حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی شیدائیان؛ مسعود حاجیانی
چکیده
برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آنها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور ...
بیشتر
برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آنها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفههای اصلی آن بهشمار میآورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظامهای کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از دادههای کتابخانهای میکوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود بهعنوان خصیصۀ ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازندۀ کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجۀ یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابلتطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت بهواسطۀ نظام حقوقی، مشروع، نظاممند و نهادینه اعلام میگردد.
آیین دادرسی کیفری
عباس منصورآبادی؛ مهدی شیدائیان؛ فردوس آقا گل زاده؛ زهرا رجائی
چکیده
درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی از ویژگیهای نظام تفتیشی، و در مرحلۀ رسیدگی از ویژگیهای نظام اتهامی بهره میبرد. بااینحال، تأمّل در دادههای نظری موجود مربوط به نحوۀ رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی ...
بیشتر
درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی از ویژگیهای نظام تفتیشی، و در مرحلۀ رسیدگی از ویژگیهای نظام اتهامی بهره میبرد. بااینحال، تأمّل در دادههای نظری موجود مربوط به نحوۀ رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که بهترتیب نوعاً در دو خانوادۀ حقوقی سیوللا و کامنلا حاکماند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار میگیرد. ازاینرو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از دادههای کتابخانهای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالشهای تحقق اتهامی بودن مرحلۀ رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافتۀ این پژوهش این است که در رسیدگیهای کیفری ایران، نقش محوری بهعهدۀ اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمیگیرد، و درمجموع سویههای تفتیشی در این رسیدگیها پررنگتر از سویههای اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازۀ زیادی گمراهکننده و خالی از واقعیت است.
رحمان پیوست؛ مهدی شیداییان؛ محمد صالحی
چکیده
در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بینالمللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافتههای پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسیعادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، ...
بیشتر
در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بینالمللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافتههای پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسیعادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علیرغم تحول عظیم در سیاستجنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستانها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوقبشری، قانونگذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینههای اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیشتر برگزاری دادرسیعادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم
مهدی جلیلیان؛ احمد حاحی ده آبادی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیداییان
چکیده
پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة ...
بیشتر
پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمیدهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّۀ حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّتهایی روبهرو است. همچنین، معتقدند که جرمانگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّة پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرمانگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد مینمایند. مقالة حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّة دیدگاههای مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه مینماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سختتری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
عبدالملک وحیدی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی
چکیده
ناکامی پاسخهای صرفا دولتی در برابر پدیدههای مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهرهوری ...
بیشتر
ناکامی پاسخهای صرفا دولتی در برابر پدیدههای مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهرهوری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفۀ دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعۀ ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
مهدی شیداییان؛ سید جعفر اسحاقی؛ زهرا رجایی
چکیده
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته میشود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه بهطور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روشهای غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته میشود. به سبب ...
بیشتر
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته میشود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه بهطور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روشهای غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته میشود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهمترین تدابیر پیشگیرانهی وضعی موثر در کاهش این جرم میپردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیهکنندهها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات بهدستآمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلیترین بستر پیشبینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوریهای آن در این عرصه، به برخی از کاستیهای قابل رفع اشاره شده است.
