محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقهای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقهای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط می‌‌شود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای ...
بیشتر
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقهای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقهای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط می‌‌شود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای که در گستر‌‌ه‌‌ی یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند - تحلیل جرم‌‌شناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می‌‌تواند از جهت علّت‌‌شناختی و راهکاریابی دلالت‌‌های راهبردی ملّی و منطقهای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم‌‌سازی جرم منطقهای، ویژگی‌‌های جرم‌‌شناختی آن را در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه مشخّص می‌‌کند و سپس با تحلیل آنها از چشم‌‌انداز علّت‌‌شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقهای را تحلیل می‌‌کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می‌‌کنند مطرح می‌‌کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقهای با کاهش فرصت‌‌ها و افزایش محدودیّتها باعث توازن کنترل می‌‌شود.واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقهای، فرصت‌‌ها، محدودیّتها، عدم توازن کنترل..
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
حقوق کیفری منطقهای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقهای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقهای سازوکارهای نهادین ...
بیشتر
حقوق کیفری منطقهای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقهای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقهای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضاییسازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می‌‌کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شدهاند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندیهای آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش‌بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می‌‌تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
بهزاد رضوی فرد
چکیده
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در
حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز
و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری
بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و
بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت ...
بیشتر
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در
حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز
و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری
بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و
بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ
کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان
مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی
و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته
از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند .
بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند .
از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت
حداقلی توجه شده است.
بهزاد رضوی فرد؛ مرضیه دیرباز
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـامجامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـدهاست. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـهمربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـزهدیـدگان را در فراینـددادرسی مشخص میکننـد. حقـوقی نظیـر مشـارکت در دادرسـیهـا، بهـرهمنـدی از معاضـدتنمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایتهـای حقـوقی قـراردارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویهی قضایی موجود- به تبیـینو بررسی حقوق بزهدیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد
