بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه

2 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

3 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه.

چکیده

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می‌‌باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می‌رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the multiplicity of result and comparing it with the multiplicity of crime

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Azami 1
  • masoud heydari 2
  • mohamad javad jafary 3
1 Judiciary, Iran. Isfahan
2 Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Iran, Isfahan
3 Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Iran, kermanshah
چکیده [English]

The multiplicity of result is a situation that several results can be achieved from one criminal behavior. Is the multiplicity of result an example of the spiritual or physical multiplicity of crimes? There are different opinions among lawyers. Formerly, it has been considered as multiplicity of crime by judicial president and equal to criminal behavior with various titles. In 1392 (Hijri Shamsi), Iranian Parliament with providing a criminal legislative policy and enacting article 134:1, determined the multiplicity of result as physical (material) multiplicity and ended these dissensions. The multiplicity of result could be realized within the multiplicity of victim of an offence and subject of crime and this condition is different with the situation that is resulted several implications from one criminal behavior. Although, the multiplicity of result is similar to spiritual (moral) or physical (material) multiplicity in different ways, but is a different conception from those two. The purpose of this research is description and analyzation of this subject and its constituent elements, investigation of its real position and implications and expression of its differences and similarities with the multiplicity of crime such as spiritual (moral) or physical (material(, that would be studied by descriptive and analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The multiplicity of crime
  • the multiplicity of result
  • Determining the punishment
  • Spiritual (moral) multiplicity

مقدّمه

تعدّد جرم به عنوان عامل تشدیدکنندة مجازات و ابزاری برای فردی کردن مجازات مجرمان است که برای نخستین بار قانونگذار آن را در قانون مجازات عمومی 1304 مقرّر نمود. قوانین مربوط به این نهاد دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌‌ای در زمینة مصادیق و مجازات آن بوده است. تعدّد جرم به دو دستة مادی و معنوی تقسیم می‌‌شود. قانونگذار در تعدّد معنوی قصد تشدید مجازات مجرمان را ندارد، زیرا در این وضعیّت فرد صرفاً مرتکب رفتار واحدی شده است که با عناوین متعدّد جزایی در تعارض است و یا مرتکب رفتارهای متعدّدی شده است که فاقد تعدّد اهداف بوده و یا رفتارهای وی از لوازم جرم مقصود به حساب می‌‌آیند. امّا در تعدّد مادی، قانونگذار به این جهت قصد تشدید مجازات را دارد که مجرم رفتارهای مجرمانة متعدّدی را مرتکب می‌‌شود و آثار و نتایج زیان‌‌بار متعدّدی از رفتارهای وی حاصل می‌‌شوند. در این راستا، وضعیّت فردی که نتایج و آثار زیان‌‌بار متعدّدی را با رفتار مجرمانة واحد به وجود می‌‌آورد (تعدّد نتیجه) باید مشخّص شود.

به لحاظ فقدان نص قانونی در زمینة تعدّد نتیجه که همان نتایج متعدّد حاصل از رفتار مجرمانة واحد می‌‌باشد، همواره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت که آیا از مصادیق تعدّد مادی است یا از مصادیق تعدّد معنوی. رویّة قضایی تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 آن را از مصادیق تعدّد معنوی می‌‌دانست. اگرچه قانونگذار با تصویب تبصرة 1 مادة 134 این قانون وضعیّت تعدّد نتیجه را مشخّص کرد و آن را در حکم تعدّد مادی قرار داد، ابهاماتی وجود دارند. از جمله اینکه منظور از تعدّد نتیجه چیست؟ تعدّد نتیجه از مصادیق تعدّد مادی است یا معنوی و یا تأسیس حقوقی جداگانه‌‌ای است؟ عناصر تشکیل‌‌دهندة تعدّد نتیجه کدام است؟ در صورتی که مرتکب، جهل به وقوع بعضی از نتایج حاصله داشته و نسبت به بعضی دیگر قصد مجرمانه داشته باشد، آیا تعدّد نتیجه محقّق می‌‌شود و مرتکب مسئول تمامی نتایج مجرمانه خواهد بود؟ در این خصوص مقالاتی نگاشته شده‌‌اند: 1. بررسی وحدت یا تعدّد جرم در حالت تعدّد نتیجه نوشتة جلال‌‌الدین قیاسی؛[1] 2. جایگاه تعدّد نتیجه در حقوق کیفری ایران نوشتة احمد حاجی ده‌‌آبادی، امیر باقرزادگان و محمد میرزایی؛[2] 3. بررسی رفتار واحد دارای نتایج مجرمانة متعدّد در حقوق کیفری ایران نوشتة مسعود بسامی و اکبر وروایی.[3]

اعتقاد ما این است که تعدّد نتیجه به معنای نتایج متعدّد حاصل از رفتار مجرمانة واحد است که دارای عناصر تشکیل‌‌دهندة خاص خود و جدای از عناصر تشکیل‌‌دهندة تعدّد جرم است. امّا از این جهت که صرفا مجازات تعدّد مادی جرم در موارد تعدّد نتیجه جاری است، در حکم تعدّد جرم می‌‌باشد. تعدّد نتیجه دارای وجوه افتراق و اشتراک متعدّدی با تعدّد جرم است و حکم آن در جرایم عمدی، غیر عمدی، مطلق و مقید جاری است. برای تحقّق تعدّد نتیجه، نتایج متعدّد مجرمانه لازم است و در صورتی که مرتکب صرفاً قصد نتیجة واحدی را داشته باشد، امّا رفتار وی موجب نتایج متعدّد شود، نسبت به نتایج غیرمقصود مسئولیّت کیفری نخواهد داشت. در این پژوهش ابتدا حدود و ثغور تعدّد نتیجه تبیین و سپس عناصر متشکّله که نتیجة آن ارائة الگو و روشی برای شناخت تعدّد نتیجه است، بررسی خواهد شد.

  1. مفهوم‌‌شناسی

    در این قسمت به بیان مفهوم تعدّد نتیجه و سایر مفاهیم مرتبط با آن، از جمله تعدّد جرم اعم از مادی و معنوی و نیز تعدّد آثار جرم می‌‌پردازیم.

     

    1. تعدّد نتیجه

      «مقصود از تعدّد نتیجه آن است که بزهکار مرتکب یک عمل مجرمانه می‌گردد، امّا از رفتار او چند نتیجة مجرمانه حاصل می‌شود» (نوربها، 1375: 433). در تعدّد نتیجه رفتار ارتکابی مرتکب واحد است، امّا نتایج حاصله از این رفتار، متعدّد می‌‌‌باشد. در واقع، وحدت در رفتار ارتکابی و تعدّد در نتایج مجرمانه وجود دارد. تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی، تعدّد نتیجه را در حکم تعدّد مادی قرار داده است. این تبصره چنین مقرّر می‌‌کند: «در صورتی که از رفتار مجرمانة واحد نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل می‌‌شود». بنابراین، تعدّد نتیجه زمانی تحقّق می‌‌یابد که از یک رفتار مجرمانة واحد، نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود. مثال بارز آن این است که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند یا شخصی عمداً با پرتاب نارنجک در یک پمپ بنزین موجب ایجاد حریق، قتل، تخریب و اخلال در نظم گردد. در مثال دیگری می‌توان مرتکبی را در نظر گرفت که یک دفترخانة اسناد رسمی را آتش می‌زند و در این حادثه شخصی فوت می‌کند، صدها سند می‌‌سوزد، اموال موجود در دفترخانه تلف و ساختمان دفترخانه نیز تخریب می‌شود. ابهام پاسخ به این فرض زمانی دشوارتر می‌‌شود که آتش به ساختمان‌‌های اطراف دفترخانه نیز سرایت کند و باعث تخریب و اتلاف اموال زیادی شود (طاهری نسب،1381: 135).

    2. تعدّد جرم

با وجود مصادیق فراوان و کاربردی مربوط به تعدّد جرم که در بسیاری از پرونده‌‌های قضایی مطرح می‌‌شود، قانونگذار طبق روال معمول تعریف دقیق و منسجمی را از تعدّد جرم ارائه نداده است. حقوقدانان تعاریف مختلفی از تعدّد جرم ارائه نموده‌‌اند: «تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرایم متعدّد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدّد پیشین خود به محکومیّت قطعی کیفری رسیده باشد. خواه جرایم متعدّد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشند، چنانکه زمان برای تعقیب و محکومیّت متهم کافی نبوده یا متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند» (اردبیلی، 1388: 320)؛ «تعدّد جرم به معنای اجتماع چند جرم است که به یک شخص نسبت داده می‌‌شود، بدون اینکه حکم قطعی در مورد آنها صادر شده باشد» (زراعت، 1382: 186)؛ «تعدّد جرم حالتی است که بزهکار یا جرایم فراوانی را در کنار هم یا با فواصل معیّن و غیرمعیّن انجام می‌‌دهد، بی‌‌آنکه هیچ یک از آنها به مرحلة صدور حکم یا اجراء رسیده باشند و یا با عمل واحد چند عنوان مجرمانه را بر عهده می‌‌گیرد و یا چند نتیجه از عمل واحد او ایجاد می‌‌شود» (نوربها، 1375: 452). با توجّه به تعاریف فوق و بررسی مواد مربوط به اقسام تعدّد می‌‌توان گفت که تعدّد جرم عبارت است از وضعیّتی که فرد در آن مرتکب رفتارهای مجرمانة متعدّدی شود و یا اینکه مرتکب رفتار واحدی شود که نتیجة آن‏ در قانون جزا مشمول عناوین متعدّد جرم باشد، مشروط بر اینکه نسبت به هیچ ‏یک از جرایم‏ ارتکابی، حکم قطعی لازم‌‌الاجراء صادر نشده باشد و یا اینکه متهم مرتکب رفتار واحدی شود و رفتار وی در خارج نتایج متعدّدی را ایجاد کند. بنابراین، تعدّد جرم اقسامی دارد که عبارت از تعدّد مادی، تعدّد معنوی و تعدّد نتیجه است.

الف. تعدّد مادی - «تعدّد واقعی جرم که از آن گاهی به تعدّد عینی یا حقیقی یا مادی یاد می‌‌شود، عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند جرم مجزا از هم در زمان‌‌های مختلف شود، بدون آنکه یک محکومیّت قطعی فاصل بین آنها باشد؛ اعم از اینکه مرتکب توانسته باشد با توسّل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدّد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیّت قطعی شده باشد. در این صورت اعمال قاعدة تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرایم متعدّد، مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی پیشین خود تحت پیگرد قرار نگرفته و حکم محکومیّت قطعی دربارة او صادر نشده باشد» (پیمانی،274:1374). تعدّد واقعی جرم گاهی به این صورت است که تمامی جرایم ارتکابی دارای وصف مجرمانة واحدی هستند و اصطلاحاً «تعدّد واقعی جرایم مشابه» نامیده می‌شود و گاهی وصف مجرمانة آنها متفاوت است که «تعدد واقعی جرایم متفاوت» نامیده می‌شود. قانونگذار سابقاً نحوة تشدید مجازات در این دو حالت را متفاوت دانسته بود. البته منطقی بود که چنین تمایزی در قانون جدید حذف گردید. امّا این تمایز در قانون جدید برای جرایم مستوجب حد برقرار شده است. بنابراین، تعدّد مادی جرایم به معنای آن است که هر جرم به صورت مستقل با تمام ارکان و شرایط خود تحقّق یابد؛ به گونه‌ای که اگر جرم دیگری هم رخ نمی‌‌داد، آن جرم محقّق می‌‌‌شد. «جرایم متعدّد به شرطی که در فواصل ارتکابشان دربارة هیچ یک حکم محکومیّت قطعی صادر نشده باشد، وصفی را پدید می‌‌آورند به نام تعدّد واقعی» (اردبیلی، 1388: 221). دکتر نوربها در این زمینه چنین بیان داشته است: «تعدّد واقعی آن است که مجرم دو یا چند عمل مجزا و جداگانه، خواه مشابه یا غیرمشابه مرتکب می‌‌گردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می‌‌کند، چه آنکه جرم به طور کامل واقع شده باشد یا خیر» (نوربها، 1375: 452). مثال بارز آن، ارتکاب یک فقره سرقت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره خیانت در امانت یا ارتکاب چند فقره سرقت است. قانون مجازات اسلامی در مادة 134 به این نوع تعدّد اشاره دارد و چنین مقرّر داشته است: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرّر را حکم می‌‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرّر قانونی، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافة نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست». بنابراین، منظور از تعدّد مادی جرم این است که شخص واحد مرتکب رفتارهای مجرمانة متعدّدی شود که هرکدام جرم مستقلی محسوب می‌‌شوند، بدون اینکه در خصوص هیچ یک از این رفتارهای مجرمانه حکم محکومیّت قطعی‌‌ای دربارة او صادر شده باشد. در تعدّد مادی یا واقعی، مرتکب اقدام به ارتکاب چند رفتار مادی مستقل از همدیگر می‌‌کند؛ گاه ممکن است رفتارهای مجرمانة صورت‌‌گرفته تماماً مشمول یک نوع عنوان مجرمانه در قانون باشد؛ مانند فردی که چندین بار مرتکب بزه رشوه و یا جعل می‌‌گردد. یا اینکه از رفتارهای ارتکابی دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد؛ مانند فردی که مرتکب جرایم سرقت، ارتشا و جعل می‌‌شود. در این صورت، جرایم ارتکابی مشمول تعدّد واقعی از نوع متفاوت است. تشخیص جرم مستقل و واحد و تمایز آن از جرایم متعدّد برای اعمال قاعدة تعدّد جرم همیشه ساده و روشن نیست و در عمل مواردی پیش می‌آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می‌‌شود. در نتیجة این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم، به سبب ارتباط و هم بستگی‌‌ای که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد است. همچنین، گاه جرم واحد به نظر جرایم متعدّد جلوه می‌‌کند. این شبهه از نظر اجرای مقرّرات قاعدة تعدّد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می‌‌نماید.

ب. تعدّد معنوی - مادة ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی تعدّد معنوی را حالتی می‌‌داند که در آن رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدّد باشد. این ماده چنین مقرّر می‌‌کند: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌‌شود». گاهی یک جرم با آنکه نتیجة ارتکاب رفتار مادی واحد است، دارای اوصاف و عناوین جزایی متعدّد است و چنین به نظر می‌‌رسد که جرایم متعدّدی واقع شده است و از این رو در رسیدگی به آن از نظر تعیین مجازات باید قاعدة تعدّد واقعی جرم را اعمال نمود. گاهی از رفتارهای مجرمانة ارتکابی یک شخص بعضی مقدمة دیگری یا از لوازم آن است و بالاخره گاهی نیز ارتکاب چند رفتار مجرمانه یک جرم یا یک عنوان خاص جزایی را تشکیل می‌‌دهد. در تمام این موارد که فروض مختلف تعدّد معنوی را تشکیل می‌‌دهند، مجازات مرتکب به عنوان تعدّد جرم تشدید نمی‌‌شود، بلکه همیشه رفتار انجام‌‌شده به عنوان یک جرم تلقی و مجازات جرم اشد مورد حکم قرار می‌‌گیرد.

در واقع، در تعدّد معنوی تعدّد جرم وجود ندارد، بلکه جرم واحد است که باید وصف صحیح آن پیدا شود؛ بررسی این امر مربوط به حقوق جزای اختصاصی است. این اختلاف اصولاً با مرجع دانستن وصف شدیدتر حل می‌‌شود و فقط یک محکومیّت باید صادر شود. برای مثال شخصی که مال سپرده‌‌شدة امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می‌‌دهد، با رفتار واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است و نیز می‌‌توان اقدام فردی را که مال غیرمنقول سپرده‌‌شده (امانی) به وی را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می‌‌کند، رفتار واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست. همچنین، فردی که با ارائة گواهینامة جعلی فارغ‌‌التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج فریب می‌‌دهد، رفتار واحد وی می‌‌تواند همزمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج شود و تعدّد معنوی محسوب گردد.

    1. تعدّد آثار

      تعدّد آثار مفهومی جدا از تعدّد جرم و تعدّد نتیجه است. گاهی از رفتار مجرمانة واحد نتیجه‌‌ای حاصل می‌‌شود که تنها دارای یک اثر است. مانند شخصی که در بزه تخریب صرفاً درختی را قطع کند و یا کتابی را از دیگری سرقت نماید و ممکن است نتیجة حاصله دارای آثار متعدّدی باشد؛ مانند زمانی که فرد بیش از دو درخت را قطع یا بیش از دو کتاب دیگری را سرقت کند که در هر دو مورد مرتکب جرم شده است. با اینکه نتیجة یکسانی از رفتار وی حاصل شده است، امّا آثار این دو رفتار با هم متفاوت است و این مقوله‌‌ای جدا از تعدّد نتیجه و تعدّد جرم می‌‌باشد؛ زیرا در تعدّد جرم فرد مرتکب چند رفتار مجرمانه می‌‌شود و در تعدّد نتیجه از رفتار مجرمانة واحد بیش از یک نتیجه مجرمانه در عالم واقع محقّق می‌‌شود.

  1. عناصر تشکیل‌‌دهندة تعدّد نتیجه

    تحقّق تعدّد نتیجه منوط به وجود ارکان، عناصر و شرایط خاصی است که در صورت تحقّق و احراز آنها تعدّد نتیجه حاصل می‌‌شود.

    1. عنصر قانونی

      تبصرة یک مادة 134 قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی تعدّد نتیجه است. تبصره چنین مقرّر می‌‌کند: «در صورتی که از رفتار مجرمانة واحد، نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل می‌شود». منظور از مقرّرات فوق احکام مندرج در مادة 134 مربوط به تعدّد مادی جرم است. بنابراین، در صورتی که فردی رفتار مجرمانه‌‌ای را انجام دهد که نتیجة مجرمانة حاصله کمتر از سه مورد باشد، مرتکب برای هر نتیجة مجرمانه به حداکثر مجازات محکوم می‌‌شود و در صورتی که نتایج حاصله از رفتار وی بیش از سه مورد باشد، به بیش از حداکثر مجازات قانونی، مشروط بر اینکه از حداکثر مجازات به اضافة نصف آن تجاوز نکند، محکوم خواهد شد و در هر مورد صرفاً مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود.

    2. عنصر مادی

      عنصر مادی تعدّد نتیجه عبارت است از:

      الف. رفتار مجرمانه - رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل است و اطلاق حکم آن شامل جرایم عمدی و غیرعمدی نیز می‌‌شود. در تعدّد نتیجه همانند تعدّد معنوی شرط است که مرتکب رفتار واحدی را انجام داده باشد و برخلاف تعدّد معنوی از آن رفتار، نتایج مجرمانة متعدّدی حاصل شده باشد.

      ب. موضوع جرم - تعدّد نتیجه صرفاً در «تعدّد موضوع جرم» و «تعدّد مجنی‌‌علیه» محقّق می‌‌شود. امّا در «موضوع واحد از مجنی‌‌علیه واحد» حاصل نخواهد شد؛ مانند فردی که خودرویی را سرقت می‌‌کند که داخل آن اشیاء و مدارکی نیز وجود دارد که نسبت به آنها نیز سرقت مصداق دارد. اگرچه عنوان سرقت هم بر خودرو و هم بر اشیاء داخل خودرو صادق است، عنوان تعدّد نتیجه بر آن صحیح نیست. از طرفی حسب مفاد تبصرة 4 مادة 134 قانون مجازات اسلامی موضوع تعدّد جرم صرفاً شامل جرایم تعزیری درجة یک تا شش می‌گردد و اطلاق جرایم تعزیری شامل جرایم عمدی و غیرعمدی است. در واقع، توجیه تعیین مجازات تعدّد نتیجه در جرایم غیرعمدی بیش از عدالت، متأثر از مصلحت و فایدة اجتماعی است؛ بـدین معنـا کـه در مواردی می‌‌توان مشاهده کرد که قانونگذار مجـازات مـرتکبان جـرایم متعـدّد را صـرفاً بـر اساس مصلحت و فایدة اجتماعی تعیین می‌‌کند، بـدون اینکـه در ایـن خصـوص تحـت تـأثیر موازین فقهی یا اخلاقی قرار گرفته باشد. «با این همه، توسّل به مقولة مصلحت و فایده برای تعیین مجازات در حالـت تعـدّد جـرم از دو جهت قابل ایراد به نظر می‌‌رسد. نخست اینکه مصلحت و فایدة اجتماعی در طول زمان تغییر پیـدا می‌‌کند و قانونگذار نمی‌‌تواند با وضع یک قانون، مصالح اجتماعی را تا مـدّت‌‌هـا پیش‌‌بینی کند (Andrew J. Morris, 2007). در ایـن چـارچوب، آنچـه قانونگـذار بایـد انجـام دهـد صـرفاً تعیـین دامنـة مجـازات مرتکبان جرایم متعدّد است، تا در هر زمان دادرس بتواند با توجّه به مصالح اجتماعی و حتـّی شخص مرتکب، مجازات ضروری را مورد حکم قـرار دهـد. دوّم اینکه عـدالت هـیچ‌‌گـاه نبایـد قربانی مصلحت شود (Leo Zaibert, 2006: 56). بنابراین، موضوع تعدّد نتیجه، صرفاً جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی درجة یک تا شش می‌باشد و شامل جرایم تعزیری درجة هفت و هشت نمی‌‌شود. همچنین، به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 35/60/21 مورّخ 10/9/1360 که احکام تعدّد جرم مادی را در خصوص جرایم اطفال جاری نمی‌‌داند، این جرایم مشمول تعدّد نتیجه نیز نخواهند بود.[4]

      مطابق مادة 134 قانون مجازات اسلامی 1392، تعدّد نتیجه تنها در جرایم تعزیری است و شامل حدود، قصاص و دیات نمی‌‌شود، زیرا حدود و قصاص و دیات از جهت تعدّد جرم تابع قواعد خاص خود هستند؛ با این توضیح که احکام حدود نسبت به مصادیق آن متفاوت است و به نظر می‌‌رسد در حدود حقّ الناسی، تعدّد نتیجه می‌‌تواند باعث تعدّد مجازات شود. چنانکه فقها نیز گفته‌‌اند که اگر کسی با یک لفظ جماعتی را قذف کند، در صورتی که همه با هم شکایت کنند یک حد اجراء می شود. امّا اگر جداگانه شکایت کنند، چند حد اجراء می‌‌شود. مادة 257 قانون مجازات اسلامی 1392، به این مطلب با تفاوت اندکی اشاره دارد. امّا در حدود حقّ اللهی، در مواردی که در قالب تعدّد نتیجه، جرایم حدّی مشابه متعدّد بر ذمّة فرد ثابت می‌‌شود، تنها یک حد به اجراء درمی‌‌آید. در مورد قصاص، مادة 296 در جنایات عمدی برای تعدّد نتیجه به تداخل (در صورتی که هر دو نتیجه عمدی باشند) و در صورتی که از جنایات عمدی نتیجه‌‌ای غیرعمدی پیش آید، به عدم تداخل قائل است. در خصوص تعدّد نتیجه در دیات، قانونگذار در مادة 538 اصل را بر تعدّد دیات و عدم تداخل آنها دانسته است؛ زیرا دیه ضرری است که به دیگری وارد شده و مطابق قاعدة لاضرر هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. این ماده چنین مقرّر می‌‌کند: «در تعدّد جنایات، اصل بر تعدّد دیات و عدم تداخل آنها است. مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرّر شده است». مورد خلاف آن مادة ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی است.[5]

      پ. رابطة علیّت - از آنجایی که در تحقّق رفتار مجرمانه رابطة علیّت یا سببیّت بین رفتار مرتکب و نتیجة مجرمانه ضروری است، در تحقّق تعدّد نتیجه بین رفتار واحد مرتکب و نتایج مجرمانة حاصله نیز رابطة علیّت وسببیّت لازم است.

      ت. تحقّق نتایج - شرط دیگر تحقّق تعدّد نتیجه آن است که از رفتار مجرمانة واحد نتایج متعدّدی حاصل شود و هر کدام از نتایج نیز جرم جداگانه‌ای محسوب شوند. مانند پرتاب نارنجک داخل پمپ بنزین که می‌تواند نتایج متعدّدی از قبیل قتل، تخریب و ایجاد حریق در پی داشته باشد. همچنین، شخصی که با شلیک گلوله‌‌ای باعث مرگ دو نفر می‌‌شود و قصد قتل هر دو نفر را نیز داشته است و یا راننده‌ای که در نتیجة بی‌‌احتیاطی، موجب ایجاد تصادف و مصدوم و یا کشته شدن چندین نفر می‌شود، نتایج متعدّدی را ایجاد کرده است. عبارت نتایج مجرمانة متعدّد، حکایت از آن دارد که باید بیش از یک نتیجه زیان‌‌بار مجرمانه حاصل شود که این نتایج مجرمانه از یکدیگر مستقل و قابل تشخیص باشند. نتایج زیان‌‌بار هر ضرر مادی یا معنوی هستند که بر جان، مال، عرض، ناموس و آزادی دیگری وارد می‌‌شود (بسامی و وروایی، 1395: 4).

    3. عنصر روانی

      در تحقّق تعدّد نتیجه لازم است مرتکب با ارتکاب رفتار مجرمانة خود، قصد نتایج حاصله را داشته باشد و یا اینکه نتایج حاصله از رفتار مرتکب قابل پیش‌‌بینی باشند؛ بدین معنا که رفتار وی نوعاً موجب چنین نتایجی ‌شود و مرتکب نیز به آن آگاهی داشته باشد. در جرایم غیرعمدی نیز خطای جزایی (تقصیر) در تحقّق تعدّد نتیجه لازم است. در صورتی که مرتکب از رفتار مجرمانة خود، صرفاً قصد نتیجة واحدی را داشته و نتایج بعدی را قصد نکرده بود و قابل پیش‌‌بینی هم نبوده باشند، ولی به طور اتّفاقی و از روی جهل وی، نتایج بعدی حاصل شود، تعدّد نتیجه منتفی و مرتکب نسبت به نتیجة مقصود، مسئولیّت کیفری و نسبت به سایر نتایج تنها مسئولیّت مدنی دارد.

  1. دکترین و رویّة قضایی در مورد تعدّد نتیجه

    قانون مجازات ایران از آغاز تا کنون دارای تحوّلات اساسی‌‌ای بوده است. صرف‌‌نظر از طرح مباحث مختلف در این قانون، قانونگذار تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 هیچ‌‌گونه مقرّره‌‌ای را در خصوص تعدّد نتیجه وضع نکرده بود. بنابراین، در خصوص تعدّد نتیجه نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه می‌‌شد. قانونگذار با تصویب تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی تعدّد نتیجه را در حکم تعدّد مادی قرار داد و به این اختلافات پایان داد. بنابراین، نظریات و رویّه‌‌های موجود در این خصوص را در سه بخش پیش و پس از انقلاب و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی1392 مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

    1. دکترین و رویّة قضایی پیش از انقلاب

      در حقوق کیفری پیش از انقلاب، تعدّد نتایج اگر ناشی از یک رفتار می‌‌‌بود، مشمول قواعد تعدّد جرم نبود (الهام، 1372: 9). آقای دکتر باهری در این زمینه نوشته‌اند: «در جرایمی که نتیجه برای واقعیّت آنها ملحوظ است، غالباً نتیجه با رفتار مجرمانه مشتبه می‌شود و چون خسارت و زیانی که به هم می‌رسد مختلف و متعدّد است، گمان این می‌‌رود که جرم هم متعدّد است» (باهری، 1380: 321). یکی دیگر از حقوقدانان چنین نوشته است: «جرم یک فعل است. یعنی حرکت برای تغییر در محیط خارج، هرگاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود. پس فعل نسبت به نتیجة فعل، استقلال دارد، بنابراین اگر نتایج عدیده‌ای از فعل واحد به وجود آید، در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است» (گارو، 1346: 263). شاید تحلیل حقوقی این امر، این باشد که در این موارد عنصر مادی (فعل) یکی است و اگر بنا باشد که جرم را متعدّد تلقی کنیم، یک عنصر مادی را در چند جرم (نتایج متعدّد) تسرّی داده‌ایم (الهام، 1372: 9). رویّة قضایی دیوان عالی کشور در پیش از انقلاب، بیانگر عدم اعمال قواعد تعدّد واقعی جرم در تعدّد نتیجه است. به این جهت به پاره‌‌ای از آرای دیوان عالی کشور اشاره می‌‌شود. در رأی شمارة 73-8/12/1320 شعبة دوّم دیوان کشور چنین آمده است: «اگر کسی بر اثر بی‌‌احتیاطی مرتکب قتل و جرح گردد، عمل مزبور یک بزه محسوب و همان بی‌‌احتیاطی است و در این مورد تعدّد نتایج، موجب تعدّد عمل نخواهد بود. بنابراین مادة 2 الحاقی (رکن قانونی تعدّد واقعی) که راجع به عمل‌های متعدّدی است که قانوناً برای هر کدام بزه جداگانه شناخته شده باشد، شامل مورد نمی‌شود» (متین، 1382: 89). «اگرچه حکم مزبور از این نظر که بی‌‌احتیاطی را جرم دانسته و بدین ترتیب رکن معنوی را به جای رکن مادی در نظر گرفته قابل ایراد است، از نظر هدف دیوان که نشان دادن فعل واحد و نتایج متعدّد و اعلام عدم شمول قاعدة تعدّد واقعی نسبت به آن است، قابل توجّه است» (پیمانی، 1374: 18). در رأی شمارة 9/5/8/1322 شعبة دوّم دیوان کشور چنین مقرّر شده است: «در مورد مادة 175 قانون کیفر عمومی اگر مضروب و مجروح دو نفر باشند، نبایستی برای هر یک از ضرب و جرح دربارة متهمین کیفر جداگانه معیّن نمود، زیرا موضوع حکم در حقیقت یک بزه محسوب می‌شود که همان دخالت اجمالی متهمان در عمل منتهی به ضرب و جرح می‌باشد و چنین عملی متعدّد نیست تا مادة 2 الحاقی شامل آن گردد و تعدّد نتایج هم در این مورد موجب تعدّد عمل نخواهد بود» (باهری، 1380: 322). همچنین، رأی اصراری شمارة 4165/26/9/1330 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین مقرّر می‌‌کند: «در رانندگی، تعدّد نتایج (مثل اینکه در آن واحد موجب قتل و جرح چند نفر شده باشد) موجب تعدّد جرم نیست». ملاحظه می‌‌نمائیم که آرای دیوان کشور در خصوص تعدّد نتایج مجرمانة ناشی از رفتار واحد، در قوانین پیش از انقلاب، حاکی از عدم پذیرش اعمال مجازات‌‌های متعدّد (عدم شمول قواعد تعدّد واقعی) در تعدّد نتیجه بوده است.

    2. دکترین و رویّة قضایی پس از انقلاب

      در نظام کیفری پیش از انقلاب، مجازات اصولاً به سبب جنبه و حیثیت عمومی جرم بود و جبران خسارت شاکی خصوصی مستقل از مجازات و به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم قابل مطالبه بود. از این رو، بر مبنای همین طرز تلقی، تعدّد نتایج در صدمات جسمانی موجب تعدّد جرم نمی‌شد. امّا در نظام حقوق کیفری اسلامی و با تفکیک جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تعدّد نتایج واجد اثر است. «نکتة دیگری که در خصوص تعدّد نتایج مجرمانة حاصله از فعل واحد باید متذکّر شد، این است که فعل واحد منجر به صدمات جسمانی متعدّد و یا قتل‌های متعدّد شده باشد، مرتکب از حیث قصاص و پرداخت دیه، مشمول قاعدة جمع مجازات‌ها است، مثلاً شخصی که در یک تصادف رانندگی مرتکب قتل و جرح دو یا چند نفر شود، می‌بایست نسبت به پرداخت دیه تمامی جنایات حاصله محکوم گردد. همچنین در صورتی که شخصی با فعل واحدی عمداً دو یا چند نفر را به قتل برساند و یا بر دو یا چند نفر جراحاتی وارد نماید، در خصوص قتل، در صورت حصول سایر شرایط به قصاص محکوم می‌گردد و در خصوص جنایات مادون نفس نیز در قبال همگی در صورت وجود شرایط لازم، قصاص می‌گردد. بنابراین، تعدّد نتایج حاصل از فعل واحد در صدمات جسمانی، از حیث مجازات قصاص و دیه، موجب تعدّد جرم و اعمال قاعدة جمع مجازات‌‌ها می‌باشد. لذا تعدّد نتیجه در قصاص و دیات، حتّی اگر ناشی از فعل واحد باشد، موجب اعمال قاعدة جمع مجازات‌‌ها و تعدّد واقعی جرم می‌شود» (طاهری نسب، 1381: 140). «در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 نیز در خصوص تعدّد نتیجه وضعیّت مشخص نیست که آیا موضوع تعدّد نتیجه از باب تعدّد واقعی است یا تعدد اعتباری؟ بعضی از حقوقدانان تعدّد نتایج مجرمانة حاصل از فعل واحد را از مصادیق تعدّد اعتباری دانسته‌اند و بعضی هم بین افعال عمدی و غیرعمدی قائل به تفکیک شده‌اند» (پیمانی، 1374: 17).

      «در تعزیرات هرگاه فعل ارتکابی که منجر به نتایج مجرمانة متعدّد شده، عمداً و با آگاهی فاعل از ترتّب نتایج مجرمانة متعدّد واقع شده باشد، می‌توان به تعدّد واقعی و جمع مجازات‌‌ها و در صورت مشابهت جرایم به وحدت مجازات، حکم داد. به عنوان مثال شخصی که عمداً و با اطلاع از وجود اسناد و اموال متعدّد در دفترخانة اسناد رسمی، مبادرت به تحریق آن می‌نماید، تبعاً به نتایج مترتّب بر این فعل واقف است و لذا برای تمامی نتایج مجرمانه مسئولیّت کیفری دارد و با رعایت قاعدة تعدّد واقعی نحوة مجازات او مشخّص می‌گردد» (طاهری نسب،1381: 142). امّا در صورتی که تعدّد نتایج ناشی از جرایم عمدی، از نتایج غالب و نوعی رفتار واقع‌‌شده نباشد، بلکه به طور اتّفاقی و یا در حال جهل فاعل به ترتّب نتایج متعدّد واقع شده باشد، مانند کسی که اتاق متعلّق به دیگری را به گمان آنکه خالی است آتش بزند و پس از آن محرز گردد که در آن اتاق تعدادی سند رسمی سوخته‌‌اند، به دلیل آنکه فاعل به این نتیجه واقف نبوده، مسئولیّت کیفری از باب ارتکاب جرم اتلاف اسناد رسمی بر او بار نمی‌شود. از این رو، تعدّد نتایج موجب تعدّد واقعی جرم نخواهد بود. امّا در مثال دیگری شخصی که از بیرون یک ساختمان و از مسیر پنجره به سمت دیگری گلوله‌ای شلیک می‌‌کند و شلیک منتهی به مرگ مجنی‌‌علیه و تخریب شیشه می‌گردد، در قبال هر دو نتیجه یعنی قتل و تخریب مسئولیّت کیفری دارد؛ زیرا این دو نتیجه قهراً از رفتار شلیک گلوله حاصل شده‌‌اند و فاعل هم به این امر واقف بوده است.

      «در خصوص افعال غیرعمدی لازم به ذکر است که صرف ترتّب نتایج متعدّد بر فعل مذکور، موجب تعدّد جرم و مجازات در جرایم تعزیری نخواهد شد. امّا در قصاص و دیات، اگر فعل واحد غیرعمدی منتهی به صدمات جسمانی متعدّد شود، به تعداد صدمات وارده دیه بر عهدة جانی قرار می‌گیرد و به عبارتی قاعدة جمع مجازات‌‌ها رعایت می‌گردد. البته با توجّه به آنکه در جرایم تعزیری غیرعمدی، خطای جزایی واحدی منتهی به وقوع جرم می‌شود، تحمیل تعزیرات متعدّد برخلاف عدالت است؛ همانند مواردی که در نتیجة تصادف رانندگی چهار نفر کشته شوند، در این فرض دادگاه نمی‌تواند از باب بی‌‌احتیاطی در رانندگی منتهی به مرگ مجنی‌‌علیهم به استناد مواد 714 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات متعدّدی بر مرتکب تحمیل نماید» (طاهری نسب،1381: 142). در تحلیل تعدّد معنوی بودن تعدّد نتیجه گفته شده است: «در این مورد در قانون مجازات ایران چیزی دیده نمی‌شود. ولی به نظر می‌رسد این امر با عنایت به اصول حاکم بر حقوق جزا و اصل تفسیر شک و تردید به نفع متهم و خصوصاً رویّة قضایی مشکلی را ایجاد نکرده و در ردیف تعدّد معنوی قرار گیرد» (باهری، 1380: 438). به نظر می‌‌رسد تعدّد نتیجه، تعدّد اعتباری نیست. چون بحث اصلی آن است که ما با یک رفتار روبرو هستیم یا چند رفتار؟ ممکن است گفته شود تعدّد نتیجه، تعدد اعتباری وجود یک رفتار است.

      در خصوص ترک انفاق زن و فرزند واجب‌‌النفقه و پاسخ به این پرسش که آیا در این مورد ترک رفتار واحد (ترک انفاق) موجب تعدّد جرم (و اعمال مجازات‌‌های متعدّد) می‌شود یا خیر، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارة 34-30/8/1360 چنین اظهار عقیده نموده است: «نظر به اینکه نفقة زن و اولاد واجب‌‌النفقه که زندگی مشترک دارند، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می‌شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیة شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت مادة 31 قانون مجازات عمومی [مادة 46 قانون مجازات اسلامی] است و آثار و نتایج متعدّد فعل واحد موجب اعمال مقرّرات مربوط به تعدّد جرم نخواهد بود...». در این زمینه نظریه‌ای نیز از کمیسیون حقوق جزای اختصاصی ادارة حقوقی پیش از سال 1357 وجود دارد که برای مزید اطلاع آن را ذکر می‌کنیم: «کمیسیون عقیده دارد که مورد از موارد تعدیل بزه است، زیرا عمل متهم (ترک انفاق) فعل واحدی که دارای عناوین متعدّده جرم باشد، تلقی نمی‌شود و ترک انفاق نسبت به زن یک عنوان بیشتر ندارد و همچنین ترک انفاق نسبت به اولاد واجب‌‌النفقه در قانون بیش از یک عنوان ندارد. بنابراین، مردی که دو زن دارد نسبت به هر دو ترک انفاق نموده و مرتکب دو جرم شده است و همچنین مردی که نسبت به زن خود و اولاد واجب‌‌النفقه ترک انفاق نماید، این مرد نیز مرتکب دو جرم شده است» ( کشاورز، 1378: 125).

    3. تعدّد نتیجه در قانون مجازات اسلامی 1392

      قانونگذار در قانون مجازات اسلامی با تصویب تبصرة یک مادة 134 تعدّد نتیجه را در حکم تعدّد مادی قرار داد و به اختلاف نظرها در خصوص تعدّد نتیجه پایان داد. این تبصره چنین مقرّر می‌‌کند: «در صورتی که از رفتار مجرمانة واحد نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود، طبق مقرّرات فوق عمل می‌شود». قانونگذار شرایط و ارکان تعدّد واقعی را شرط تحقّق نتیجه نمی‌داند و صرفاً مجازات تعدد نتیجه را مطابق با مجازات تعدّد واقعی، تعیین نموده است و در نتیجه تعدّد نتیجه را در حکم تعدّد واقعی قرار داده است. در صورتی که کلمة «مقرّرات فوق» را به مواد 132 و133 قانون مزبور توسعه دهیم، باز مشکلی ایجاد نخواهد شد، زیرا تعدّد نتیجه بعضاً در حدود، قصاص و دیات نیز پذیرفته شده است.

  1. مقایسة تعدّد نتیجه با تعدّد جرم

در این قسمت به مقایسه تعدّد نتیجه با تعدّد جرم اعم از مادی و معنوی می‌‌پردازیم.

    1. مقایسة تعدّد نتیجه با تعدّد واقعی (مادی)

      تعدّد مادی عبارت است از اینکه مجرم مرتکب دو یا چند رفتار مجزا می‌‌شود که هر یک مستقلاً واجد عناصر جرم است. گفتنی است که ممکن است جرایم مشابه و یا متفاوت باشند (نوربها، 1381: 452)؛ بدون آنکه هیچ یک از آنها به مرحلة صدور حکم قطعی رسیده باشند. قانونگذار در یک سیاست جنایی متفاوت برای نخستین بار، تعدّد نتیجه را در تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی در ذیل تعدّد مادی بیان و آثار تعدّد مادی را بر تعدّد نتیجه بار نموده است. این اقدام قانونگذار این شبهه را در اذهان ایجاد می‌‌نماید که آیا تعدّد نتیجه زیر مجموعه‌‌ای از تعدّد مادی محسوب می‌‌گردد و یا اینکه خود نهاد مستقلی است که از عوامل تشدید مجازات انگاشته می‌‌شود. بررسی وجوه تشابه و افتراق این دو مفهوم، بیانگر این نتیجه است که اگرچه هر یک از آنها عامل تشدیدکنندة مجازات‌‌ها هستند، ارکان و عناصر تشکیل‌‌دهندة هر یک از این مفاهیم با هم متفاوت هستند.

      1. وجوه اشتراک

        الف- در تعدّد نتیجه و تعدّد مادی الزاماً چند ماده از قانون مجازات نقض نمی‌‌شوند. در هر یک از آنها رفتار ارتکابی ممکن است صرفاً یک ماده از قانون مجازات را چند بار نقض کند. رفتار مجرمانة واحد شخصی که با ایجاد حریق عمدی باعث تخریب ساختمان، سوزاندن اسناد و مجروح شدن مالک ساختمان می‌‌شود و یا رفتار مجرمانة متعدّد شخصی که به طور مستقل مرتکب هر یک از جرایم فوق شود، سه ماده از قانون مجازات را نقض می‌‌کند. امّا در مواردی که فرد با یک لفظ به چند نفر توهین کند و یا اینکه با پرتاب مواد منفجره سبب قتل چند نفر شود و یا اینکه با رفتارهای مجرمانة متعدّدی به چند نفر توهین و یا سبب قتل آنها شود، با وجود اینکه رفتار مجرمانة نتایج متعدّدی را در پی داشته است، در مثال‌‌های پیش‌‌گفته تنها موجب نقض یک مادة قانونی مربوط به توهین یا قتل شده است. بنابراین، در هر یک از مفاهیم تعدّد نتیجه و تعدّد مادی، رفتار یا رفتارهای مجرمانه می‌‌تواند موجب نقض یک و یا چند ماده از قانون مجازات باشد و این یکی از وجوه تشابه آن دو محسوب می‌‌شود.

        ب- نحوة تعیین مجازات در تعدّد نتیجه و تعدّد مادی تحت یک نظام صورت می‌‌گیرد. تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین مقرّر می‌‌کند: «در صورتی که از رفتار مجرمانة واحد، نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود طبق مقرّرات فوق عمل می‌‌شود». در تعدّد مادی در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرم ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد و مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرّر را مورد حکم قرار می‌‌دهد و در صورتی که مجازات جرم ارتکابی فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا یک‌‌چهارم مجازات جرم ارتکابی به حداکثر مجازات نیز اضافه می‌‌گردد. امّا در صورتی که جرایم ارتکابی بیشتر از سه جرم باشند، خواه مجازات جرم ارتکابی فاقد حداقل وحداکثر باشد یا نباشد، تا نصف مجازات مقرّر قانونی به اصل آن اضافه می‌‌شود. همین حکم در مورد رفتار مجرمانة واحدی که نتایج متعدّدی را به دنبال دارد، اجراء می‌‌گردد؛ با این توضیح که چنانچه نتایج مجرمانه تا سه مورد باشد، حداکثر مجازات جرم ارتکابی و چنانچه نتایج مجرمانه بیشتر از سه مورد باشد، به بیش از حداکثر مجازات قانونی، مجازات تعیین خواهد شد، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافة نصف آن تجاوز نکند.

        پ- در تعدّد نتیجه و تعدّد مادی، نحوة اجرای مجازات نیز با یک روش انجام می‌‌گیرد. در قسمت پایانی مادة 134 قانون مجازات اسلامی آمده است: «...در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد و یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشدّ بعدی اجراء می‌‌گردد». در تعدّد واقعی در جرایم تعزیری درجة یک تا شش، اگرچه دادگاه در مقام تعیین مجازات برای هر یک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین می‌‌نماید، در مقام اجرای حکم، با پذیرش قاعدة ادغام مجازات‌‌ها تنها مجازات اشدّ قضایی مورد حکم اجراء می‌‌گردد. همین حکم در مورد تعدّد نتایج نیز جاری است؛ «مانند فردی که با یک لفظ مخاطبین خود را توهین و تهدید می‌‌کند و خطاب به عده‌‌ای می‌‌گوید من شما حیوان‌‌ها را خواهم کشت» (حاجی ده‌‌آبادی و باقر زادگان و میرزایی ، 1395: 132). دادگاه برای هر یک از اتهامات حداکثر مجازات را تعیین می‌‌کند، ولی تنها مجازات تهدید اجراء می‌‌شود. همچنین، در صورتی که مجازات اشد به علل قانونی، شامل نهادهای جزایی مؤثر در میزان و اجرای مجازات‌‌ها از جمله گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تخفیف و تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم،آزادی مشروط، مرور زمان، نسخ قانون، عفو، توبه و حکم برائت، غیر قابل اجراء گردد. در هر یک از موارد تعدّد مادی و تعدّد نتیجه، مجازات اشدّ بعدی اجراء خواهد شد.

        ت- حسب مقرّرات قانونی در مواد 131 تا 135 قانون مجازات اسلامی و رویّة قضایی موجود، مقرّرات مربوط به تعدّد جرم تنها در جرایم تعزیری درجة یک تا شش جاری است و نسبت به جرایم غیرتعزیری و نیز جرایم تعزیری درجة هفت و هشت به طور مستقل و نیز اجتماع آنها با جرایم تعزیری درجة یک تا شش و نیز به موجب رأی وحدت رویّة 21/10/30 مورّخة 10/9/60 شامل جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان نمی‌‌شود. با توجّه به تبصرة ۱ مادة 134 قانون مجازات اسلامی که مقرّرات تعدّد جرم را در خصوص تعدّد نتیجه تنها در جرایم تعزیری درجة یک تا شش جاری می‌‌داند، در تعدّد نتیجه همانند تعدّد جرم، در مواردی که مقرّرات تعدّد جرم جاری نمی‌‌شود، وفق مقرّرات قانونی و رویّة قضایی عمل خواهد شد. بنابراین، چنانچه رفتار مجرمانة واحد منجر به نتایجی شود که بعضی از آنها در درجات هفت و هشت قرار دارند، بر اساس تبصرة 4 مادة 134 قاعدة جمع مجازات‌‌ها جاری خواهد بود و همچنین است در فرضی که مقرّرات تعدّد جرم نسبت به جرایم اطفال جاری نمی‌‌شود. در مواردی که اطفال و نوجوانان مرتکب رفتاری شوند که دارای نتایج متعدّدی باشد مقرّرات مربوط به تعدّد جرم نسبت به آنها اعمال نخواهد شد و در مواردی که جرایم تعزیری با جرایم حدّی همراه باشند، خواه جرایم مزبور حاصل از رفتار واحد یا رفتارهای مجرمانه متعدّد باشند، حکم واحدی جاری است. به عنوان مثال فردی که با یک لفظ موجب توهین به فردی و قذف نسبت به فرد دیگری شود و یا اینکه همان فرد با الفاظ جداگانه موجب توهین و قذف به افراد مختلفی شود، براساس قسمت اخیر تبصرة مادة 135 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌‌شود.

        ث- از وجوه تشابه دیگر تعدّد نتیجه با تعدّد مادی، قابل تحقّق بودن هر یک از آنها در جرایم عمدی و غیرعمدی است. چنانکه قانونگذار در مادة 134 قانون مجازات اسلامی تعدّد جرم را به طور مطلق در جرایم تعزیری درجة یک تا شش محقّق می‌‌داند و قیدی در خصوص اینکه مختص به جرایم عمدی باشد، ذکر نکرده است. در تبصرة ۱ مادة مذکور نیز تنها به رفتار مجرمانة واحد اشاره نموده است و آن را مقیّد به جرایم عمدی نکرده است. بنابراین، تعدّد نتیجه همانند تعدّد مادی هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی قابل تصوّر است؛ مانند اینکه فردی بر اثر بی‌‌احتیاطی در رانندگی موجب مقتول یا مجروح شدن چند نفر شود و یا بر اثر عدم رعایت نظامات دولتی، موجبات قتل و جرح چند نفر را فراهم نماید. «قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدّد معنوی و مادی جرایم، تفکیکی میان جرایم عمدی و غیرعمدی نکرده است و نمی‌‌توان گفت ممنوعیّت تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدّد محکوم می‌‌شوند، قرینه‌‌ای بر مقیّد ساختن قواعد تعدّد جرم به جرایم عمدی است و حتّی قرائنی وجود دارند که شمول این قواعد نسبت به جرایم غیرعمدی را نشان می‌‌دهد. از جمله اینکه به تعدّد جرم در دیات اشاره شده است. در حالی که دیه مجازات جرایم غیرعمدی است (زراعت، 1393: 187) و از آنجایی که در دیات تعدّد نتایج وجود دارد، تعدّد نتایج در جرایم غیرعمدی متصوّر می‌‌باشد. افزون بر این، در نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوّة قضائیه در این خصوص چنین آمده است: «در فرضی که بی‌‌احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیّت عده‌‌ای شده است، موضوع با توجّه به تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی از رفتار مجرمانة واحد، نتایج مجرمانة متعدّد حاصل شود، مشمول مقرّرات این ماده (تعدّد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراست» (نظریة مشورتی 7/93 /2126 مورّخ 5/9/93).

        ج- تشابه دیگر تعدّد نتیجه با تعدّد واقعی، در وقوع نتایج مجرمانه است، چنانکه ممکن است نتایج حاصله مشابه یا مختلف باشند. «در تعدّد نتیجه گاه نتایج واقع‌‌شده دارای یک وصف مجرمانه است؛ مانند حالتی که راننده‌‌ای به دلیل بی‌‌احتیاطی باعث قتل چندین نفر می‌‌شود وگاه نتایج واقع‌‌شده دارای چند وصف مجرمانه می‌‌باشد؛ مانند موردی که شخص با پرتاب نارنجک باعث قتل، جرح و تخریب می‌‌شود» (رایجیان اصلی، 1382: 21). «قانونگذار در تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی، در بیان حکم تعدّد نتیجه فقط عبارت «نتایج مجرمانة متعدّد» را بکار برده است و در مورد اینکه نتایج مشابه باشند یا مختلف، قیدی نیاورده است. از این رو، با توجّه به اطلاق عبارت و عدم وجود قرینه، باید بر این عقیده بود که نتایج اعم از مشابه و مختلف می‌‌باشد» (بسامی و روایی، 1395). در نظریة شمارة 1469 مورّخة 7/8/92 نیز این نظر مورد تأیید واقع شده است. «با توجّه به اطلاق مادة 134 قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقرّرات آن را در تمام جرایم موجب تعزیر، اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال کرد». بنابراین، با توجّه به اطلاق عبارت «نتایج مجرمانة متعدّد» و عدم وجود قرینه و اینکه هدف از وضع تبصرة 1 مادة 134 مشخّص نمودن وضعیّت حقوقی تعدّد نتیجه بوده و آن را از مصادیق تعدّد مادی جرایم مشابه و نیز مختلف دانسته است و از آنجا که تعدّد مادی هم در جرایم مشابه و هم جرایم مختلف می‌‌تواند واقع شود، این امر در تعدّد نتیجه نیز می‌‌تواند مصداق داشته باشد.

        چ- تعدّد نتیجه و تعدّد مادی هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید می‌‌توانند مصداق داشته باشند؛ صرف‌‌نظر از اینکه برخی از حقوقدانان به این جهت که در جرایم مطلق حصول نتیجه شرط تحقّق جرم نیست و از این رو زمانی که تحقّق نتیجه منتفی باشد، بحث از تعدّد نتیجه بی‌‌معنی خواهد بود،  معقتدند تعدّد نتایج مجرمانه تنها در جرایم مقیّد مصداق می‌‌یابد. در مقابل برخی دیگر معتقدند در تعدّد نتیجه بحث از آثار و نتایج خارجی است و موضوع ارتباط به جرایم مقیّد که از لحاظ قانونی مقیّد به نتیجة خاصی هستند، ندارد. از این رو، در جرایم مطلق نیز در مواردی که جرم مطلق منجر به نتیجة مجرمانه‌‌ای شود، موضوع محل بحث تعدّد نتیجه است؛ مانند آنکه شخصی به تصرّف عدوانی ملک دیگری اقدام کند و این کار موجب از بین رفتن نخل‌‌های باغ خرمای او شود (قیاسی، 1388: 138). همچنین، فردی که با یک لفظ چند نفر را تهدید یا توهین می‌‌کند، رفتار واحد وی منجر به نتایج مجرمانة متفاوت می‌‌شود که بر اساس تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی برای هر یک از نتایج مجرمانة وی مجازات حداکثری تعیین خواهد شد. ادارة حقوقی قوّة قضائیه در نظریة شمارة 39 مورّخ 18/6/1392 بیان می‌‌دارد: «نظر به اینکه نفقة زن و اولاد واجب‌‌النفقه که زندگی مشترک دارند و معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک ازآنها پرداخت می‌‌شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیة شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم مادة 31  قانون مجازات عمومی است و تعدّد آثار و نتایج موجب اعمال مقرّرات تعدّد جرم نخواهد بود». استناد به رأی مزبور از این جهت است که بزه ترک انفاق موجب تعدّد نتایج است و تعدّد نتایج وفق مقرّرات کنونی در حکم تعدّد مادی جرم است. بنابراین، با توجّه به رویّة قضایی موجود و اینکه در بعضی از مصادیق جرم مطلق وجود نتیجه نیز قابل پیش‌‌بینی است و اینکه از یک سو قانونگذار تعدّد نتیجه را در حکم تعدّد مادی دانسته و در تحقّق تعدّد مادی فرقی بین جرایم مطلق و مقید قرار نداده است و از دیگر سو آنچه مورد نظر قانونگذار در تحقّق نتایج متعدّد می‌‌باشد، آثار و نتایج خارجی از رفتار مجرمانه است، نه نتیجة حاصل از جرایم واقع‌‌شده، پس نتیجه می‌‌گیریم که تعدّد نتیجه هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقیّد قابل تحقّق است.

        ح- در تعدّد نتیجه همانند تعدّد جرم، در صورتی که رفتار مجرمانة واحد منجر به نتایج متعدّد مشابه نسبت به یک فرد شود، موجب تعدّد نتیجه نخواهد بود. به عنوان مثال فردی که خودروی دیگری را سرقت می‌‌کند و منجر به سرقت اشیاء داخل آن می‌‌گردد، مورد از مصادیق تعدّد نتیجه نیست؛ همان گونه که در تعدّد مادی چنانچه مرتکب با رفتارهای جداگانه مرتکب چندین فقره سرقت از یک مال‌‌باخته شود. در این صورت وی تنها مرتکب یک سرقت شده است و تعدّد مادی منتفی است.

        خ- «در تعدّد نتیجه همانند تعدّد جرم، تعدّد موضوع یا مجنی‌‌علیه وجود دارد. امّا هر تعدّد موضوع و مجنی‌‌علیه تعدّد نتیجه نیست. «عده‌‌ای قائل به وجود رابطة عام و خاص بین تعدّد نتیجه، تعدّد موضوع و مجنی‌‌علیه بوده و بیان داشته‌‌اند همواره در تعدّد نتیجه تعدّد موضوع یا مجنی‌‌علیه وجود دارد» ( قیاسی، 1388: 135). بنابراین، «تعدّد اشخاص ربوده‌‌شده در جرم آدم‌‌ربایی (مادة 621 قانون مجازات اسلامی) یا تعدّد درخت قطع‌‌شده درجرم تخریب (مادة 686 قانون مجازات اسلامی) تعدّد نتایج مجرمانه محسوب نمی‌‌شود» (بسامی و وروایی، 1395: 5)، بلکه از تعدّد آثار محسوب می‌‌شود. بنابراین، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تدوین مادة 134 اقدام به تغییر حکم تعدّد جرم نمود و در آن با کاربرد عنوان عام جرایم ارتکابی، تأکید بر جرایم عنوانی متفاوت، مانند ارتکاب کلاهبرداری و سرقت توسط یک فرد و جرایم عنوانی مشابه، موضوعی متفاوت، مانند ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق رسانه جمعی که باعث تضرر افراد زیادی می‌‌شود، داشته است و حالات مختلف را مشمول حکم یکسان (تشدید قانون مندرج در مادة 134) قرار داده است (حاجی ده‌‌آبادی و باقر زادگان و میرزایی، 1395: 122) و جرایم عنوانی مشابه را نسبت به مجنی‌‌علیه واحد، مورد حکم قرار نداده است.

        د- از وجوه تشابه دیگر تعدّد نتیجه و تعدّد مادی، آثار و نتایج حاصل از آن دو است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برخلاف مقرّرات پیشین مربوط به تعدّد جرم، محدودة تشدید مجازات را در موارد تعدّد جرم و تعدّد نتیجه مشخّص کرده است. «این بدان معنی است که تشدید مجازات یکی از آثار تعدّد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی است. آثار دیگر تعدّد جرم،[6] شامل تعیین مجازات جرم واحد، تعیین مجازات جرم اشد، تجمیع مجازات و انتخاب جرم حدّی است» (جعفری، 1392: 11).

      2. وجوه افتراق

        الف- در تعدّد مادی، رفتارهای مجرمانة متعدّد ممکن است مشابه یا غیرمشابه، عمدی یا غیرعمدی، به صورت فعل یا ترک فعل و یا تلفیقی از هر یک از آنها باشد. امّا در تعدّد نتیجه این موضوع به لحاظ وحدت رفتار مجرمانه منتفی است.

        ب- در تعدّد مادی، فعل متعدّد و نتایج نیز متعدّد است (گلدوزیان، 1384: 55). امّا در تعدّد نتیجه، رفتار مجرمانه واحد و نتایج حاصل از آن متعدّد است و وجود همین نتایج متعدّد موجب شده است که از مصادیق تعدّد مادی شمرده شود و «شاید دیدگاه قانونگذار در سال ۱۳۹۲ دیدگاهی نتیجه‌‌محور بوده که تعدّد نتیجه را در ذیل تعدّد مادی آورده است (حاجی ده‌‌آبادی و باقر زادگان و میرزایی، 1395: 118).

        پ- اگرچه در تعدّد مادی و تعدّد نتیجه، نتایج متعدّد حاصل از رفتار واحد یا رفتارهای مجرمانة متعدّد است، از جهت زمان وقوع نتایج، در این دو تفاوت هست. در تعدّد نتیجه، نتایج حاصل از رفتار مجرمانة واحد در یک زمان به وجود می‌‌آیند، ولی در تعدّد مادی که ممکن است رفتارهای متعدّد مجرمانه در زمان‌‌های متفاوتی ارتکاب یابند، به تبع نتایج حاصله از آنها نیز در زمان‌‌های متفاوت خواهند بود.

         

         

    1. مقایسة تعدّد نتیجه با تعدّد معنوی

      مادة 131 قانون مجازات اسلامی تعدّد معنوی را حالتی می‌‌داند که در آن رفتار واحد دارای عناوین متعدّد باشد. این ماده چنین مقرّر می‌‌کند: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانة متعدّد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌‌شود».

      1. وجوه اشتراک

        الف- از وجوه اشتراک تعدّد معنوی و تعدّد نتیجه، در مهم‌‌ترین جز عنصر مادی، همان رفتار اوّلیّة سازندة آنها یعنی رفتار مجرمانة واحد است و همین رفتار واحد موجب القای شبهة یکسان بودن تعدّد معنوی و تعدّد نتیجه است. در تعدّد اعتباری با رفتار واحدی روبرو هستیم که دارای عناوین متعدّد مجرمانه است، ولی دارای یک نتیجه است. امّا در تعدّد نتیجه با رفتار واحدی روبرو هستیم که موجب نتایج متعدّد می‌‌شود. «قدر مسلّم اینکه نتایج متعدّد ناشی از رفتار واحد، غیر از رفتار واحدی است که دارای عناوین متعدّد است» (رایجیان اصلی، 1382: 19)، اعم از اینکه دارای عناوین متعدّد یا تعدّد موضوعی باشد؛ مانند مثال تخریب چند اتومبیل با رفتار واحد متعلّق به چند نفر که در واقع از حیث احکام تنها با یک عنوان تخریب، امّا با نتایج متعدّد روبرو هستیم.

        ب- رفتار واحد در تعدّد نتیجه و تعدّد معنوی ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل، به صورت عمدی یا غیرعمدی باشد. رفتار واحد مجرمانه در تعدّد نتیجه که منجر به وقوع نتایج متعدّد در عالم خارج می‌‌شود، ممکن است دارای عناوین متعدّد نیز باشد؛ مانند فردی که با رها کردن آب استخر متعلّق به دیگری باعث اتلاف آب و ماهی‌‌های استخر، موضوع مواد 677 و 679 قانون مجازات اسلامی و تضییع محصولات زراعی متعلّق به صاحب استخر موضوع مادة 675 قانون مجازات اسلامی می‌‌شود و از این حیث با تعدّد معنوی نیز مشابهت دارد. امّا از این جهت که نتایج مجرمانة واحد فاقد عناوین متعدّد مجرمانه است، با تعدّد معنوی متفاوت است. بنابراین، تعدّد نتیجه از رفتار مجرمانة واحدی تشکیل می‌‌شود که ممکن است دارای عناوین متعدّد نوعی یا موضوعی باشد، امّا حتماً دارای نتایج مجرمانة متعدّد است.

        پ- تعدّد نتیجه و تعدّد معنوی از این حیث که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدّد ختم می‌‌شود و از وحدت به کثرت می‌‌رسد، مشابه به نظر رسیده و همین امر باعث شده است که بسیاری از حقوقدانان تعدّد نتیجه را ذیل تعدّد معنوی بررسی کنند (پیمانی، 1374: 74 و شامبیاتی، 1375: 475) و حتّی برخی در مواردی (رفتار واحد مجرمانة دارای عناوین متعدّد جزایی) آن را غیرقابل تفکیک از تعدّد معنوی بدانند (محسنی، 1375: 116).

      2. وجوه افتراق

        الف- نخستین تفاوت تعدّد نتیجه با تعدّد معنوی در رکن روانی است؛ با این توضیح که در تعدّد نتیجه در برخی موارد پیامدهای مجرمانه نتیجة قهری رفتار مجرمانة واحد است و تنها آن رفتار اوّلیّة است که با ارادة مستقیم فاعل صورت می‌گیرد. ولی در تعدّد معنوی در بسیاری از مصادیق آن از جمله در جرایم مقدّماتی، مثل خرید مشروبات الکلی برای شرب و جرایم لازم و ملزوم، مثل سرقت و فروش اموال مسروقه و مجموع جرایم ارتکابی با عنوان خاص، مثل سرقت همراه با آزار و اذیّت، هر دو فعل با ارادة مستقیم مرتکب صورت می‌گیرد. همچنین، در قصد نتیجة مجرمانه در تعدّد نتیجه، مرتکب قصد نتایج متعدّد را دارد، ولی در تعدّد معنوی تنها نتیجة واحدی مقصود مرتکب است.

        ب- در تعدّد معنوی پیش‌‌فرض آن است که ما با یک رفتار روبرو هستیم، ولی در تعدّد نتیجه این امر خود محل بحث است. افزون بر این، در تعدّد معنوی رابطة علیّت بین رفتار واحد و عناوین متعدّد وجود ندارد، ولی در تعدّد نتیجه چنین رابطه‌ای وجود دارد (قیاسی، 1388: 53).

        پ- در تعدّد معنوی، رفتار مجرمانة واحد دارای یک نتیجة مجرمانه است؛ در این فرض مرتکب به مجازات عنوان شدیدتر محکوم می‌شود. امّا در تعدّد نتیجه رفتار مجرمانة واحد منجر به نتایج مجرمانة متعدّد می‌شود. صرف‌‌نظر از اینکه عنوان مجرمانه در تعدّد معنوی، نقض چند متن قانونی محسوب می‌شود، در تعدّد نتیجه آنچه حاصل می‌شود نتایج مجرمانه است و «در واقع آنچه فارق بین تعدّد عنوانی و تعدّد نتیجه می‌باشد، همین حصول نتایج متعدّد از فعل واحد است» (طاهری نسب، 1381: 137).

        ت- در تعدّد نتیجه، الزاماً چند مادة قانونی نقض نمی‌‌شود و ممکن است ناقض یک ماده از قانون مجازات باشد. در مقابل، در تعدّد معنوی الزاماً چند مادة قانونی نقض می‌‌شود.

        ث- در تعدّد نتیجه، هر نتیجه مستقل از سایر نتایج است. بنابراین، انتفای یک نتیجه موجب از بین رفتن جرم نمی‌‌شود. امّا در تعدّد معنوی، در صورت انتفای یک عنوان مجرمانه کل جرم از بین می‌‌رود؛ مانند اینکه رفتار واحدی واجد عناوین مجرمانة خیانت در امانت و فروش مال غیر باشد. درصورت انتفای «منتقل نمودن مال غیر» انتقال مال امانی که عنصر خیانت در امانت است نیز از بین می‌‌رود.

        ج- از نظر تعیین مجازات نیز تعدّد نتیجه با تعدّد معنوی متفاوت است، زیرا در تعدّد معنوی مقام قضایی الزاماً مجازات عنوان اشد را مورد حکم قرار می‌‌دهد؛ بدین معنا که تنها یک مجازات تعیین می‌‌نماید که آن مجازاتِ عنوان اشد است و نسبت به عنوان دیگر تکلیفی برای تعیین مجازات ندارد. نتیجه تبعی این امرآن است که در صورت سقوط مجازات عنوان اشد و یا تخفیف و تبدیل آن، مرتکب مجازات عنوان دیگر را تحمّل نخواهد کرد. افزون بر این، مقام قضایی در تعیین مجازات جرم اشد، بین حداقل وحداکثر مخیّر است و الزامی در تعیین مجازات حداکثری ندارد. امّا در تعدّد نتیجه، مقام قضایی الزاماً مجازات تمامی نتایج مجرمانه را مورد حکم قرار می‌‌دهد و در مقام اجراء به لحاظ ادغام مجازات‌‌ها تنها تکلیف بر اجرای مجازات اشد دارد و در صورتی که مجازات اشد به علل قانونی تخفیف، تبدیل و یا ساقط شود، مجازات اشدّ بعدی را اجراء خواهدکرد. همچنین، مقام قضایی الزاماً باید مجازات حداکثری (در صورتی که نتایج مجرمانه بیش از سه مورد نباشند) و یا مجازات بیش از حداکثری به شرطی که از نصف آن تجاوز ننماید (در صورتی که نتایج مجرمانه بیش از سه مورد باشند) تعیین نماید و اختیاری در تعیین مجازات بین حداقل وحداکثر مجازات ندارد.

        نتیجه

        نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که دربارة تعدّد نتیجه پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از حیث اینکه از مصادیق تعدّد مادی یا معنوی محسوب می‌‌شود، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت و رویّة قضایی آن را از مصادیق تعدّد معنوی می‌‌دانست و دادگاه‌‌ها نیز بر این اساس عمل می‌‌کردند. پس از انقلاب اسلامی با ورود عناوین جرایم جدیدِ برگرفته از مبانی فقهی، تغییراتی در برداشت از تعدّد نتیجه صورت گرفت و در نهایت قانونگذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب تبصرة 1 مادة 134 قانون مجازات اسلامی، با طرح یک سیاست جنایی تقنینی جدید، هرچند به صورت مبهم، اقدام به تفکیک آن از تعدّد معنوی نمود و آن را در حکم تعدّد مادی قرار داد. بنابراین، کلیة آثار و احکام تعدّد مادی بر تعدد نتیجه بار می‌‌شود. البته شرط تسرّی آثار و احکام تعدّد مادی در صورتی است که در جرایم عمدی، مرتکب افزون بر قصد عام در انجام رفتار مجرمانه، قصد نتایج مجرمانة متعدّد را داشته باشد و یا اینکه نتایج مجرمانة حاصله، قابل پیش‌‌بینی بوده و مرتکب به وقوع آنها عالم باشد. در غیر این صورت، مرتکب نسبت به نتایج بعدی تنها مسئولیّت مدنی خواهد داشت. امّا در جرایم غیرعمدی به دلیل آنکه قصد مجرمانه وجود ندارد، عدم قصد مرتکب و جهل وی به نتایج حاصله مانع تحقّق مسئولیّت کیفری وی نخواهد بود. رابطة تعدّد نتیجه با «تعدّد موضوع جرم و تعدّد بزه‌‌دیده» رابطة عموم و خصوص مطلق است؛ با این بیان که در تعدّد نتایج مجرمانه، لزوماً تعدّد موضوع جرم یا مجنی‌‌علیه وجود دارد، ولی هر تعدّد موضوع جرم یا بزه‌‌دیده‌‌ای موجب تحقّق نتایج مجرمانه نخواهد بود و این امر در تعدّد موضوع جرم و بزه‌‌دیدة واحد تجلّی پیدا می‌‌کند. در مقایسة تعدّد نتیجه با تعدّد مادی می‌‌توان وجوه اشتراک پیش‌‌رو را برشمرد: تحقّق تعدّد نتیجه در جرایم غیرتعزیری و تعزیری درجة یک تا شش و عدم تحقّق آن در جرایم تعزیری درجة هفت و هشت و جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان؛ امکان اینکه رفتار ارتکابی در تعدّد نتیجه ناقض یک یا چند ماده از قانون مجازات باشد؛ نحوة تعیین مجازات و اجرای آن؛ تحقّق نتایج متعدّد و تحقّق آن در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقیّد به صورت فعل یا ترک فعل. در مقابل، می‌‌توان به وجوه افتراق تعدّد نتیجه و تعدّد مادی اشاره کرد: از جهت کمیّت رفتار مجرمانه؛ از جهت زمان تحقّق نتایج مجرمانه و وجود هم‌‌زمانی رفتارهای مجرمانه در تعدّد مادی به صورت مشابه، غیرمشابه، عمدی، غیرعمدی، به صورت فعل یا ترک فعل و یا تلفیقی از آنها. وانگهی، تعدّد نتیجه و تعدّد معنوی از حیث عنصر مادی، دارای وحدت رفتار مجرمانه است. این رفتار ممکن است به صورت فعل، ترک فعل، جرم عمدی یا غیرعمدی، محقّق شود و به نتایج و عناوین متعدّد ختم شود. این دو از وحدت به کثرت می‌‌رسند و از این جهت که در تعدّد نتیجه نیز ممکن است عناوین مجرمانة متعدّد وجود داشته باشد، با همدیگر مشابهت دارند. امّا از این جهت که در تعدّد نتیجه نتایج متعدّد و در تعدّد معنوی تنها یک نتیجه حاصل می‌‌شود؛ در تعدّد معنوی قصد مجرمانه واحد و در تعدد نتیجه مقاصد متعدّد است؛ تفاوت در تعیین میزان مجازات ارتکابی و نقض الزامی چند ماده از قانون مجازات و فقدان رابطة علیّت در تعدّد معنوی، تعدّد نتیجه از تعدّد معنوی متمایز می‌‌شود.

 

 



[1]. قیاسی، جلاالدین، (1388). «بررسی وحدت یا تعدّد جرم در حالت تعدّد نتیجه»، فصلنامه فقه وحقوق، شماره20، صص133-148.

[2]. حاجی ده‌‌آبادی، احمد؛ باقرزادگان، امیر؛ میرزایی، محمد، (1395). «جایگاه تعدّد نتیجه در حقوق کیفری ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره7، شماره اوّل، صص۱۱۰-122.

[3]. بسامی، مسعود؛ وروایی، اکبر، (1395). «بررسی رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدّد درحقوق کیفری ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره7، شماره اوّل، صص 35-62.

۱. «نظر به اینکه بند «ط» مادة 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقرّرات مربوطه به تکرار و تعدّد جرم را از لحاظ تشدید کیفری دربارة اطفال بزهکار منع کرده و تسرّی به تعیین کیفر تعدّد برای جرایم مختلف ندارد، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجراء گذاردن مجازات قطع‌‌شدة اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد».

[5]. مادة ۵۴۳ چنین مقرّر می‌‌کند: «درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانة ذیل، دیه آسیب‌‌های متعدّد تداخل می‌‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌‌شود: الف- همة آسیب‌‌های ایجادشده مانند شکستگی‌‌های متعدّد یا جراحات متعدّد از یک نوع باشد. ب- همة آسیب‌‌ها در یک عضو باشد. پ- آسیب‌‌ها متصل به هم یا به گونه‌‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود. ت- مجموع آسیب‌‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید».

[6]. برای مطالعة بیشتر بنگرید به: جعفری، مجتبی، (1392). «تعدّد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب1392»، پژوهش حقوق کیفری،سال دوّم، شمارة پنجم، صص 196-175.

منابع
الف. فارسی
- آقایی نیا، حسین. (1385). جزوه درس حقوق جزای عمومی دوره کارشناسی، دانشگاه تهران.
- اردبیلی، محمدعلی. (1392). حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
- الهام، غلامحسین. (1372). مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، چاپ اول، نشر بشری.
- باهری، محمد. (1380). نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- بسامی، مسعود؛ وروایی، اکبر. (بهار و تابستان 1395). «بررسی رفتار واحد دارای نتایج مجرمانه متعدد در حقوق کیفری ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره7، شماره اول، 35-62.
- پیمانی، ضیاءالدین. (1374). بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، چاپ اول، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم.
- جعفری، مجتبی، پژوهش حقوق کیفری. (زمستان 1392). «تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1392»، سال دوم، شماره پنجم، 196 -175.
- حاجی ده‌‌آبادی، احمد؛ باقر زادگان، امیر؛میرزایی، محمد. (بهار و تابستان 1395). «جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره7 ، شماره اول، 101-122.
- رایجیان اصلی، مهرداد. (1382). «تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری های آن»، فصلنامه دیدگاه‌‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی، شماره 28 و 37.
- زراعت، عباس. (1382). شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات ققنوس.
- شامبیاتی، هوشنگ. (1371). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات پاژنگ.
- طاهری نسب، یزدالله. (1381). تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، چاپ اول، دانشور.
- قربانی، فرج‌الله. (1384). مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور جزایی، چاپ سوم، انتشارات فردوسی.
- قیاسی، جلاالدین. (بهار1388). «بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه»، فصلنامه فقه وحقوق، شماره20، 133-148.
- کشاورز، بهمن. (1378)، مجموعه بحث‌‌های قانون تعزیرات، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
- گارو، رنه. (1344). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، جلد سوم، ترجمه ضیاء الدین نقابت، بی چا، انتشارات ابن سینا.
- گلدوزیان، ایرج. (1383). محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- متین، احمد. (1382). مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری، چاپ دوم، انتشارات رهام.
- محسنی، مرتضی. (1382)، دوره حقوق جزای عمومی، پدیده جنایی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش. (1373). نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جلداول، روزنامه رسمی کشور.
- نوربها، رضا. (1384). زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، نشر دادآفرین.
ب. انگلیسی
- Andrew J. Morris. (2007). “Some challenges for legal pragmatism: A closer look at pragmatic legal reasoning”, Nortern Illinois University Law Review , Vol. 28.
- Leo Zaibert. (2006). Punishment and retribution, Ashgate.