حقوق کیفری و جرم شناسی
یاسر حاجیپور
چکیده
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم میخورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر ...
بیشتر
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم میخورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیهی جرایم است. برای برونرفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشهی جدید میتوان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى علىرغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقهی خاص و اهمیت سلسلهمراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوهی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقهای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولتها بر حسب ظاهر به سه دستهی متمرکز، فدرال و ناحیهای تقسیم میشوند، نحوهی اجرای اندیشهی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولتها به شیوهای خاص به اجراء درمیآید.
