حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد فرجیها؛ ساناز گنج خانلو
چکیده
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راههای مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم بهشمار میرود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی میپردازد که تحت اجبار اجتنابناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن ...
بیشتر
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راههای مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم بهشمار میرود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی میپردازد که تحت اجبار اجتنابناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان میدهد و چگونه شرایط آنها را ارزیابی میکند؟ دادههای تحقیق از طریق مصاحبههای عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره دربارۀ زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعۀ میدانی نشان میدهد که وضعیت زنانی که تحت سلطۀ «رابطۀ قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده میشوند، در نظام قضایی ایران بهندرت مورد شناسایی قرار میگیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنیبر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمیدانند، اما گروهی از آنها که رابطۀ قدرت در رابطۀ زناشویی را به رسمیت میشناسند، درصورتیکه شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی میکنند با روشهای غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانهی عمومی (ضربوجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه مییابند. حال آنکه ضمانتاجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز ...
بیشتر
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانهی عمومی (ضربوجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه مییابند. حال آنکه ضمانتاجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمیرسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پروندههای همسرآزاری و شناسایی مزیتها و چالشهای احتمالی آن، صورت گرفته و دادههای مورد نیاز، از رهگذر مطالعهی پروندههای همسرآزاری و انجام مصاحبههای عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی بهمراتب بهتر از عدالت کیفری میتواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیتهای مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پروندههای همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهمنبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیتهای قانونی موجود برای حلوفصل مسالمتآمیز پروندههای همسرآزاری بهرهی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاعشده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بیتوجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجهی مطلوب در هالهای از ابهام قرار گیرد.
