بهزاد دراج
چکیده
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بینالمللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بینالمللی لازم ...
بیشتر
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بینالمللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولت‌ها، مفادّ اساسنامه قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بینالمللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّتها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجة مباحثات فشردة نمایندگان دولتهای امضاءکنندة اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بینالمللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که میتواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوة تمییز این دو مفهوم در اساسنامة رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.
