دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
4
12
2015
09
23
سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392
9
42
FA
علی حسین
نجفی ابرند آبادی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
ahna@yahoo.com
سودابه
رضوانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
sdbhrzvni87@gmail.com
10.22054/jclr.2015.1780
چکیده<br />سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و<br />پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده<br />150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری<br />ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای<br />حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی<br />برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال<br />می شود.<br />ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی<br />1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت،<br />ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.
کلمات کلیدی: امنیت,خطرناکی,اختلال روانی,مداخله زودهنگام,سلب آزادی
https://jclr.atu.ac.ir/article_1780.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_1780_cd7442e7fd8fada400c9e203e6f13ca2.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
4
12
2015
09
23
پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم
43
68
FA
باقر
شاملو
0000000292081738
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
b_shamloo@sbu.ac.ir
مهدی
کاظمی جویباری
دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
m.kazemi.j@gmail.com
10.22054/jclr.2015.1781
چکیده<br />نقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوم<br />اختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیم<br />بنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند ی<br />می کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایز<br />مدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر در<br />پنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ،<br />خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهت<br />شرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرم<br />ارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظر<br />می شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس ی<br />پارسی موردبررسی قرار نگرفته است.
کلمات کلیدی: جرم,پست مدرنیسم,ذهنیت,ساختارشکنی,جرم شناسی تأسیسی
https://jclr.atu.ac.ir/article_1781.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_1781_dd3aa3f3f462ee5072ab6a8d5ac87384.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
4
12
2015
09
23
حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری
69
97
FA
حسنعلی
موذن زادگان
0000-0001-6173-0996
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
moazenzadegan@gmail.com
الهام
سلیمان دهکردی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
soleiman.elham@gmail.com
مهشید
یوشی
کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
10.22054/jclr.2015.1782
چکیده<br />استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر<br />دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند<br />ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت<br />انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری<br />ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند<br />تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت<br />حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره<br />کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می-<br />کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران<br />نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به<br />گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار<br />می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه<br />داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد<br />قرار گیرند.
کلمات کلیدی: دلیل الکترونیک,استنادپذیری ادله ی الکترونیک,بیومتریک,رمزنگاری
https://jclr.atu.ac.ir/article_1782.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_1782_11160af4374d50472816cddbd1bda2e1.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
4
12
2015
09
23
نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب
99
124
FA
غلامحسن
کوشکی
0000-0001-5206-8371
ستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
kooshki1357@gmail.com
نادر
علیزاده سرشت
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
naderalizadesersht@yahoo.com
10.22054/jclr.2015.1783
چکیده<br />یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما<br />پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که<br />تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر<br />برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر<br />است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند،<br />این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را<br />ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی<br />آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و<br />قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم<br />است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه<br />اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.
کلمات کلیدی: صلاحیت,دادگاه اختصاصی,دادگاه انقلاب,جرایم امنیتی
https://jclr.atu.ac.ir/article_1783.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_1783_79d0f64fa2692dca01fd3b72ef7c7c02.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
4
12
2015
09
23
رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی
125
145
FA
قاسم
محمدی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
mohammadi.q@gmail.com
احسان
عباس زاده امیرآبادی
دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت تهران
ehsanabaszade@gmail.com
10.22054/jclr.2015.1784
چکیده<br />مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و<br />همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -<br />در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر<br />هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به<br />دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به<br />خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق<br />توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن<br />است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران<br />منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
کلمات کلیدی: مشارکت جنایی,گروه سازمانیافته,معاونت در جرم,شرکت در جرم,مشارکت تبانیمحور,مشارکت ناخودآگاه
https://jclr.atu.ac.ir/article_1784.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_1784_130c4ffe770b38e59255191a26aec250.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
4
12
2015
09
23
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور
147
175
FA
سیدمحمدصادق
طباطبایی
دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سیدحسین
اسعدی
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
s.hossein_asadi@ yahoo.com
10.22054/jclr.2015.1841
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع<br />قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم<br />صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را<br />توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین<br />می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین<br />جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و<br />محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به<br />جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛<br />زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل<br />فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن<br />قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین<br />جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق<br />ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
حقوق جزای بین الملل,صلاحیت محلی,اشخاص بیتابعیت,عامل ارتباط,ماده 316 ق.آ.د.ک,تفسیر قانون
https://jclr.atu.ac.ir/article_1841.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_1841_5bc36fd05b32410b45d69ba7163ff361.pdf