TY - JOUR ID - 6760 TI - طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه JO - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری JA - JCLR LA - fa SN - 2345-3575 AU - آشوری, محمد AU - موحدی, جعفر AD - استاد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) AD - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد – واحد علوم تحقیقات Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 5 IS - 16 SP - 95 EP - 115 KW - دادرسی عادلانه KW - اصل قانونی بودن دادرسی KW - اصل قطعیّت آراء KW - اصل تعدّد قاضی KW - جهل موضوعی KW - قاضی مجتهد DO - 10.22054/jclr.2016.6760 N2 - در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیش‌تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش‌تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش‌بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون‌گذار حمل بر فساد می‌شود ولو این‌که قانون‌گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش‌بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به‌صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به‌عنوان اصل پذیرفته است. حال‌آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون‌گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان‌دهنده‌ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به‌سوی حقوق عرفی به‌مثابۀ قبل از سال 1373 است. مقالۀ حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است. UR - https://jclr.atu.ac.ir/article_6760.html L1 - https://jclr.atu.ac.ir/article_6760_8ca90dda23d9179d510385f108c99d35.pdf ER -