دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی
9
46
FA
رحیم
نوبهار
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده<br />در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم<br />است. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا و<br />اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،<br />توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط به<br />تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت،<br />اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقاله<br />با استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا<br />چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازات<br />حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه<br />آنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع<br />مقدس مغایر نیست.<br /><br />
کلیدواژگان: فقه جزایی اسلام,فقه شیعه,تکرار جرم,کیفر اعدام,مجرمان به عادت
https://jclr.atu.ac.ir/article_550.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_550_bbc62ac80b16f0d379ecfac713f7b6f2.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها
47
71
FA
حامد
رحمانیان
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر
حبیب زاده
استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
<br />یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفر<br />است. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم<br />که در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگرایی<br />کیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میان<br />مجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام مرزبندی مشخصی میان این مفهوم<br />با مفاهیم مشابهی همچون عوام گرایی، پیامدگرایی، فایده گرایی و عمل گرایی، شاخص های یک<br />سیاست جنایی ابزارگرایانه را در دو دسته شاخص های عینی شامل توسل به مقوله کیفری به عنوان<br />ابزار، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم حقوقی، نادیده انگاشتنِ اصول مسلّم اخلاقی و « در دسترس ترین »<br />شاخص های ذهنی شامل قصد دستیابی به یک هدف، فایده یا مصلحت عملی و نهایتاً قصد تمسک<br />به ی ک راه حل یا تسکین سریع و آسان ارائه نموده ایم.
کلیدواژگان: ابزارگرایی,پیامدگرایی,عمل گرایی,ماکیاولیزم,اخلاق اعمالِ کیفر
https://jclr.atu.ac.ir/article_551.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_551_b13f9db4161dff64e91b01fb78f37dab.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری
73
92
FA
زینب
باقری نژاد
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رجب
گلدوست جویباری
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده<br />یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای<br />قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط<br />اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار<br />گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیز<br />به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی مورد<br />حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیر<br />اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمینات<br />مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود،<br />باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.
کلیدواژگان: اصول,رسیدگی کیفری,مسئولیت انتظامی,مسئولیت کیفری,مسئولیت مدنی
https://jclr.atu.ac.ir/article_552.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_552_3c7d07c097432f3eadb4f3dbeb77dac2.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه
93
119
FA
حسین
محمد کوره پز
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) (نویسنده مسئول)
عبدالعلی
توجهی
استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شاهد
<br />در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسی<br />نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفری<br />بهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،<br />از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این<br />چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های در متون<br />قانونیِ ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به ویژه اطفا ل)<br />خطابکردن این دسته از بزهکاران و « مجرم » مورد استفاده قرار میگیرد، با هدف جلوگیری از<br />مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم شده است.
کلیدواژگان: تعویق صدور حکم,اصلاح و بازپروری,برچسب مجرمانه,مجرمین
غیرخطرناک
https://jclr.atu.ac.ir/article_575.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_575_037cae5c8ea5c1da34a3113a1a75f45d.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی
121
146
FA
مسعود
اکبری
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ
فاطمه
قناد
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ
چکیده<br />گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان<br />و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش<br />گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از<br />سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی<br />مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است .<br />در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و<br />تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی،<br />اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار<br />بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این<br />عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی<br />از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد
کلیدواژگان: گردشگری جنسی اطفال,قاچاق انسان,بهره کشی جنسی,بزهدیدگی
اطفال و نوجوانان
https://jclr.atu.ac.ir/article_576.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_576_8815fecb84a4d0e6bd5faae1b4340929.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی
147
174
FA
شهرام
ابراهیمی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگا ه شیراز
مجید
صادق نژاد نایینی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده<br />آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور<br />و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول اس ت. لذا<br />سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص،<br />سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کردهاند. ازآنجاییکه مصادیقی از این جرایم<br />مانند پولشویی و جرایم زیستمحیطی جنبه جهانی پیدا کردهاند، به نظر میرسد که نظام حقوقی<br />کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در<br />پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرمشناختی و چه<br />در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور،<br />بهویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی،<br />قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارجساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز<br />قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یکسو به تعریف و مختصات<br />اساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپرداز
کلیدواژگان: جرم اقتصادی,پیشگیری,مبارزه
https://jclr.atu.ac.ir/article_577.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_577_a084eebe3becc9af320ac1f33bb6131c.pdf
دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
2345-3575
2476-6224
2
5
2014
01
21
تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392
175
196
FA
مجتبی
جعفری
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه سمنان
10.22054/jclr.2014.578
چکیده<br />تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در<br />چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.<br />دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از<br />یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان<br />محاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات<br />نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده<br />باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد<br />جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون<br />قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای<br />مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمن<br />بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید<br />مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است<br />که نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن<br />ممکن است تشدید مجازات باشد
کلیدواژگان: تعدد,مجازات,تعدد اعتباری,تعدد واقعی,قانون جدید
https://jclr.atu.ac.ir/article_578.html
https://jclr.atu.ac.ir/article_578_b77a4247a8501192fad076bd24d1db3e.pdf