ORIGINAL_ARTICLE
ایجاد ترس از اِعمال خشونت بهمثابهی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظامهای کیفری ایران و انگلستان
اگرچه نتیجهی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً بهصورت نوعی صدمهی جسمانی جلوهگر میشود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از اینکه در آیندهی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیتها، بزه دیده بدون اینکه براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل اینکه صدمهای وارد آورد، دچار نوعی صدمهی روانی میشود، بهگونهای که میتوان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانهی معینی میباشد، اما قانونگذار ایرانی به ارتکاب اینگونه رفتارها بهطور خاص توجه نکرده است، بهطوریکه دادگاهها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شدهاند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آنها، بهصورت خاص دارد.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8166_cd1e8517c93c1d87615551e389c1260f.pdf
2017-12-22
9
38
10.22054/jclr.2017.11218.1196
تهاجم
ترس
اِعمال خشونت
قریبالوقوع بودن
امیر
اعتمادی
am.etemadi@gmail.com
1
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
سیّد محمد
حسینی
ai.etemadi@yahoo.com
2
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
1
منابع؛
2
فارسی
3
آقائی، بهمن. ) 1926 (.
4
فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج
5
استفانی، گاستون و همکاران. ) 1929 (.
6
حقوق جزای عمومی، ترجمهی حسن دادبان، جلد اول،
7
چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
8
الفاضل اللنکرانی، الشیخ محمّد. ) 1996 ه.ق.(.
9
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب
10
الدیات، الطبعه الاولی، قم، مرکز فقه الأئمّه الأطهار.
11
، النجفی، الشیخ محمّد حسن. ) 1929 ه.ش.(.
12
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المجلّد 99
13
الطبعه الاولی للناشر، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
14
ایرانی ارباطی، بابک ]گردآورنده[. ) 1922 (.
15
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد اول،
16
چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
17
ایرانی ارباطی، بابک ]گردآورنده[. ) 1927 (.
18
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد دوم،
19
چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
20
پژوهشگاه قوهی قضائیه. ) 1959 (.
21
مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور )کیفری(،
22
دیماه 1951 ، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضائیه.
23
پژوهشگاه قوهی قضائیه. ) 1959 (.
24
مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
25
)کیفری( ،
26
سال 1956 ، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضائیه.
27
پورافکاری، نصرتالله. ) 1951 (.
28
فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی و زمینههای وابسته،
29
انگلیسی به فارسی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.
30
پور بافرانی، حسن. ) 1950 (.
31
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات
32
ایجاد ترس از اِعمال خشونت بهمثابهی تهاجمی علیه
33
پیمانی، ضیاءالدّین. ) 1925 (.
34
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ هشتم، تهران، بنیاد
35
حقوقی میزان.
36
جکلین، مارتین. ) 1951 (.
37
متون حقوقی جزایی؛ حقوق کیفری انگلستان، مسائل کلیدی،
38
ترجمهی مجید شعبانی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
39
چایلدز، پنی. ) 1922 (.
40
گزیدهی رویهی قضایی انگلستان در امور کیفری، ترجمهی آوا واحدی
41
نوایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
42
حاجی دهآبادی، احمد و اعتمادی، امیر. ) 1959 (.
43
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان،
44
فصلنامهی مطالعات حقوقی، دورهی 7، شمارهی 9، صص 92 91
45
خالقی، علی. ) 1959 (.
46
نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، مؤسسهی
47
مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
48
زراعت، عباس )الف(. ) 1959 (.
49
شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود )سبّ النبی،
50
مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فیالارض(، چاپ اول، تهران، انتشارات
51
جاودانه.
52
زراعت، عباس )ب(. ) 1959 (.
53
شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، مبحث دیات، جلد اول،
54
چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه.
55
زراعت، عباس. ) 1956 (.
56
شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1956 ، جلد اول، چاپ
57
دوم، تهران، انتشارات ققنوس.
58
زندی، محمدرضا ]تدوینکننده[. ) 1950 (.
59
رویهی قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
60
در امور کیفری
61
، دیه و اعسار از آن، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
62
شاهرودی، سید محمود هاشمی. ) 1972 (.
63
بایستههای فقه جزا، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
64
شهید ثانی. ) 1956 (.
65
شرح لمعه، ترجمهی علی شیروانی، جلد سیزدهم؛ حدود، چاپ دوازدهم،
66
قم، انتشارات دارالعلم.
67
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
68
فارال، استفن و همکاران. ) 1956 (.
69
نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمهی
70
حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
71
فاضل لنکرانی، شیخ محمد. ) 1950 (.
72
آیین کیفری اسلام، شرح فارسی تحریر الوسیله )حدود(،
73
تقریر و تنظیم از اکبر ترابی، جلد سوم، چاپ اول، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمّه اطهار.
74
کار، کلودیا و جانسِن، مورین. ) 1952 (.
75
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز، ترجمهی
76
امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
77
کراس، نوئل. ) 1959 (.
78
درآمدی بر حقوق کیفری و عدالت کیفری در انگلستان و ویلز،
79
ترجمهی امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
80
کلارکسون، کریستوفر. ) 1950 (.
81
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمهی حسین میرمحمد
82
صادقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
83
کلارکسون، کریستوفر. ) 1951 (.
84
حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در
85
جامعه
86
، ترجمهی حسین میرمحمد صادقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
87
کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب. ) 1907 ه. ق.(.
88
الکافی، جلد 6، چاپ چهارم، تهران، دار
89
الکتب الإسلامیة.
90
گرجی، ابوالقاسم و همکاران. ) 1926 (.
91
دیات، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
92
مصدق، محمد. ) 1956 (.
93
شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1956 با رویکرد کاربردی،
94
چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل.
95
مگوایر، مایک و همکاران. ) 1959 (.
96
دانشنامهی جرمشناسی آکسفورد، ترجمهی حمیدرضا
97
ملک محمدی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
98
موسوی بجنوردی، سید محمد. ) 1927 (.
99
فقه تطبیقی، بخش جزایی، چاپ دوم، تهران،
100
انتشارات سمت.
101
ایجاد ترس از اِعمال خشونت بهمثابهی تهاجمی علیه
102
موسوی خمینی، روحالله. )بیتا(.
103
تحریر الوسیله، ترجمهی علی اسلامی، جلد چهارم، بی چا،
104
قم، دفتر انتشارات اسلامی.
105
میرمحمد صادقی، حسین. ) 1956 (.
106
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و یکم،
107
تهران، بنیاد حقوقی میزان
108
هِرینگ، جاناتان. ) 1956 (.
109
مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمهی امیر اعتمادی، چاپ اول،
110
تهران، انتشارات جنگل.
111
انگلیسی
112
Card, Richard, Card. (2012). Cross and Jones Criminal Law
113
, Twentieth Edition,
114
London, Oxford University Press.
115
Carr, Claudia and Johnson, Maureen. (2013). Beginning Criminal Law
116
London, Routledge, First Published.
117
Curzon, L. B. and Richards, P. H. (2007). The Longman Dictionary of Law
118
Seventh Edition, London, Pearson Education Limited.
119
Finch, Emily and Fafinski, Stefan. (2011). Criminal Law (Law Express Series)
120
Third Edition, London, Pearson Education Limited.
121
Fionda, Julia and Bryant, Michael J. (2000). Briefcase on Criminal Law
122
Edition, London, Cavendish Publishing Limited.
123
Geary, Roger. (2002). Understanding Criminal Law
124
, London, Cavendish
125
Publishing Limited, First Published.
126
Herring, Jonathan. (2011). Criminal Law
127
, Eighth Edition, London, Palgrave
128
Macmillan.
129
Herring, Jonathan. (2010). Criminal Law: The Basics
130
, First published, London,
131
Routledge.
132
Hill, Gerald N. and Thompson Hill, Kathleen. (2009). Nolo’s Plain
133
Law Dictionary
134
, 1st Edition, California, Delta Printing Solutions, Inc.
135
Hooper, Anthony and Ormerod, David. (2011).
136
Blackstone’s Criminal Practice
137
, 22nd Edition, New York, Oxford University Press.
138
Http://www.legislation.gov.uk
139
Huxley-Binns, Rebecca and Martin, Jacqueline. (2014).
140
Unlocking the English
141
Legal System
142
, Fourth Edition, London, Routledge.
143
Jefferson, Michael. (2013). Criminal Law
144
, Eleventh Edition, London, Pearson
145
Education Limited.
146
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
147
Lee, Murray and Farrall, Stephen. (2008).
148
Fear of Crime: Critical Voices in an
149
age of Anxiety
150
, New York, Routledge-Cavendish, First Published.
151
Loveless, Janet. (2012). Complete Criminal Law; Text, Cases, and Materials
152
Third Edition, London, Oxford University Press.
153
Martin, Jacqueline, Storey, Tony. (2013). Unlocking Criminal Law
154
Edition, London, Routledge.
155
Molan, Michael. (2001). Sourcebook on Criminal Law
156
, Second Edition,
157
London, Cavendish Publishing Limited.
158
Storey, Tony and Lidbury, Alan. (2009). Criminal Law
159
, Fifth Edition, London,
160
Routledge.
161
Wells, Celia and Quick, Oliver, Lacey. (2010).
162
Wells and Quick: Reconstructing
163
Criminal Law; Text and Materials
164
, Fourth Edition, New York, Cambridge
165
University Press.
166
Wilson, William. (2011). Criminal Law; Doctrine and Theory
167
, Fourth Edition,
168
London, Pearson Education Limited.
169
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
170
منابع؛
171
فارسی
172
آقائی، بهمن. ) 1926 (.
173
فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج
174
استفانی، گاستون و همکاران. ) 1929 (.
175
حقوق جزای عمومی، ترجمهی حسن دادبان، جلد اول،
176
چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
177
الفاضل اللنکرانی، الشیخ محمّد. ) 1996 ه.ق.(.
178
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب
179
الدیات، الطبعه الاولی، قم، مرکز فقه الأئمّه الأطهار.
180
، النجفی، الشیخ محمّد حسن. ) 1929 ه.ش.(.
181
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، المجلّد 99
182
الطبعه الاولی للناشر، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
183
ایرانی ارباطی، بابک ]گردآورنده[. ) 1922 (.
184
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد اول،
185
چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
186
ایرانی ارباطی، بابک ]گردآورنده[. ) 1927 (.
187
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد دوم،
188
چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
189
پژوهشگاه قوهی قضائیه. ) 1959 (.
190
مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور )کیفری(،
191
دیماه 1951 ، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضائیه.
192
پژوهشگاه قوهی قضائیه. ) 1959 (.
193
مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
194
)کیفری( ،
195
سال 1956 ، چاپ اول، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوهی قضائیه.
196
پورافکاری، نصرتالله. ) 1951 (.
197
فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی و زمینههای وابسته،
198
انگلیسی به فارسی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.
199
پور بافرانی، حسن. ) 1950 (.
200
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات
201
ایجاد ترس از اِعمال خشونت بهمثابهی تهاجمی علیه
202
پیمانی، ضیاءالدّین. ) 1925 (.
203
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ هشتم، تهران، بنیاد
204
حقوقی میزان.
205
جکلین، مارتین. ) 1951 (.
206
متون حقوقی جزایی؛ حقوق کیفری انگلستان، مسائل کلیدی،
207
ترجمهی مجید شعبانی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
208
چایلدز، پنی. ) 1922 (.
209
گزیدهی رویهی قضایی انگلستان در امور کیفری، ترجمهی آوا واحدی
210
نوایی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
211
حاجی دهآبادی، احمد و اعتمادی، امیر. ) 1959 (.
212
اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان،
213
فصلنامهی مطالعات حقوقی، دورهی 7، شمارهی 9، صص 92 91
214
خالقی، علی. ) 1959 (.
215
نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، مؤسسهی
216
مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
217
زراعت، عباس )الف(. ) 1959 (.
218
شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود )سبّ النبی،
219
مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فیالارض(، چاپ اول، تهران، انتشارات
220
جاودانه.
221
زراعت، عباس )ب(. ) 1959 (.
222
شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، مبحث دیات، جلد اول،
223
چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه.
224
زراعت، عباس. ) 1956 (.
225
شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1956 ، جلد اول، چاپ
226
دوم، تهران، انتشارات ققنوس.
227
زندی، محمدرضا ]تدوینکننده[. ) 1950 (.
228
رویهی قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
229
در امور کیفری
230
، دیه و اعسار از آن، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
231
شاهرودی، سید محمود هاشمی. ) 1972 (.
232
بایستههای فقه جزا، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
233
شهید ثانی. ) 1956 (.
234
شرح لمعه، ترجمهی علی شیروانی، جلد سیزدهم؛ حدود، چاپ دوازدهم،
235
قم، انتشارات دارالعلم.
236
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
237
فارال، استفن و همکاران. ) 1956 (.
238
نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمهی
239
حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
240
فاضل لنکرانی، شیخ محمد. ) 1950 (.
241
آیین کیفری اسلام، شرح فارسی تحریر الوسیله )حدود(،
242
تقریر و تنظیم از اکبر ترابی، جلد سوم، چاپ اول، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمّه اطهار.
243
کار، کلودیا و جانسِن، مورین. ) 1952 (.
244
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز، ترجمهی
245
امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
246
کراس، نوئل. ) 1959 (.
247
درآمدی بر حقوق کیفری و عدالت کیفری در انگلستان و ویلز،
248
ترجمهی امیر اعتمادی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
249
کلارکسون، کریستوفر. ) 1950 (.
250
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمهی حسین میرمحمد
251
صادقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
252
کلارکسون، کریستوفر. ) 1951 (.
253
حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در
254
جامعه
255
، ترجمهی حسین میرمحمد صادقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
256
کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب. ) 1907 ه. ق.(.
257
الکافی، جلد 6، چاپ چهارم، تهران، دار
258
الکتب الإسلامیة.
259
گرجی، ابوالقاسم و همکاران. ) 1926 (.
260
دیات، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
261
مصدق، محمد. ) 1956 (.
262
شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1956 با رویکرد کاربردی،
263
چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل.
264
مگوایر، مایک و همکاران. ) 1959 (.
265
دانشنامهی جرمشناسی آکسفورد، ترجمهی حمیدرضا
266
ملک محمدی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
267
موسوی بجنوردی، سید محمد. ) 1927 (.
268
فقه تطبیقی، بخش جزایی، چاپ دوم، تهران،
269
انتشارات سمت.
270
ایجاد ترس از اِعمال خشونت بهمثابهی تهاجمی علیه
271
موسوی خمینی، روحالله. )بیتا(.
272
تحریر الوسیله، ترجمهی علی اسلامی، جلد چهارم، بی چا،
273
قم، دفتر انتشارات اسلامی.
274
میرمحمد صادقی، حسین. ) 1956 (.
275
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست و یکم،
276
تهران، بنیاد حقوقی میزان
277
هِرینگ، جاناتان. ) 1956 (.
278
مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمهی امیر اعتمادی، چاپ اول،
279
تهران، انتشارات جنگل.
280
انگلیسی
281
Card, Richard, Card. (2012). Cross and Jones Criminal Law
282
, Twentieth Edition,
283
London, Oxford University Press.
284
Carr, Claudia and Johnson, Maureen. (2013). Beginning Criminal Law
285
London, Routledge, First Published.
286
Curzon, L. B. and Richards, P. H. (2007). The Longman Dictionary of Law
287
Seventh Edition, London, Pearson Education Limited.
288
Finch, Emily and Fafinski, Stefan. (2011). Criminal Law (Law Express Series)
289
Third Edition, London, Pearson Education Limited.
290
Fionda, Julia and Bryant, Michael J. (2000). Briefcase on Criminal Law
291
Edition, London, Cavendish Publishing Limited.
292
Geary, Roger. (2002). Understanding Criminal Law
293
, London, Cavendish
294
Publishing Limited, First Published.
295
Herring, Jonathan. (2011). Criminal Law
296
, Eighth Edition, London, Palgrave
297
Macmillan.
298
Herring, Jonathan. (2010). Criminal Law: The Basics
299
, First published, London,
300
Routledge.
301
Hill, Gerald N. and Thompson Hill, Kathleen. (2009). Nolo’s Plain
302
Law Dictionary
303
, 1st Edition, California, Delta Printing Solutions, Inc.
304
Hooper, Anthony and Ormerod, David. (2011).
305
Blackstone’s Criminal Practice
306
, 22nd Edition, New York, Oxford University Press.
307
Http://www.legislation.gov.uk
308
Huxley-Binns, Rebecca and Martin, Jacqueline. (2014).
309
Unlocking the English
310
Legal System
311
, Fourth Edition, London, Routledge.
312
Jefferson, Michael. (2013). Criminal Law
313
, Eleventh Edition, London, Pearson
314
Education Limited.
315
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
316
Lee, Murray and Farrall, Stephen. (2008).
317
Fear of Crime: Critical Voices in an
318
age of Anxiety
319
, New York, Routledge-Cavendish, First Published.
320
Loveless, Janet. (2012). Complete Criminal Law; Text, Cases, and Materials
321
Third Edition, London, Oxford University Press.
322
Martin, Jacqueline, Storey, Tony. (2013). Unlocking Criminal Law
323
Edition, London, Routledge.
324
Molan, Michael. (2001). Sourcebook on Criminal Law
325
, Second Edition,
326
London, Cavendish Publishing Limited.
327
Storey, Tony and Lidbury, Alan. (2009). Criminal Law
328
, Fifth Edition, London,
329
Routledge.
330
Wells, Celia and Quick, Oliver, Lacey. (2010).
331
Wells and Quick: Reconstructing
332
Criminal Law; Text and Materials
333
, Fourth Edition, New York, Cambridge
334
University Press.
335
Wilson, William. (2011). Criminal Law; Doctrine and Theory
336
, Fourth Edition,
337
London, Pearson Education Limited.
338
ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8167_9569829d5310df98b362d66373d6e20d.pdf
2017-12-22
39
72
10.22054/jclr.2018.12430.1217
اختیار
اراده
قصد
رضا
مسئولیت کیفری
محمد هادی
صادقی
sadeghi@shirazu.ac.ir
1
دانشگاه
AUTHOR
فرزاد
تنهایی
farzad.tanhaee@gmail.com
2
دانشگاه
LEAD_AUTHOR
93 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 72
1
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
2
محمدهادی صادقی
3
* فرزاد تنهایی**
4
59/36/ 59 تاریخ پذیرش: 62 /4/ (
5
تاریخ دریافت: 31
6
چکیده؛
7
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالباً بهعنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد میگردد، لکن
8
مفهومی که از آن اراده میشود، معمولاً مجمل و آمیخته با ابهام است. بهطوریکه گاه بهجای اراده، قصد، رضا و
9
مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه
10
کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهرهگیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار
11
آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار ،» آزادی در انتخاب « به معنی
12
و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد.
13
واژگان کلیدی: اختیار، ماهیت، اراده، قصد، رضا، مسئولیت کیفری.
14
دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، شیراز )نویسندهی مسئول(:
15
sadeghi@shirazu.ac.ir
16
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
17
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
18
1. مقدمه
19
چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تألیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته
20
است. اگرچه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسانی از دیرینهی پژوهشی قابل
21
توجهی برخورداربوده است و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه،
22
کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است. در علم حقوق، اختیار ممکن
23
است در ارکان تحقق جرم یا چنانکه معمولاً گفته میشود در مسئولیت کیفری نقش یابد.
24
لزوم تبیین دقیق مفهوم اختیار، بهویژه از آنجا قوت میگیرد که قانونگذار در مواردی بین
25
اختیار و مفاهیم مشابه از جمله اراده، قصد و رضا خلط کرده است. بهگونهای که هم در قانون
26
مجازات اسلامی مصوب 3131 و هم در قانون جاری مصوب 3156 ، نشانههایی در این خصوص
27
دیده میشود؛ چنانکه در قانون مصوب 3131 ، قانونگذار در بخش کلیات )ماده 91 ( در بحث از
28
میداند، در حالیکه در بحث از مستی در » مسلوبالاراده بودن « مستی، شرط رفع مسئولیت را
29
سخن به میان » مسلوبالاختیار « قتل )ماده 664 (، با وجود یکسانی شرایط با ماده 91 ، از اصطلاح
30
میآورد. قانونگذار فعلی این ایراد را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات
31
استفاده کرده است ولی اشکالی که پیش » مسلوبالاختیار « و قتل )مواد 394 و 113 ( از اصطلاح
32
میآید این است که قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بهعنوان مفهومی مستقل و متمایز
33
از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت میگیرد که قانونگذار در صدر ماده 394 ق.م.ا،
34
بیارادگی را از آثار مصرف مسکرات ذکر کرده است. ازاینرو باید گفت آنچه در مستی باعث
35
رفع مجازات از شخص مست میگردد، زوال اراده است نه اختیار، هرچند که با زوال اراده
36
صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فیالواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده میباشد. همچنین
37
قانونگذار در ماده 455 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از زوال اختیار سخن به میان میآورد،
38
درحالیکه اصولاً و بنا بر قول مشهور، آنچه در اجبار معنوی زایل و به دلیل آن مسئولیت رفع
39
میگردد، زوال اراده میباشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین
40
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
41
142 و 3131 ، آنچه موجب تحقق اکراه میگردد ،611 ، اختیار کرده است؛ چنانکه در مواد 51
42
را، عدم رضا دانسته است؛ بنابراین ملاحظه میشود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار،
43
اراده و رضا در منابع فقهی و حقوقی وجود دارد، رعایت نکرده است.
44
در مورد جایگاه اختیار نیز قانونگذار نتوانسته است نظر متقنی از خود ارائه دهد و متأثر از
45
دیدگاههای مختلف حقوقدانان در این خصوص، برخورد دوگانهای را در پیش گرفته است؛
46
بهگونهای که از طرفی در ماده 341 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرف
47
دیگر در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته و سلب اختیار
48
را عاملی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و در مواردی موجب تحول در رابطه استناد
49
و تزلزل اسناد نتیجه مجرمانه به عامل فاقد اختیار دانسته است.
50
در این تحقیق سعی شده است که بر اساس مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و
51
حقوقدانان، جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تبیین
52
مسئله مذکور، از سویی بستگی تام به تبیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سوی دیگر در گرو
53
تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن مانند اراده، قصد و رضا است، پیش از
54
ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم تبیین این دو موضوع و بررسی
55
آنها ضروری مینماید.
56
2. ماهیت اختیار؛
57
اختیار یکی از مفاهیمی است که به جهت داشتن ابعاد و آثار متعدد، در علوم گوناگون از جمله
58
فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق همواره بر سر ماهیت آن اختلاف نظر بوده است.
59
1-2 . اختیار در لغت؛
60
برگزیدن، « : اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به
61
،)266 : انتخاب کردن )ابن منظور، ج 4، بیتا: ماده خیر(، رجحان دادن چیزی )البستانی، 3733
62
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
63
59 (، قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل : آزادى و تسلط داشتن بر عمل )عمید، 3133
64
اضطرار، اجبار )دهخدا، ج 4، بیتا: 3913 ؛ معین، ج 3، بیتا: 325 ( و در معنای مصدری مقابل
65
معنا نمودهاند. در کلیه کاربردهای لغوی، معنای اقتدار ») اکراه )ابن منظور، ج 4، بیتا: ماده خیر
66
و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم، تصریحاً یا تلویحاً استنباط میشود و لازمه این اقتدار و تسلط
67
بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل
68
داشته باشد.
69
2-2 . اختیار در اصطلاح؛
70
اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده و به توانایی انتخاب تعریف میشود؛ به
71
صورتی که فرد قادر باشد از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه رفتار خاصی
72
کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب آن گردد. به این
73
دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیمهایی که آدمی در طول
74
زندگی میگیرد، همواره تحت تأثیر موقعیتهای درونی و بیرونی صورت میگیرد. بهگونهای
75
که فرد را بهسوی انجام عمل خاصی میکشاند ولی وضعیت فرد در اینگونه شرایط بهگونهای
76
نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چراکه امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل
77
تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، درحالیکه در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب
78
ارتکاب فعل تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبرانناپذیری را برای شخص به همراه دارد.
79
فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چراکه بههرحال « : ممکن است گفته شود
80
میتواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به
81
ضرر ناشی از شرایط اکراهی یا اضطراری بدهد؛ بنابراین اکراه شونده یا مضطر، با اختیار و آزادانه
82
» و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد
83
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
84
در جواب میتوان گفت اینکه فرد مکرَه میتواند فعل اکراهی را .)441 : )عوض محمد، 3571
85
انتخاب نکند دال بر این نیست که مختار است؛ چراکه فیالواقع ترک فعل مجرمانه در این مورد
86
با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب غیر مختار همراه است، درحالیکه فرد مختار به کسی گفته
87
میشود که بتواند از بین دو امر کاملاً یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در
88
بین باشد، انتخاب کند.
89
آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعاً انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک
90
آن مساوی است؟! یقیناً در اینجا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر
91
قابل تحمل از خود، ارتکاب جرم را انتخاب کند؛ بنابراین در اثر شرایط اکراهی یا اضطرار، الزام
92
ناگزیری وجود دارد که طی آن ارتکاب جرم ترجیح مییابد.
93
همچنین، همانطور که در تعریف اختیار بیان گردید، با وجود اختیار باید امکان انتخاب
94
215 (. به عبارتی وضعیت : موقعیتهای مختلف برای فرد، وجود داشته باشد )نجیب حسنی، 3534
95
فرد در حین ارتکاب فعل باید بهگونهای بوده باشد که بتوان گفت توانایی انتخاب اعمالی غیر از
96
Peter Voss, The
97
( آن اعمالی که محدود به انتخاب کردن آنها شده است را داشته است
98
بدون تردید در شرایط اکراهی و اضطراری، فرد از چنین .)
99
Nature of Freewill, optimal.org.
100
موقعیتی برخوردار نیست؛ چراکه فرد در این شرایط، دو حق انتخاب بیشتر ندارد؛ یا باید مرتکب
101
اختیار در اکراه و اضطرار کاملاً از بین نمیرود، اما واقعیت این است که در این حالات اختیار به حدی «
102
. عدهای معتقدند
103
ضعیف و محدود میشود که دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن دردهد،
104
زیرا ایستادگی در برابر تهدید از طاقت مردم عادی بیرون است و قانون هم از افراد انتظار شجاعت و قهرمانی ندارد و به همین
105
ر.ک: محمود . » جهت اکراه و اضطرار شخصی میزان لازم از اختیار را که برای مسئولیت کیفری ضرورت دارد از بین میبرد
106
مصطفی، محمود ) 3523 م(، قانون العقوبات )القسم العام(، قاهرۀ، مکتبۀ القاهرۀ الحدیثۀ، صص 124 و 129 ؛ نیز ر.ک: ابوعامر،
107
،) محمد زکی ) 3556 م(، قانون العقوبات )القسم العام(، بیروت، الدار الجامعیۀ، ص 323 ؛ نیز ر.ک: زراعت، عباس ) 3173
108
.13- قاعده اضطرار در حقوق کیفری )قسمت اول(، مجله دادرسی، ماهنامه شماره 16 ، صص 62
109
. در این خصوص قاعدهای در فقه تحت عنوان قاعده ترجیح بلامرجح وجود دارد. بدین معنی که وقتی فرد در برابر
110
موقعیتهای گوناگونی قرار میگیرد، امکان انتخاب هر یک از این موقعیتها از سوی فرد مساوی باشد و هیچ عاملی او را
111
وادار به رفتن به سمت یکی از موقعیتها نکند. رک: آشتیانی، مهدی ) 3133 (، اساس التوحید، تهران: چاپ جلالالدین
112
آشتیانی.
113
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
114
جرم شود یا آنکه متقبل ضرر گردد. بهعنوان مثال وقتی فردی تهدید میشود به اینکه مال دیگری
115
را سرقت کند یا فرزندش را به قتل میرساند. در اینجا اولاً امکان انتخاب بین سرقت و عدم
116
ارتکاب آن مساوی نیست. چراکه انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح ارتکاب سرقت
117
میگردد. ثانیاً فرد توانایی انتخاب عملی غیر از این دو را ندارد؛ به عبارتی یا باید سرقت کند یا
118
فرزندش کشته شود. خارج از این دو، انتخاب دیگری ندارد؛ بنابراین فرد توانایی این را ندارد که
119
به انتخابی بپردازد که نه فرزندش کشته شود و نه سرقت کند. لذا اینکه گفته میشود فرد بههرحال
120
میتواند ارتکاب جرم را برنگزیند، فاقد ارزش لازم در تعریف حقوقی اختیار میباشد.
121
3-2 . تمایز اختیار از مفاهیم مشابه و نزدیک؛
122
مفاهیم اراده، قصد و رضا از مفهوم اختیار متمایزند. با وجود این در مواردی دیده شده است که
123
بین این مفاهیم خلط شده و در استعمال الفاظ مذکور به آثار متمایز آن توجه نشده است.
124
1-3-2 . اختیار و اراده؛
125
است )لسان العرب، ج 9،3417،129 (. در » رود « اراده مصدر باب افعال واژهای عربی از ریشه
126
، معین، ج 3 ( » خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم « : زبان فارسی، اراده عبارت است از
127
64 ( و در معنای مصدری تعریف شده : 75 ؛ جعفری لنگرودی، 3172 : 331 ؛ عمید، 3175 :3173
128
(. آنچه در : بلک، 1990
129
( » توانایی آگاهانه و بهویژه اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش « : است به
130
صاحب عزم و اراده بودن، توانایی « این مقاله از مفهوم اراده مد نظر است، جنبه وجودی آن، یعنی
131
یاد میکند » قدرت در نفس « میباشد. چنانکه ابنسینا از آن به » خواستن و اعمال نظر کردن
132
.)91 : )ابنسینا، 3414
133
. چنانکه بوعلی سینا بر این عقیده است که قدرت در ما- نوع بشر –
134
گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظور
135
از قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخیر قدرت بر تحریک ]اعضاء[ است. ابنسینا در جای دیگر اراده را در
136
معنای خواستن، تعبیر کرده است؛ بنابراین منظور ابنسینا از قدرت بر اراده، قدرت بر خواستن است. آنچه ما از آن به اراده
137
تعبیر میکنیم.
138
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
139
در بادی امر با توجه به ماهیت ذهنی و روانی اراده، غالب حقوقدانان، آن را داخل در نیت
140
: 119 ؛ ولیدی، 3151 : 141 ؛ صانعی، 3133 :3151 ، مجرمانه و عنصر روانی دانستهاند )اردبیلی، ج 3
141
343 (. درحالیکه برخی دیگر با لحاظ تأثیر اراده در : 635 ؛ عوده، 3136 : 644 ؛ صدرات، 3141
142
عنصر مادی، معتقدند که استناد رفتار به مرتکب که در حقیقت احراز جزء اصلی و همیشگی
143
عنصر مادی در تمامی جرایم است، مستلزم وجود پیشینی اراده و ابتنای رفتار بر پایهی آن است
144
151 (. با دقت در تعریف : 24 ؛ شمس ناتری، 3159 : 369 ؛ نجیب حسنی، 3172 : )جعفری، 3159
145
اراده، میتوان گفت که اراده جنبه وجودی دارد و نمیتوان آن را منحصراً مقوم یکی از دو عنصر
146
مادی یا معنوی دانست. ازاینرو برخی بر این باورند که با توجه به منشأ ذهنی رفتار ارادی، اراده
147
خود متضمن دو کارکرد است؛ کارکرد روانی، مربوط به جایی است که فرد با بررسی و سنجش
148
موقعیتها و تصدیق یکی از آنها تصمیم به ارتکاب آن میگیرد که این خود نیازمند قدرت
149
ذهنی فرد در کنترل فعل و انفعالات روانی است و دیگری کارکرد مادی، مربوط به جایی است
150
که ذهن با قدرت کنترل بر اعضاء بدن، هدایت آنها برای ارتکاب رفتار را بر عهده میگیرد؛
151
بنابراین اراده شرط ضروری و نه کافی برای تشکیل هر دو عنصر مادی و روانی است )ویلیامز،
152
449 (؛ زیرا اراده بهعنوان قدرت و توانایی خواستن، به هر دو جنبه : 3523 به نقل از ساندرز، 3577
153
مادی و ذهنی رفتار اشاره دارد هرچند از آنجاکه برای مجرم شناختن فرد، ابتدا بایستی جرم را از
154
لحاظ مادی به وی منتسب دانست و سپس به بررسی و احراز عنصر معنوی پرداخت بهگونهای که
155
در صورت عدم انتساب عنصر مادی صحبت از عنصر معنوی و احراز آن بیفایده مینماید،
156
میتوان گفت که زوال اراده در وهله اول مانع انتساب رفتار مادی به شخص است و در این
157
صورت مجالی برای سخن از عنصر معنوی باقی نمیماند.
158
با توجه به تعریف اراده به توانایی خواستن و تعریف اختیار به آزادی در انتخاب، مشخص
159
میگردد که معنای این دو کاملاً از هم متمایز میباشد. البته ناگفته نماند که اراده با این تعریف،
160
شرط لازم برای تکوین اختیار است؛ یعنی برای اینکه فرد بتواند یکی از چند راه ممکن را آزادانه
161
و بدون اعمال فشار داخلی و خارجی انتخاب کند، در وهلهی اول باید توانایی خواستن داشته
162
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
163
باشد. لذا تا توانایی خواستن وجود نداشته باشد، توانایی انتخاب موضوعیت ندارد. برخی با
164
فقدان اراده به معنای لغوی «
165
تفکیک بین معنای واقعی و فرضی رفتار ارادی، بر این عقیدهاند که
166
و اصلی اشاره به وضعیتی دارد که در آن مرتکب هیچ انتخاب دیگری برای انجام نداشته است و
167
به معنای استعاری و ساختگی اشاره به وضعیتی دارد که در آن مرتکب واقعاً دست به انتخاب
168
میزند ولی این انتخاب تحت تأثیر اکراه بوده است و اساساً انتخاب او نیز یک انتخاب عقلانی
169
محسوب میشود زیرا اگر چنین نمیکرد به یقین زیان سنگینی را متحمل میشد. بهعنوان مثال،
170
وقتی آقای الف تحت اکراه آقای ب مرتکب سرقت میشود ارتکاب این جرم را انتخاب کرده
171
است ولی رفتار او غیرارادی است ازاین جهت که یقیناً در شرایط دیگر او هیچگاه مبادرت به
172
363 (. درحالیکه هرچند با توجه به - 364 و 367 : جعفری، 3159 (» چنین رفتاری نخواهد نمود
173
تعریف اختیار به معنای آزادی در انتخاب و اراده به معنای توانایی خواستن، ممکن است اکراه را
174
بهنوعی اختلال نسبی اراده دانست، اما این امر هرگز نمیتواند بهمنزلهی غیرارادی بودن رفتار
175
مکرَه محسوب گردد. به همین دلیل هیچگاه رفتار اکراهی که در نظر نویسنده مذکور بهعنوان
176
رفتار غیرارادی فرضی تلقی شده است، در حکم مسلوبالارادگی و دارای آثار رفتار شخص
177
فاقد اراده قلمداد نمیگردد. لذا به نظر می رسد در حکم غیرارادی دانستن رفتار مکرَه اصطلاح
178
غیردقیقی است.
179
متأسفانه قانونگذار در مواردی نتوانسته است برای اختیار مفهومی مستقل از اراده قائل شود؛
180
بهگونهای که در مواد 394 و 113 ق.م.ا
181
سلب اختیار را مانع مجازات جرم ناشی از مستی میداند
182
. ماده 394 - مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات
183
نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطورکلی مسلوبالاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف
184
این مواد بهمنظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم
185
میشود.
186
ماده 113 - ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب
187
قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب بهکلی مسلوبالاختیار بوده است که در این
188
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
189
درحالیکه از جمله آنچه در مستی ممکن است متزلزل گردد اراده است؛ چنانکه در صدر ماده
190
394 ق.م.ا، مستی و بیارادگی را در کنار هم بکار برده است. غفلت قانونگذار از ممیزات مفاهیم
191
مذکور بهویژه از آنجا قوت میگیرد که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 3131 نیز،
192
را شرط عدم مجازات میداند و » مسلوبالاراده بودن « ، در بحث از مستی، از طرفی در ماده
193
را. همچنین در ماده 455 ق.م.ا
194
1 در بحث از » مسلوبالاختیار بودن « ، از طرف دیگر در ماده 6
195
اجبار معنوی، زوال اختیار را مانعی برای مجازات مرتکب میداند درحالیکه فیالواقع آنچه
196
اصولاً و بنا بر قول مشهور در اجبار معنوی مانع اعمال مجازات میشود، زوال اراده است نه اختیار.
197
در تعابیر حقوق « : بیان میدارند » اراده « شاید متأثر از این رویکرد قانونی، عدهای در تعریف
198
کیفری، هنگامیکه از رفتار ارادی سخن به میان میآید، منظور همان رفتار اختیاری است؛ یعنی
199
: اردبیلی، 3156 ( ». فاعل با آگاهی تام، قدرت بر انتخاب از چند راه ممکن و مقدور را داشته باشد
200
143 (. این نظر از آن جهت که اختیار را به توانایی انتخاب تعریف میکند، مناسب است ولی از
201
آن جهت که بین مفاهیم اراده و اختیار خلط کرده و رکن آگاهی و علم را که طبق ماده 344
202
ق.م.ا از ارکان متشکله عنصر روانی است، مؤثر در تعریف اختیار دانسته است، موجه به نظر
203
نمیرسد. بدون تردید علم متمایز از اختیار و آن متمایز از اراده است و در حقوق کیفری هرکدام
204
محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب » تعزیرات « صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم
205
قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن
206
جنایت یا نظیر آن از جانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.
207
. ماده 91 اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوبالاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر بهمنظور ارتکاب جرم بوده است
208
مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
209
. ماده 664 قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بهکلی مسلوبالاختیار بوده و
210
قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم
211
جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 1 تا 31 سال خواهد بود.
212
ماده 455 - هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند
213
که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است.
214
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
215
دارای آثاری متفاوت از دیگری است. بهعنوان مثال اگر شخصی مالی را به تصور اینکه مال خود
216
است بردارد به دلیل عدم آگاهی به اینکه مال دیگری است، سرقت واقع نمیشود درحالیکه با
217
اراده و داشتن قدرت در انتخاب، مال دیگری را میبرد؛ بنابراین یکسان پنداری مفاهیم مذکور
218
در حقوق بهوضوح ناموجه به نظر میرسد.
219
2-3-2 . اختیار و قصد؛
220
در فرهنگ فارسی معانی ذیل برای قصد آمده است: خواستن، خواسته، طلب کردن، دوست
221
داشتن، میل، اراده و آهنگ )دهخدا، بیتا: 3219 ؛ عمید، بیتا: 311 ؛ معین، ج 3، بیتا: 373 (. در
222
اصطلاح، قصد آن حالت نفسانی است که پس از تصور و تصدیق به سود یا زیان امری شوق بدان
223
لازم به ذکر است که .)334 :3127 ، 693 ؛ شیرازی، ج 4 : پیدا میشود )لاهیجی، ج 3،3171
224
اغلب لغتدانان و حکماء در مباحث خود، بهجای واژه قصد، از واژه اراده بهره جستهاند. به نظر
225
میرسد منظور آنها از اراده، ارادهای است که به فعل تعلق میگیرد؛ همان معنایی که از قصد
226
برمیآید.
227
بنابراین، با توجه به تعریف قصد به معنای خواستن، حوزهی معنایی آن از اراده متمایز میگردد.
228
توضیح اینکه؛ آنچه در معنای اراده میباشد، توانایی خواستن است ولی آنچه در معنای قصد میباشد،
229
خواستن است نه توانایی خواستن و آن زمانی است که این توانایی، به انجام کاری تعلق گیرد؛ به
230
است. بهعنوان مثال در مورد جرم قتل، اینکه فرد توانایی تصمیمگیری » اراده کردن « ، عبارتی قصد
231
آگاهانه برای ارتکاب جرم قتل را دارد واجد اراده میباشد )اراده داشتن( و اینکه قادر است از این
232
توانایی آگاهانه استفاده کند و به سمت ارتکاب جرم قتل برود و سعی در انجام آن داشته باشد، جرم
233
قتل را اراده و قصد کرده است )اراده کردن(.
234
برای تحقق اراده ارتکاب فعل، مقدماتی لازم است. توضیح اینکه « :
235
. حکما متقدم مراحل روانی اراده را اینگونه بیان کردهاند
236
ابتدا فرد عمل مذکور را تصور کرده و سپس به سنجش سود و زیان انجام یا عدم انجام آن میپردازد و درصورتیکه عقل
237
وی انجام آن را تصدیق کرد، شوقی در وی نسبت به انجام آن به وجود میآید. حال وقتی تصمیم قطعی به ارتکاب فعل
238
». گرفت، اراده محقق میگردد. این تصمیم و اراده ارتکاب فعل را که از آن به خواستن فعل تعبیر میشود، قصد مینامند
239
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
240
تتبع در منابع مختلف نشان میدهد که در مواردی بین معنای اختیار و قصد خلط شده است.
241
چنانکه به نظر برخی از فلاسفه، فعلی، اختیاری دانسته شده است که مسبوق به خواست فاعل آن
242
431 (. در برخی تألیفات فقهی نیز گاه اختیار به قصد فعل تعریف شده -433 : باشد )ابنسینا، 3414
243
375 ؛ بخاری، جلد 4، بیتا: 311 ؛ قره داغی، ج :3179 ، است )یزدی، بیتا: 332 ؛ زهیلی، جلد 4
244
.)357 :3466 ،3
245
در حقوق نیز از روی مسامحه گاه دیده شده است که مسلوب الاراده بودن
246
در معنای
247
.)163 : بیاختیاری، بهعنوان شرط تحقق اجبار دانسته شده است. )میر محمد صادقی، 3156
248
همچنین دیده شده است که اکراه در معنای اجبار یا نوعی اجبار محسوب شده است )زراعت،
249
.) 134 و 139 : 65 ؛ نوربها، 3173 :3173
250
با توجه به تعریف اختیار به توانایی انتخاب و تعریف قصد به خواستن رفتار، مشخص است
251
که این دو مفهوم، حوزه معنایی و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. بهگونهای که
252
شخص واجد قصد، ممکن است فاقد اختیار باشد. چنانکه در اکراه و اضطرار وضع به همین گونه
253
است؛ ازآنجاکه فرد پس از سنجش سود و زیان، اراده خود را متوجه فعل خاصی میکند، واجد
254
قصد است ولی ازآنجاییکه توانایی انتخاب موقعیتهایی که در شرایط عادی میتوانست از آن
255
برخوردار شود را ندارد، فاقد اختیار قلمداد میگردد.
256
3-3-2 . اختیار و رضا؛
257
ضد سخط
258
)قاموس :71 ، رضا در زبان عربی به معنای خشنودی )راغب اصفهانی، ج 6
259
قرآن، ج 1، بیتا: 314 ( و در زبان فارسی به معنای خرسندی، موافقت، طیب نفس و اختیار آمده
260
است )دهخدا، ج 3، بیتا، ذیل کلمه رضا(. معنای اصطلاحی رضا نیز از معنای لغوی خود دور
261
نیفتاده است، چنانکه رضایت در معاملات به اشتیاقی تعریف شده است که در پی سنجش سود و
262
. منظور نگارنده مذکور از اراده در اینجا ارادهای است که به ارتکاب فعل مجرمانه تعلق میگیرد )قصد(.
263
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
264
زیان و
265
تصدیق به مفید بودن عقد در ذهن به وجود میآید و نفس را بهسوی انشاء مفاد آن میکشاند
266
.)371 :3126 ، )امامی، ج 3
267
و معتقدند مختار )137 :3127 ، گروهی اختیار را در معنای رضا تعبیر کرده )شیرازی، ج 2
268
کسی است که از روی رضا و طیب نفس فعلی را انجام میدهد. عدهای بالعکس رضا را در معنای
269
.) 44 ؛ بخاری، ج 4، بیتا: 176 : اختیار و آزادی عمل بکار بردهاند )ره پیک، 3139
270
معلوم ،» شوق به انجام عملی بعد از تصدیق به مفید بودن آن « با توجه به تعریف رضا در معنای
271
میگردد که اختیار به معنای توانایی انتخاب، متفاوت از رضا میباشد، چنانکه عدهای از فقها در
272
معاملات، بین اختیار و رضا تفکیک قائل شده و اختیار را شرط نفوذ عقد و رضا را شرط تحقق
273
قصد میدانند )طباطبائی یزدی، ن، ص 361 ؛ اصفهانی، 3437 ج 6، بیتا: 41 (؛ بنابراین شرط
274
: اختیار، به رضا و طیب نفس بر نمیگردد، بلکه به عدم اکراه بازگشت دارد )خمینی، ج 6،3124
275
92 (. باید توجه داشت که ماهیت اکراه در معاملات و جزاییات متفاوت نبوده و شرایط تحقق آن
276
غیر قابل « نیز یکسان است؛ چنانکه قانونگذار در ماده 393 ق.م.ا
277
6 و ماده 616 ق.م 1
278
از قید یکسان
279
تهدید، بهعنوان شرط تحقق اکراه، سخن به میان میآورد. لذا باید گفت آنچه در » تحمل بودن
280
جرایم، موجب جواز ارتکاب جرم و در معاملات، موجب عدم نفوذ عقد میگردد، زوال اختیار
281
برای نمونه ر.ک: انصاری، ». اختیار یعنی اینکه انجام مضمون عقد از روی رضا و طیب نفس، قصد شود « :
282
. مشهور فقها معتقدند
283
شیخ مرتضی ) 3173 (، کتاب المکاسب شروط المتعاقدین، ترجمه: حبیبالله رزمجویی و سید عباس حسینی نیک، تهران:
284
مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص 337 ؛ خوئی )بیتا(، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 1، بیجا: بینا، ص 673 ؛ روحانی،
285
. سید محمد صادق )بیتا(، فقه الصادق، ج 39 ، بیجا: بینا، ص 156
286
. ماده 393 - هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات
287
نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق
288
مقررات مربوط رفتار میشود.
289
. ماده 616 - اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود
290
تهدید کند بهنحویکه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص
291
باید در گرفته شود.
292
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
293
است نه فقدان رضا و طیب نفس. باوجوداین در قانون مدنی، قانونگذار رضا را جایگزین اختیار
294
3131 عدم رضا را شرط تحقق اکراه و عدم نفوذ عقد ،611 ، کرده است و در مواد 351
295
میداند.
296
3. جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم؛
297
در این قسمت سعی میشود تأثیر سلب اختیار در روند شکلگیری فعل مجرمانه و نقش اختیار
298
با تأثیر » اکراه « در عناصر سهگانه جرم مورد ارزیابی قرار گیرد. در غالب موارد سلب اختیار در
299
در عنصر مادی، موجب انتساب اثر فعل ارتکابی توسط اکراهشونده به اکراهکننده و در نتیجه
300
بهویژه وقتی منشأ آن رفتار انسان نبوده است، عدم » اضطرار « ثبوت مجرمیت وی گردد لکن در
301
اختیار با تأثیر در عنصر قانونی مانع تحقق جرم توسط مضطر میگردد. طبیعی است وقتی ارتکاب
302
فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل انتساب به فرد نبوده و یا رفتار ارتکابی با زوال عنصر قانونی فاقد
303
وصف مجرمانه است، صحبت از سلب اختیار و تأثیر آن بر عنصر روانی موضوعیت نخواهد
304
توضیح اینکه؛ وقوع فعل بهتنهایی در تحقق جرم و احراز مسئولیت جزائی مرتکب کافی
305
نیست، بلکه یکی از اجزاء لازم در تحقق رکن مادی، اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجامشده
306
. ماده 351 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
307
-3 قصد طرفین و رضای آنها.
308
-6 اهلیت طرفین.
309
-1 موضوع معین که مورد معامله باشد.
310
-4 مشروعیت جهت معامله
311
ماده 611 - اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
312
ماده 142 - عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
313
ماده 3131 - رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه
314
به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
315
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
316
366 (. در مواردی ممکن است عوامل متعدد بر نحو مباشر
317
6 یا : و عامل آن است 3
318
)صادقی، 3151
319
بهصورت طولی در حدوث نتیجه مجرمانه مداخله نمایند. سلب اختیار از دیگری با اکراه
320
وی به ارتکاب جرم از مصادیق اجتماع طولی سبب و مباشر است زیرا عامل زایلکننده اختیار
321
سبب است و عاملی که در اثر اکراه یا اضطرار اختیار خود را از دست میدهد، معمولاً مباشر
322
است. قاعده اولی آن است که در صورت اجتماع طولی سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر
323
اینکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ چراکه مباشر علت است و همیشه در تأثیر، اقوی از سبب خواهد
324
بود. لکن در مواردی فعل مباشر ناشی از سبب و مبتنی بر آن است بهطوریکه سبب هرچند خود
325
مستقیماً در وقوع جنایت یا خسارت دخالت ندارد لکن مباشر چنان تحت تأثیر اقدام سبب است.
326
. در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم میشود رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد
327
بسیط خوانند. رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج خوانند. آنچه در عنصر
328
مادی بهعنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا میکند رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و
329
نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی میتوانیم فعل انجامشده را بهعنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر
330
همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. ر.ک: عبید، رؤوف ) 3574 م(، السببیۀ الجنائیۀ، چاپ چهارم، قاهره، دار الفکر
331
. العربی، صص 1 و 4
332
علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم « :
333
. مباشرت را ایجاد علت گفتهاند و در تعریف علت آوردهاند
334
آن عدم معلول لازم آید. ر.ک: نجفی، محمدحسن ) 3123 (، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دار الکتب
335
. الاسلامیۀ، جلد 46 ، ص 95
336
. تسبیب عاملی است که از عدم آن عدم وقوع نتیجه مجرمانه لازم آید اما از وجود آن نیز وجود نتیجه مجرمانه لازم نمیآید.
337
رک: نجفی، محمدحسن ) 3622 (، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دار الکتب الاسلامیۀ ج 41 ، ص 59 - موقعیت
338
تسبیب در تلف یعنی ایجاد کاری که « : سبب در ایجاد تلف با چگونگی تأثیر علت )مباشرت( در آن متفاوت است چراکه
339
ر.ک: صادقی، ». وقوع تلف عرفا به اثر آن کار منسوب است بر خلاف مباشرت که وقوع تلف عرفاً به نفس کار مستند است
340
محمدهادی ) 3151 (، حقوق جزای اختصاصی 3، جرایم علیه اشخاص )صدمات جسمانی(، چاپ بیستم، تهران: نشر میزان. ص
341
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
342
که خود را ملزم به ارتکاب عمل دیده و گاه همچون وسیلهای در اختیار آن قرار میگیرد.
343
همچنین گاه قوت سبب به مباشر، ناشی از اسناد عدوان مباشر به سبب است بهطوریکه وجه
344
خطرساز مباشرت مستند به اقدام سبب محسوب میشود. لذا سبب بهعنوان ایجادکننده خطر نسبت
345
313 و : به نتایج ناشی از فعل مباشر، ضامن خواهد بود.
346
)صادقی، جرایم علیه اشخاص، 3151
347
/3 : 336 ؛ الزحیلی، 3463 : 317 ؛ صادقی، اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی، 3151
348
بنابراین در شرایط اکراهی، اکراه کننده بهعنوان سبب ضامن است، زیرا فعل اکراه شونده ناشی
349
از اقدام اکراه کننده و عدوان وی است. لذا اکراه کننده نسبت به نتایج ناشی از فعل اکراه شونده
350
ضامن خواهد بود. به همین دلیل قانونگذار در قسمت اخیر ماده 962 ق.م.ا، بیاختیاری مباشر را
351
از جمله شرایطی دانسته است که در آن، صدمه، به سبب نسبت داده میشود؛ بنابراین جرم از
352
لحاظ مادی به سبب منتسب است و همین حکم در شرایط اضطراری، هرگاه سبب، عامل انسانی
353
باشد نیز جاری است بهعنوان مثال شخص الف با علم به حضور شخص ب در منزل، خانه را به
354
آتش میکشد و شخص ب، به ناگزیر برای فرار از خطر سوختگی دیوار خانه دیگری را خراب
355
میکند. در این صورت اگر الف، علم داشته باشد یا از قرائن برآید که اگر خانه را آتش بزند،
356
شخص ب برای نجات جان خود دیوار خانه دیگری را خراب میکند، میتوان وی را نسبت به
357
حکم تکلیفی و وضعی مسئول شمرد و در صورت عدم آگاهی وی را صرفاً میتوان مسئول حکم
358
. البته در این موارد ضمان سبب ناشی از تصور و برداشت عرف نیست بلکه این ضابطهی عقلی و علمی است که به واقعیت
359
، نقش سبب در حدوث زیان معطوف است. ر.ک: صادقی، محمدهادی، اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 3156
360
. مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره دوم، ص 336
361
است. » توانایی و قابلیت سبب در ایراد صدمه یا خسارت غیر قانونی و نامشروع «
362
. عدوان وصف مادی فعل است و مراد از آن
363
از اینرو بهکار رفته است عدوان در فعل مباشر ذاتی آن است زیرا مباشرت ایجاد علت است و قابلیت ایجاد معلول » سبب « قید
364
در علت امری حتمی و قطعی است درحالیکه در تسبیب تأثیر سبب در حدوث نتیجه قطعی نیست بلکه سبب باید به نحوی
365
. واقع شود که واجد ظرفیت و قابلیت اضرار به غیر باشد. ر.ک: صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، صص 51 و 53
366
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
367
وضعی دانست. حال اگر سبب، عوامل قهری و طبیعی باشد، عمل و نتیجه آن به خود مباشر نسبت
368
داده میشود؛ چراکه جرم به دلیل فقدان عنوان سبب از لحاظ مادی به عوامل قهری قابل انتساب
369
نیست. بهعنوان مثال شخصی در اثر ریزش ناگهانی کوه، ناگزیر از انحراف مسیر و برخورد با
370
دیگری و آسیب به او گردد. در این صورت فعل از لحاظ مادی به خود وی منتسب است.
371
قانونگذار در ماده 396 ق.م.ا، با درک شرایط مضطر که در مخمصه گرفتار آمده و ناگزیر به
372
انتخاب رفتار مجرمانه شده است، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا
373
تجویزکرده است. در نتیجه میتوان گفت قانونگذار سلب اختیار را مجوزی برای ارتکاب جرم
374
از ناحیه غیرمختار دانسته است. لذا عنصر قانونی جرم در این فرض مخدوش میگردد.
375
در مواردی ممکن است اقدام شخص غیرمختار، بالتسبیب واقع شود و آن وقتی است که وی
376
به ایجاد سبب جرم اکراه یا مضطر شود که در این صورت سبب عدوانی بهعنوان سبب مقدم در
377
مانند اینکه ،)355 : تأثیر عامل مسئول شناخته میشود )صادقی، جرایم علیه اشخاص، 3151
378
شخصی در اثر اکراه دیگری، چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند که در این فرض نیز
379
نتیجه به سبب عدوانی نسبت داده میشود.
380
درباره شرایطی که برای زوال اختیار مؤثر در جواز ارتکاب جرم لازم است، اختلاف شده
381
است و در پاسخ به این سؤال که برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار آیا لازم
382
است ایراد ضرر به دیگری برای دفع ضرر اشد صورت گیرد، آراء متفاوتی ابراز شده است و
383
بهعبارتدیگر در اینکه آیا در کنار سلب اختیار، رعایت قاعده تناسب نیز برای جواز ارتکاب
384
جرم از ناحیه شخص غیر مختار لازم است، پاسخهای مغایری اظهار شده است.
385
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو « :
386
. چنانکه قانونگذار در ماده 919 ق.م.ا بیان میدارد
387
سبب و بهصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد،
388
ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با
389
سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را
390
». داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود
391
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
392
گروهی صرف سلب اختیار را برای عدم تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار کافی دانسته
393
و نیازی به رعایت قاعده تناسب در این خصوص نمیبینند. این دسته معتقدند همینکه فرد در اثر
394
شرایط غیر قابل تحمل، ناچار به ارتکاب فعل مجرمانه میگردد، کافی برای جواز ارتکاب فعل
395
مجرمانه از جانب شخص غیر مختار و انتساب آن به سبب عدوانی است. چنانکه صاحب جواهر
396
قدس سره در این موارد لزوم تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است: اساس مسئله در
397
جایی است که ستمگری فردی را به ظلم ملزم میکند و مقهور توانایی ندارد که اکراه او را رفع
398
کند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان یا مال یا آبروی مکرَه است بهطوری که
399
.) تحمل آن ضرر برایش مشکل باشد )نجفی، بیتا: 327
400
گروهی دیگر رعایت قاعده تناسب را در این خصوص لازم میدانند؛ بهگونهای که در صورت
401
عدم رعایت آن، ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار را جایز نمیدانند. حال در بین این گروه،
402
عدهای رعایت قاعده تزاحم را مؤثر در ماهیت اختیار میدانند، چنانکه معتقدند در صورتی عدم اختیار
403
)اکراه یا اضطرار( محقق میگردد که ایراد ضرر بر دیگری توسط شخص غیر مختار، به خاطر دفع
404
321 (. عدهای نیز، عدم :3151 ، 676 ؛ میرسعیدی، ج 3 : ضرر اشد از خود صورت بگیرد )عوده، 3136
405
اختیار )اکراه یا اضطرار( و قاعده تزاحم را دو مفهوم مستقل از هم میدانند و معتقدند که برای زوال
406
اختیار در شرایط اکراهی یا اضطراری، نیازی به رعایت قاعده تناسب نیست؛ بلکه همینکه ضرری
407
که در اثر شرایط اکراهی یا اضطراری، به فرد وارد میشود، برای وی غیر قابل تحمل باشد، بهگونهای
408
که ناچار به ارتکاب جرم گردد، کافی است؛ بنابراین، ملاک سلب اختیار یک ملاک شخصی است
409
که با توجه سن، جنس، موقعیت جسمی و روحی افراد متفاوت است. حال در اینجا با دو فرض مواجه
410
میشویم:
411
. در نظر ایشان در مسألۀ اکراه، اولاً حفظ مال قلیل و ضرر یسیر مورد توجه نبوده است و ثانیاً معیار جواز مکره علیه این است
412
که ضرری که به آن تهدید شده است؛ به جان مکرَه یا مال و یا آبروی او مضرّ باشد بدون اینکه لازم باشد بین ضرر تهدید
413
شده و ضرری که با انجام مکره علیه به دیگری میرسد تعادل وجود داشته باشد. مثلاً اگر اکراه شود که هزار تومان از کسی
414
بگیرد و در صورت امتناع، ظالم از او صد تومان میگیرد و گرفتن صد تومان برای او مضرّ باشد، مجوز این است که به مکره
415
علیه ضرری وارد سازد.
416
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
417
فرض اول؛ اینکه بین ارتکاب جرم و زیان غیر قابل تحمل ناشی از شرایط اکراهی یا اضطراری،
418
تناسب وجود دارد، بهگونهای که فرد برای دفع ضرر اشد از خود، به ارتکاب جرمی که ضرر
419
اخف دارد، روی میآورد. در نتیجه هم در اثر ضرر غیر قابل تحمل ناشی از شرایط اکراهی یا
420
اضطراری، اختیار زایل و اکراه یا اضطرار محقق میگردد و هم به دلیل رعایت قاعده تناسب، آن
421
اکراه یا اضطرار مجوز ارتکاب جرم است؛ بنابراین در اینجا رعایت قاعده تناسب شرط جریان
422
قاعده اکراه یا اضطرار را فراهم میآورد. چنانکه بعضی از فقها شرط کردهاند که لازم است مکرَه
423
قبل از اینکه به رفع تهدید مکرِه اقدام کند بین فعل مکره علیه و فعلی که در برابر ترک آن تهدید
424
شده است، مقایسه کند. مثلاً اگر او را اکراه کردهاند که آبروی کسی را بریزد و تهدید شده است
425
که در صورت ترک آن مالی از او گرفته میشود؛ ولی مقدار مال یا کم است که او با آن متضرر
426
.)53 : نمیشود یا فقط اندکی ضرر میبیند در این صورت هتک آبرو جایز نیست )اردبیلی، 3411
427
فرض دوم؛ اینکه بین ارتکاب جرم و زیان غیر قابل تحمل ناشی از شرایط اکراهی یا اضطراری،
428
تناسب وجود ندارد. در این صورت شرایط، غیر قابل تحمل است و موجب زوال اختیار و تحقق
429
اکراه یا اضطرار میگردد، اما این اکراه یا اضطرار، مجوز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار
430
و انتساب آن به سبب عدوانی نیست. توضیح اینکه؛ درست است که زوال اختیار میتواند موجبی
431
برای قوت سبب باشد ولی این در مواردی است که بین ضرر وارده به دیگری و ضرر وارده به
432
شخص غیر مختار تناسب وجود داشته باشد. حال اگر فرد برای دفع ضرر اخف مرتکب جرم
433
گردد، جرم قویاً به خود وی منتسب است و صرف عدم اختیار در اینجا نمیتواند موجبی برای
434
قوت سبب گردد؛ چراکه وی صرفاً به انگیزه دفع ضرر از خود که در آن قاعده تزاحم رعایت
435
نشده است، مرتکب جرم گردیده است.
436
بنابراین امکان جواز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار و اسناد آن به سبب عدوانی
437
متوقف بر رعایت قاعده تناسب است؛ بدین معنی که نحوه دخالت سبب عدوانی باید بهگونهای
438
باشد که وی به خاطر شرایط غیر قابل تحملی که ایجاد میکند، اقوی از مباشر قلمداد گردد و
439
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
440
این در صورتی امکانپذیر است که بین ارتکاب جرم و ضرر غیر قابل تحمل ناشی از آن شرایط،
441
تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعایت تناسب امکان جواز ارتکاب جرم از ناحیه
442
شخص غیر مختار و یا اسناد آن به سبب عدوانی، منتفی است.
443
نتیجه اینکه ما با دو ملاک روبرو هستیم: ملاک اول، شخصی است؛ بدین معنا که فرد در اثر
444
قرار گرفتن در شرایط الجائی و برای فرار از ضرر غیر قابل تحمل، ناگزیر به ارتکاب جرم گردد.
445
ملاک دوم، نوعی است؛ بدین معنا که عرف رعایت تناسب بین فعل مجرمانه و زیان ناشی از
446
شرایط الجائی را احراز کند. به عبارتی قاعده تناسب رعایت گردد؛ بنابراین قاعده تناسب، شرط
447
جریان اکراه یا اضطرار را فراهم میکند، بهگونهای که بدون رعایت این قاعده، ممکن است اکراه
448
یا اضطرار محقق گردد ولی این اکراه یا اضطرار نمیتواند موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه
449
شخص غیر مختار و قوت سبب عدوانی گردد. چنانکه قانونگذار در ماده 396 ق.م.ا
450
رفتار
451
ارتکابی در اثر اضطرار را در صورتی قابل مجازات نمیداند که متناسب با خطر موجود باشد. به
452
عبارتی همان قاعده تزاحم رعایت گردد. در مورد اکراه در ماده 393 ق.م.ا چنین تصریحی وجود
453
ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و منابع فقهی بدون شک رعایت قاعده تزاحم در
454
جواز فعل اکراهی مگر در مواردی که مکرَه مجنون و یا کودک است، لازم به نظر میرسد.
455
بنابراین سلب اختیار همراه با جریان قاعده تزاحم، با تأثیر در عنصر مادی موجب انتساب اثر
456
فعل مجرمانه و در نتیجه، عنصر مادی، به اکراه کننده میگردد و با تأثیر در عنصر قانونی موجب
457
جواز ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده یا مضطر میگردد.
458
. ماده 396 - هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبالوقوع از قبیل آتشسوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهمنظور
459
حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر
460
اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
461
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
462
قانونگذار نیز در قانون همین رویه را در پیش گرفته و سلب اختیار را توأمان با رعایت قاعده
463
تناسب، مؤثر در تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار دانسته است. در تعزیرات، قانونگذار در
464
ماده 393 ق.م.ا، اکراه در جرایم تعزیری را موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه
465
شونده و انتساب آن به اکراهکننده دانسته است. لذا اکراهکننده را قابل مجازات میداند. همچنین
466
در ماده 396 ق.م.ا، بهطورکلی و در مواد مربوط به رشا )تبصره ماده 956 ق.م.ا(
467
، ربا )تبصره 6
468
ماده 959 ق.م.ا، تعزیرات(
469
6، سقط جنین )ماده 261 ق.م.ا، تعزیرات( 1
470
بهطور خاص، اضطرار را
471
مؤثر در عنصر قانونی مقوم جرم دانسته و ارتکاب جرم از ناحیه مضطر را تجویز کرده است.
472
در حدود، قانونگذار در ماده 621 ق.م.ا
473
، کسی را که اظهاراتش در مورد قذف یا دشنام
474
، پیامبر )ص( از روی اکراه واقع شده باشد ساب النبی محسوب نکرده است و در ماده 636 ق.م.ا
475
جرم سرقت را به آمر نسبت میدهد.
476
. تبصره ماده 956 ق.م.ا )تعزیرات 3139 ( درصورتیکه رشوهدهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را
477
گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
478
تبصره 6 ماده 959 ق.م.ا )تعزیرات 3139 ( هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از
479
مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
480
. ماده 261 ق.م.ا )تعزیرات 3139 ( هر کس بهواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه
481
تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که
482
جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا ششماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر
483
میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
484
. ماده 621 - هرگاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا
485
سبقلسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است سابالنبی محسوب نمیشود.
486
. ماده 636 - هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بیارادهای از حرز خارج کند مباشر
487
محسوب میشود و درصورتیکه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
488
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
489
به نظر میرسد در حدود بایستی بین جرایم قائل به تفکیک شد. در جرایمی مانند سرقت،
490
محاربه، قذف و ... که انتساب جرم به سبب اقوی ممکن است، سلب اختیار با تأثیر در رکن مادی
491
موجب استناد فعل مجرمانه به سبب عدوانی است، اگرچه در این موارد سبب به مجازات تعزیری
492
محکوم میگردد نه حدی مگر آنکه مباشر، طفل غیر ممیز یا دیوانه باشد. چنانکه ذیل ماده 636
493
ق.م.ا، اکراه کننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزیری محکوم میکند؛ زیرا قاعده در جرایم
494
:3413-3431 ، حدود این است که مجازات حد، تنها بر مباشر ثابت است )ابن فهد حلی، ج 6
495
371 (. به این ترتیب مگر در موارد : 375 ؛ ابن قدامه، ج 5، بیتا: 146 ؛ عوده، عبدالقادر، 3136
496
خاصی که بتوان بهطور دقیق فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدی دانست
497
ممکن نیست که
498
سبب، به عقوبت حد، مجازات شود، بلکه تنها به عقوبت تعزیری، مجازات میگردد.
499
در جرایمی مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت )زنا، لواط و ...( که قابل انتساب به سبب
500
عدوانی نیست، سلب اختیار با تأثیر در رکن قانونی، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه
501
شخص غیر مختار است؛ چراکه اینگونه جرایم ماهیتاً بهگونهای میباشند که نمیتوان آن را به
502
دیگری منتسب کرد. لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل استناد به خود فرد است؛ بنابراین در
503
حدود نیز ملاحظه میشود که سلب اختیار با تأثیر در رکن مادی یا قانونی مانع تحقق جرم از
504
ناحیه شخص غیر مختار میگردد.
505
در جنایات هم وضع بدین منوال است. چنانکه در جنایات مادون نفس نیز همانند جرایم
506
تعزیری و حدی و بنابر قواعد کلی حاکم بر حقوق جزا، سلب اختیار میتواند مجوز ارتکاب
507
اکراه « : جنایت از ناحیه شخص غیر مختار باشد. قانونگذار در ماده 133 ق.م.ا مقرر داشته است
508
فقیهان اسلامی نیز اکراه را مجوز ارتکاب ». در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است
509
جرایم مادون نفس دانسته و معتقدند قصاص از مباشر منتفی است، بلکه بنا بر قول قویتر، اکراه
510
337 (؛ چراکه اکراه موجب انتساب : 53 ؛ انصاری، 3173 : کننده قصاص میشود )اردبیلی، 3411
511
. رجوع شود بهبه ماده 636 ق.م.ا در مورد اکراه طفل غیر ممیز یا دیوانه به سرقت حدی.
512
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
513
اثر فعل مکرَه به اکراه کننده، به دلیل اقوی بودن سبب نسبت به مباشر است )خمینی، ج 6، بیتا:
514
.)944 :3123 ، 433 ؛ نجفی، جلد 46
515
به نظر میرسد در مورد قتل هم بتوان همین رویه را جاری دانست و سلب اختیار را توأمان با
516
رعایت قاعده تناسب، مجوز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار و انتساب جرم به سبب
517
اگر اکراه « : عدوانی دانست. به همین دلیل قانونگذار در تبصره یک ماده 139 ق.م.ا مقرر میدارد
518
چراکه صغیر غیر ». شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است
519
ممیز و مجنون فاقد قوه تمیز لازم میان منافع و مضار خویش برای تشخیص ضرر اخف و اشد
520
میباشند. لذا اکراه، آنها را بهصورت وسیله و ابزار جنایت در دست اکراه کننده قرار داده و از
521
611 ( و : این جهت سبب اقوی از مباشر تشخیص میگردد )صادقی، جرایم علیه اشخاص، 3151
522
به همین نحو است اگر فرد در موقعیتی قرار بگیرد که برای نجات جان چند نفر ناچار به انتخاب
523
611 (؛ زیرا : مرگ یک نفر گردد، جرم قتل قابل انتساب به اکراهکننده خواهد بود )صادقی، 3151
524
ولی اگر به خاطر .) وقوع جرم اخف، اولی از جنایت شدیدتر است )حسینی شیرازی، بیتا: 21
525
نجات جان یک نفر ناچار به انتخاب مرگ دیگری گردد به مجازات قصاص محکوم میگردد،
526
هرچند که اختیار از او سلب شده باشد؛ چراکه دفع ضرر به ضرر مشابه است
527
و صرف سلب
528
. البته احتمال دارد گفته شود که بههرحال این مباشر است که مرتکب جرم مستوجب قصاص میگردد و اکراه کننده هیچ
529
نقشی در عملیات اجرایی جرم ندارد خوئی، ابوالقاسم ) 3122 (، مبانی تکملۀ المنهاج، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی،
530
مباشرت اخص از سببیت )علیت( « : صص 37 و 35 ولی این احتمال ضعیف است؛ زیرا همانگونه که شهید ثانی بیان میدارد
531
ر.ک: 366 لطفی، اسدالله ) 3175 (، ترجمه مباحث حقوقی » برای قصاص است در نتیجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است
532
. شرح لمعه )شهید ثانی(، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، صص 366 و 361
533
. همچنین اطلاقات و عمومات ادله اکراه )مانند حدیث رفع( این مورد را شامل میشود. ادله و مدارکی هم که اکراه در قتل
534
را استثناء کردهاند قاصر از آن است که فرض مورد بحث را نیز در برگیرد چراکه تردیدی در رضایت شارع به دفع خطر
535
. شدیدتر با استقبال از ضرر کمتر نیست. ر.ک: صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، ص 611
536
. البته عدهای دیگر از فقها معتقدند قتلی که در اثر اکراه و تهدید به قتل واقع میشود حرام نیست بلکه داخل در باب تزاحم
537
است به این صورت که امر دایر است بین ارتکاب فعل حرام که همان کشتن نفس محترم و انسان بیگناه است و بین ترک
538
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
539
اختیار نمیتواند مجوز ارتکاب جرم تلقی گردد. چنانکه قانونگذار در ماده 139 ق.م.ا در مورد
540
اکراه در قتل همین نظر را مد نظر قرار داده و قتل دیگری برای نجات جان خود را جایز ندانسته
541
است، اما ازآنجاکه صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیرممیز، توان و استعداد تشخیص و تمییز منافع و
542
614 (. لذا با وجود توانایی لازم برای : مضار خویش را فیالجمله واجد است )صادقی، 3151
543
تشخیص ضرر اخف و اشد، امکان رعایت قاعده تناسب از جانب وی وجود دارد؛ بنابراین از
544
طرفی اکراه کننده قصاص نمیشود، چراکه رفتار صغیر ممیز دفع ضرر به ضرر مشابه است و
545
صرف اکراه نمیتواند موجب انتساب جرم به اکراه کننده گردد و از طرف دیگر صغیر ممیز
546
قصاص نمیشود چراکه غیر بالغ است. به همین دلیل قانونگذار در تبصره 6 ماده 139 ق.م.ا مقرر
547
اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را میپردازد و اکراه کننده به « : میدارد
548
». حبس ابد محکوم میشود
549
قانونگذار همچنین در ماده 962 قانون مجازات اسلامی
550
در بحث از موجبات ضمان، در
551
صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب فعل غیر مجاز و بیاختیاری مباشر، فقط سبب را ضامن
552
دانسته است.
553
بنابراین میتوان گفت که در قانون، سلب اختیار با رعایت قاعده تناسب، قبل از آنکه بخواهد
554
بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مجازات را از دوش شخص غیر مختار بردارد، با تأثیر در رکن
555
واجب که همان حفظ جان است؛ زیرا فرد نباید خودش را در معرض هلاکت قرار دهد و جایی که ترجیحی در بین نباشد
556
راهی جز التزام به تخییر وجود ندارد یعنی در باب تزاحم که امر دایر بین وجوب و حرمت است و ترجیحی هم در کار نیست،
557
فرد اختیار دارد که هرکدام از دو طرف را انتخاب کند و اگر فرد حفظ جان خود را برگزیده و آن فرد مورد نظر را بکشد،
558
این قتل جایز و رواست و عدوانی و ظالمانه هم نیست. به همین جهت قصاص بر آن مترتب نمیشود. ولی ازآنجاییکه خون
559
. انسان مسلمان هدر نمیرود، دیه بر عهده وی ثابت میگردد. ر.ک: خوئی، ابوالقاسم، پیشین، صص 31 و 34
560
. ماده 962 - هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که
561
جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار
562
مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. درصورتیکه مباشر در جنایت
563
بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
564
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
565
مادی و قانونی مقوم جرم، مانع تحقق جرم از ناحیه وی میگردد. طبیعی است وقتی جرم از لحاظ
566
مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست سخن از اختیار و نقش آن در عنصر روانی بلاوجه به نظر
567
میرسد.
568
4. جایگاه اختیار در نظریهی مسئولیت کیفری؛
569
همانگونه که بیان گردید، سلب اختیار گاهی با تأثیر در رکن مادی و گاهی با تأثیر در رکن
570
قانونی، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار، میگردد. لذا نوبت به مسئولیت کیفری و
571
نقش اختیار در آن، نمیرسد؛ چراکه زمانی میتوان از مسئولیت کیفری سخن به میان آورد که
572
ابتدا جرم واقع گردد؛ اما نظر غالب در حقوق کیفری بر این است که اختیار رکن مسئولیت کیفری
573
133 ؛ میرمحمد صادقی، : محسوب میشود، چنانکه در مباحث مربوطه، اکراه )نوربها، 3173
574
661 (، بهعنوان عوامل رافع مسئولیت : 135 ( و در بعضی موارد اضطرار )علیآبادی، ج 3 :3156
575
کیفری مطرح میگردند. از آن مهمتر، قانونگذار در ماده 341 ق.م.ا
576
، از اختیار بهعنوان شرط
577
مسئولیت کیفری یاد میکند. بررسی نقش اختیار در مسئولیت کیفری، مستلزم پرداختن به مفهوم
578
مسئولیت کیفری و توجه به تعاریفی است که در این خصوص مطرح شده است. در حقوق کیفری
579
- بهطورکلی دو دسته تعریف در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوقدانان وجود دارد: 3
580
مسئولیت کیفری در مفهوم عام 6- مسئولیت کیفری در معنای خاص.
581
1-4 . مسئولیت کیفری در مفهوم عام؛
582
مسئولیت کیفری در مفهوم عام خود دربرگیرندهی تمام شرایطی است که برای اعمال مجازات
583
لازم است. لذا در مرحله اول باید وقوع جرم محرز گردد و در مرحله بعد دخالت رفتار متهم در
584
. ماده 341 - مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و
585
آمده است. » قصاص « مختار باشد بهجز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم
586
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
587
جرم ارتکابی معلوم گردد و در مرحله سوم اهلیت جزایی )رشد و عقل( متهم در حین ارتکاب
588
جرم ثابت شده و بالاخره محرز گردد که در حال اختیار به ارتکاب جرم دست زده است.
589
در منابع فقهی، به مسئولیت کیفری در معنای عام آن نیز توجه شده است. هرچند فقهای
590
اسلامی، اصولاً مسئولیت کیفری را بهعنوان موضوعی مستقل و بهگونهای که در حقوق مطرح
591
میشود، مورد بحث و بررسی قرار ندادهاند، بلکه با گذر از آن و بر طبق شیوهای که تاکنون در
592
فقه معمول بوده است، مباحث جزایی را در سه بخش حدود، قصاص و دیات مطرح نمودهاند
593
ولی منابع و آثار و تألیفات فقهی میتواند بیانگر این باشد که مسئولیت کیفری در شریعت اسلام
594
بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام شود. دوم؛ فاعل مختار باشد، سوم فاعل
595
مدرک باشد؛ و وقتی این سه رکن محقق شود، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت و
596
316 و : هنگامیکه یکی از آنها معدوم باشد، مسئولیت کیفری هم نخواهد بود )عوده، 3136
597
311 (، ولی در این تعریف مسئولیت که مترادف با ضمان شمرده شده، بهعنوان موضوعی مستقل
598
و بهگونهای که در حقوق مطرح است، مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی این تعریف در
599
مقام بیان تمام شرایط و ارکانی است که برای ضامن شمردن کسی لازم است؛ چراکه مسئولیت
600
در معنای یاد شده از نهادهای جزایی گوناگونی چون عناصر سهگانه مقوم جرم، ادراک و اختیار
601
تشکیل شده است که هر کدام عناصر و ساختار خاص خود را دارند که کاملاً از هم متفاوتاند.
602
لذا جمع کردن این نهادها تحت یک عنوان کلی به نام مسئولیت و آنگاه هریک را بهعنوان یک
603
رکن از ارکان مسئولیت در نظر گرفتن، از مفهوم مورد نظر خارج است.
604
2-4 . مسئولیت کیفری در مفهوم خاص؛
605
مسئولیت کیفری در معنای خاص، عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به اراده معتبر
606
و آزاد شخص یا اشخاص مرتکب است. به عبارتی فرد مرتکب جرم باید واجد شرایطی باشد تا
607
بتوان مجازات را بر وی تحمیل کرد. لذا مسئولیت کیفری برخلاف نظری که تحقق جرم را از
608
شرایط مسئولیت کیفری میدانست، بهعنوان یک نهاد خاص، مستقل از جرم میباشد.
609
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
610
مسلم است که قدرت ادراک و تمییز، رکن ثابت مسئولیت کیفری را تشکیل میدهد اما در
611
مورد اینکه آیا اختیار نیز از همین جایگاه برخوردار است، اختلاف نظر وجود دارد. عدهای اختیار
612
،43 : را در کنار ادراک و تمییز، رکن ثابت مسئولیت کیفری محسوب میکنند )العوجی، 3579
613
322 ( و معتقدند درصورتیکه شخص غیر مختار مرتکب فعل مجرمانه : به نقل از میرسعیدی، 3151
614
گردد، مجرم محسوب میگردد ولی ازآنجاکه حین ارتکاب جرم فاقد اختیار بوده است، مجازات
615
161 (. لذا در اینجا اختیار بهعنوان پلی بین جرم : بر وی تحمیل نمیشود )میرمحمد صادقی، 3156
616
.)133 : و مجازات عمل میکند )نوربها، 3173
617
لکن چنانکه پیشازاین گفته شد ازآنجاکه سلب اختیار موجبی برای جواز ارتکاب جرم از
618
ناحیه شخص غیر مختار و در مواردی انتساب جرم به غیر او یعنی سبب عدوانی است، صحبت از
619
نقش آن در شرایط مسئولیت کیفری موضوعیت ندارد، چراکه مسئولیت کیفری فرع بر ارتکاب
620
جرم است؛ بنابراین معاونت در اکراه، وقتی به اکراه کننده مساعدت میشود، مصداق معاونت در
621
جرمی است که بهوسیله اکراه شونده انجام شده است، زیرا جرم ارتکابی به اکراه کننده منسوب
622
است. لکن هرگاه کسی اکراه شونده را مساعدت کند، با توجه به جواز ارتکاب در چنین شرایطی
623
اقدام وی، معاونت در جرم قلمداد نمیگردد و به همین نحو است کمک به مضطر در انجام جرمی
624
که برای رهایی از تنگنا مرتکب میشود. بهعنوانمثال اگر شخص الف، به دلایلی مکره یا مضطر
625
به انجام سرقت گردد و برای این کار از شخص ب کمک بگیرد و او نیز با علم به اینکه شخص
626
الف مکره یا مضطر است، انجام سرقت را برای او تسهیل کند، معاونت در جرم تحقق پیدا
627
نمیکند. درحالیکه اگر اختیار شرط مسئولیت کیفری قلمداد گردد، رفتار مرتکب اصلی
628
)شخص الف(، جرم و به تبع آن معاونت در جرم تحقق مییابد.
629
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
630
بنابراین برخلاف عقیده بسیاری از حقوقدانان،
631
سلب اختیار را نمیتوان بهعنوان جهات
632
شخصی، از علل رافع مسئولیت کیفری دانست؛ چراکه با توجه به تعریف اختیار به قدرت بر
633
انتخاب از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اختیار خصوصیتی در شخص فاعل نیست که سلب
634
آن، مانع مسئولیت کیفری وی گردد، بلکه این اوضاعواحوال و شرایط اکراهی و اضطراری حاکم
635
بر فاعل است که موجب سلب قدرت انتخاب وی میشود؛ بنابراین سلب اختیار بهعنوان یکی از
636
جهات عینی، با تأثیر بر عناصر مادی و قانونی، میتواند وصف مجرمانه را از رفتار مرتکب و به
637
تبع آن از فعل معاون بزداید؛ چراکه اصولاً جرم معاونت فرع بر تحقق جرم اصلی است.
638
عدهای، اختیار را در شمار ارکان اهلیت جزایی میدانند ولی معتقدند باوجود ادراک نیازی
639
به اختیار نیست. این گروه، اختیار در مفهوم فلسفی را متشکل از دو عنصر اراده و قدرت میدانند
640
و معتقدند که اختیار حالت یا وضعیتی است متعلق به فاعل و عبارت است از قدرت درونی
641
برکنترل و هدایت اراده بهنحویکه هر زمان ذهن شخص متوجه فعلی شود و به فایده آن تصدیق
642
کند قادر باشد اراده خود را برای نیل به آن فایده متوجه اعضاء کند و بالعکس هرگاه به مفسده
643
و ضرر آن حکم کند، بتواند اراده ترک آن کند یا اراده انجام آن را نکند. لذا معتقدند که اختیار
644
در مفهوم یادشده در کسی وجود دارد که از درک و شعور لازم برخوردار باشد چراکه لازمه
645
تصور و تصدیق برخورداری از قدرت ادراک و تمییز است؛ بنابراین اگر اختلال در قدرت
646
ادراک و شعور شخص حاصل گردد، اختلال در قوه اختیار او راه مییابد؛ بنابراین با وجود قوه
647
مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک » قابلیت انتساب «
648
. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان
649
و اختیار تعریف کردهاند؛ بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسئول اعمال خود نیست. به اعتقاد حقوقدانان عوامل
650
رافع مسؤولیت عبارتاند از: شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده،
651
به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر میشود. در عوامل رافع مسئولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را
652
حفظ میکند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خودآگاه مجرم، او را نمیتوان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار
653
اصلاح یا اجرای عدالت را برآورده کرد. ر.ک: صانعی، پرویز ) 3134 (، حقوق جزای عمومی، ج 6، تهران: انتشارات گنج
654
دانش، ص 23 ؛ نوربها، رضا ) 3125 (، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: کانون وکلای دادگستری مرکز، ص 614 ؛ استفانی،
655
. گاستون و دیگران ) 3133 (، حقوق جزای عمومی، ج 3، ترجمه حسن دادبان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ص 474
656
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
657
تمییز و ادراک قهراً اهلیت جزایی تحقق مییابد بدون آنکه به ذکر اختیار در عداد ارکان اهلیت
658
جزایی نیازی باشد؛ چراکه در هر شخص واجد رشد لازم و ادراک سالم، اختیار وجود دارد
659
323 (. صحت این : 437 ، به نقل از میرسعیدی، 3151 : 691 ؛ عوض محمد، 3571 : )خضر، 3579
660
توضیحات در صورتی است که اختیار در معنای اراده منظور شود نه در مفهوم حقوقی آنکه به
661
توانایی انتخاب تعریف میشود
662
گروهی بر این باورند که مسئولیت کیفری ناظر به شرایط مجرم قبل از ارتکاب جرم است،
663
لذا اختیار را در مفهوم جزایی خود و بهعنوان رکن مسئولیت کیفری محسوب نمیکنند؛ چراکه
664
اهلیت جزایی )مسئولیت کیفری( محصول اوصافی است که ملازم با شخص است و آن « معتقدند
665
حالاتی ثابت در مرتکب همچون رشد و عقل است؛ حال آنکه اختیار در معنای آزادی عمل،
666
ناشی از اوضاعواحوال پیرامونی و خارجی است که شخص در آن قرار دارد؛ بهاینترتیب که
667
اختیار در وضعیت ناشی از اکراه و اضطرار منتفی و بهعکس در غیاب این دو، موجود و برقرار
668
است. پس اختیار به این معنا که امری است متغیر و تابع اوضاع بیرونی نمیتواند در قوام اهلیت
669
نجیب حسنی، (» جزایی که مستلزم حالاتی ثابت و ملازم با شخص است، دخالت داشته باشد
670
).231 :3526
671
اگرچه این نظر اختیار را از عداد شرایط مسئولیت کیفری خارج دانسته است ولی فاقد استدلال
672
حقوقی مناسبی در این خصوص میباشد چراکه همین صفات ثابت در شخص، ممکن است در
673
حین ارتکاب جرم دچار تزلزل شده یا زوال یابند، بهنحویکه ماهیت و تکوین جرم مخدوش
674
گردد. چنانکه فرد عاقل، ممکن است در اثر ترس بهکلی قوه تشخیص و تمییز خود را که کارایی
675
اصلی عقل است، از دست بدهد.
676
بنابراین اختیار در معنای حقوقی آن، نمیتواند بهعنوان شرط مسئولیت کیفری، جایگاهی
677
در حقوق کیفری داشته باشد.
678
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
679
5. نتیجه؛
680
بنا بر آنچه گذشت: اولاً؛ آنچه از اصطلاح اختیار مدنظر میباشد، مفهوم حقوقی و در معنای
681
توانایی انتخاب است؛ بدین معنی که فرد قادر باشد از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده
682
خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار
683
به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد و رضا متمایز
684
میگردد؛ چراکه اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن و رضا به معنای طیب
685
نفس متفاوت از توانایی انتخاب میباشند. لذا استعمال اصطلاح اختیار در قانون و تبیین آن بهعنوان
686
مفهومی مستقل ضروری به نظر میرسد.
687
ثانیاً؛ سلب اختیار همراه با رعایت قاعده تناسب، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار
688
میگردد چنانکه در تعزیرات و قصاص، موجب میشود که تأثیر فعل مباشر ناشی از اقدام سبب
689
عدوانی قلمداد گردد و آن در صورتی است که علیت مباشر، ناشی و مبتنی بر آن بوده و یا
690
استعداد اضرار فعل مباشر یعنی عدوان، منسوب به سبب باشد. لذا تأثیر اقدام سبب در رکن مادی،
691
موجب اسناد نتیجه به وی میگردد. در مواردی نیز که سبب عاملی غیر از انسان بوده و ازاینجهت
692
عدوانی محسوب نمیگردد، زوال اختیار در رکن قانونی مؤثر بوده و موجب جواز ارتکاب جرم
693
از ناحیه مرتکب میگردد. در حدود نیز وضع به همین صورت است ولی با اندکی تفاوت،
694
بهگونهای که باید بین جرایم قائل به تفکیک شد؛ در جرایمی مانند سرقت، محاربه، قذف و ...
695
که مباشرت در آنها شرط نشده و امکان اسناد نتیجه به سبب نیز فراهم است، سلب اختیار با تأثیر
696
در رکن مادی موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدوانی است. لکن در جرایمی مانند شرب
697
خمر و اعمال منافی عفت )زنا، لواط و ...( فعل مجرمانه از لحاظ مادی صرفاً قابل انتساب به خود
698
فرد بوده و نمیتوان به دیگری نسبت داد؛ چراکه ماهیت این نوع از جرایم بهگونهای است که
699
تنها به مباشر نسبت داده میشوند. لذا در اینجا سلب اختیار با تأثیر در رکن قانونی، موجب جواز
700
ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه شخص غیر مختار میگردد و مگر در موارد خاصی که بتوان بهطور
701
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
702
دقیق فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدی دانست )مانند اکراه صغیر غیر ممیز و مجنون به
703
سرقت حدی(، نمیتوان سبب را به حد محکوم ساخت، بلکه اکراه کننده تنها به عقوبت تعزیری،
704
مجازات میگردد، زیرا قاعده در جرایم حدود این است که مجازات حد، تنها بر مباشر ثابت
705
است؛ بنابراین تلقی اختیار بهعنوان شرط مسئولیت کیفری غیر قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا
706
قبل از ورود به موضوع مسئولیت کیفری، زوال اختیار با تأثیر در ارکان جرم امکان تحقق آن را
707
منتفی میسازد. با این وجود قانونگذار در ماده 341 ق.م.ا، اختیار را از جمله شرایط مسئولیت
708
کیفری دانسته است که با توجه به توضیحات مذکور، اصلاح ضروری به نظر میرسد.
709
چون مسئولیت کیفری « ثالثاً؛ مسئولیت کیفری ناظر به بعد از ارتکاب جرم است و این استدلال که
710
در برگیرنده صفاتی ثابت همچون رشد و عقل در شخص است، میتوان افراد واجد مسئولیت
711
فاقد وجهه حقوقی است؛ چراکه خود این صفات نیز، ،» کیفری را قبل از ارتکاب جرم شناخت
712
در مواقعی ممکن است دچار تزلزل گردند. توضیح اینکه؛ هرچند که افراد، بهطورکلی و در
713
شرایط عادی، واجد این صفات میباشند ولی آنچه مهم است وضعیت فرد در حین ارتکاب جرم
714
است که ممکن است بهگونهای باشد که همین صفات ثابت، دچار تزلزل شده یا زوال یابند؛
715
چنانکه فرد عاقل، ممکن است در اثر ترس بهکلی قوه تشخیص و تمییز خود را که کارایی اصلی
716
عقل است، از دست بدهد.
717
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
718
منابع
719
الف( فارسی
720
امامی، سید حسن ) 3126 (،
721
حقوق مدنی، ج 4، چاپ چهارم، تهران: انتشارات کتابفروشی
722
اسلامیه.
723
انصاری، شیخ مرتضی ) 3173 (،
724
کتاب المکاسب شروط المتعاقدین، ترجمه: حبیب الله
725
رزمجویی و سید عباس حسینی نیک، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
726
دهخدا، علیاکبر )بیتا(،
727
لغتنامه، ج 4 و 3، بیجا: بینا.
728
مجله ،» تأملی در ماهیت و قلمرو اراده در تحقق مسئولیت کیفری « ،) جعفری، مجتبی ) 3159
729
.346- پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، ش 39 ، ص 363
730
نشریه ،» عیوب اراده و رضا )قسمت دوم(: اکراه در قرارداد « ،) رهپیک، حسن ) 3139
731
.57-71 : دیدگاههای حقوق قضایی، تابستان، ش 1
732
: مجله دادرسی، ماهنامه شماره 16 ،» قاعده اضطرار در حقوق کیفری « ،) زراعت، عباس ) 3173
733
مجله دادرسی، ،») قاعده اضطرار در حقوق کیفری )قسمت پایانی « ،) زراعت، عباس ) 3173
734
.69-11 : ماهنامه شماره 14
735
: شمس ناتری، محمدابراهیم ) 3159 (،
736
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ج 3
737
حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.
738
صادقی، محمدهادی ) 3151 (،
739
حقوق جزای اختصاصی 3، جرایم علیه اشخاص )صدمات
740
جسمانی(، چاپ بیستم، تهران: نشر میزان.
741
مجله ،» اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 3156 « ،) صادقی، محمدهادی ) 3151
742
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره دوم.
743
صانعی، پرویز ) 3133 (،
744
حقوق جزای عمومی، ج 6، تهران: انتشارات گنج دانش.
745
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
746
صدرات، علی ) 3141 (،
747
حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، کانون معرفت.
748
علیآبادی، عبدالحسین )بیتا(،
749
حقوق جنایی، جلد 3، بیجا: انتشارات فردوسی.
750
عمید، حسن )بیتا(،
751
فرهنگ فارسی عمید، تکجلدی، بیجا: بینا.
752
عوده، عبدالقادر ) 3136 (،
753
التشریع الجنایی الاسلامیه، حقوق جزای اسلامی، ترجمه: ناصر قربان
754
نیا، سید مهدی منصوری و نعمتالله الفت، بیجا: نشر میزان.
755
قرشی، علیاکبر )بیتا(
756
قاموس قرآن، ج 1، بیجا: بینا.
757
لطفی، اسدالله ) 3175 (،
758
ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه )شهید ثانی(، چاپ هشتم، تهران:
759
مجمع علمی و فرهنگی مجد.
760
معین، محمد )بیتا(،
761
فرهنگ فارسی، ج 3، بیجا: بینا.
762
میرسعیدی، منصور ) 3151 (،
763
مسئولیت کیفری )قلمروء و ارکان(، ج 3، چاپ سوم، تهران: بنیاد
764
حقوقی میزان.
765
نجیب حسنی، محمود ) 3172 (،
766
رابطۀ سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباسنیای
767
زارع، چ دوم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
768
نوربها، رضا ) 3173 (،
769
زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: نشر گنج دانش.
770
ولیدی، محمد صالح ) 3151 (،
771
شرح بایستههای قانون مجازات اسلامی )در مقایسه و تطبیق با
772
قانون سابق
773
، چاپ سوم، تهران: نشر جنگل.
774
ب( منابع عربی
775
ابنسینا ) 3433 ه(،
776
التعلیقات، به کوشش: عبدالرحمن بدوی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
777
ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد: المغنی )بی تا(،
778
الشرح الکبیر، ج 5، بیروت:
779
دار الکتاب العربی.
780
ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری
781
3413 ه ق(،
782
المهذب البارع فی - ابن فهد حلی، جمالالدین ابی العباس احمد بن محمد ) 3431
783
شرح المختصر النافع
784
، ج 6، قم: جامعه مدرسین.
785
ابن منظور )بی تا(،
786
لسانالعرب، ج 4، بیجا: بینا.
787
ابوعامر، محمد زکی،
788
قانون العقوبات )القسم العام(، بیروت، الدار الجامعیۀ، 3556 م.
789
اردبیلی، محقق ) 3411 ق(؛
790
مجمع الفائدۀ و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم:
791
اصفهانی، ابوالحسن ) 3179 (،
792
وسیله النجات، جلد دوم، قم: انتشارات دار العلم.
793
اصفهانی، محمد حسین ) 3437 (،
794
حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس آل سباغ، ج 6، قم:
795
انتشارات انوار الهدی.
796
بخاری ) 3733 (،
797
کشفالاسرار، جلد، به نقل از جمال عبدالناصر، موسوعۀالفقه الاسلامی.
798
بطرس البستانی )بیتا(،
799
دائره المعارف، ج 6، بیروت: دارالمعرفه.
800
حسینی شیرازی، سید محمد )بیتا(،
801
کتاب القصاص، قم: دارالقرآن الحکیم.
802
خوئی، ابوالقاسم ) 3122 (،
803
مبانی تکملۀ المنهاج، قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی.
804
الزحیلی، محمد مصطفی ) 3463 (،
805
القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعه، دمشق:
806
دارالفکر.
807
زهیلی، وهبه ) 3179 (،
808
الفقه الاسلامی و ادلته، جلد 4، تهران: نشر احسان.
809
شهید ثانی ) 3432 (،
810
مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
811
، شیرازی، صدرالدین محمد ) 3127 ش(،
812
الحکمۀ المتعالیه فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، ج 4 و 2
813
قم: انتشارات مصطفوی.
814
عبید، رؤوف ) 3574 م(،
815
السببیۀ الجنائیۀ، چاپ چهارم، قاهره: دار الفکر العربی.
816
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
817
العوجی، مصطفی ) 3579 م.(،
818
المسئولیه الجنایه، بیروت: موسسه نوفل.
819
علامه حلی ) 3466 (،
820
تحریرالاحکام، قم: موسسه امام صادق )ع(
821
عوض محمد، عوض ) 3571 (،
822
قانون العقوبات )القسم العام(، اسکندریه: دارالمطبوعات
823
الجامعیه.
824
قره داغی، علی محی الدین ) 3466 ه ق(،
825
مبدا الرضا فی العقود، ج 3، بیروت: دار البشائر
826
الاسلامیه.
827
لاهیجی، عبد الرزاق ) 3171 (،
828
گوهر مراد، جلد 3، تهران: نشر سایه.
829
محمود مصطفی، محمود ) 3523 م(،
830
قانون العقوبات )القسم العام(، قاهرۀ: مکتبۀ القاهرۀ
831
الحدیثۀ.
832
خضر، عبد الفتاح ) 3579 (،
833
الجریمۀ احکامها العامۀ فی الاتجاهات المعاصرۀ و الفقه الاسلامی،
834
الریاض، مهد الادارۀ العامۀ.
835
موسوی خمینی، روح الله ) 3124 (،
836
کتاب البیع، ج 6، چاپ سوم، قم: موسسه اسماعیلیان.
837
موسوی خمینی )ره(، روحالله )بی تا(،
838
تحریر الوسیلۀ، ج 6، نجف: مطبعۀ الآداب.
839
نجفی، محمد حسن ) 3123 (،
840
جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 46 ، تهران: دار الکتب
841
الاسلامیه.
842
نجیب حسنی، محمود ) 3534 (،
843
قانون العقوبات )القسم العام(، مصر: دار النهضه العربیه.
844
یزدی، سید کاظم )بی تا(،
845
حاشیه بر مکاسب، بی جا: بینا.
846
ج( منبع انگلیسی
847
Kevin W. Saunders,
848
Voluntary Acts and the Criminal Law: Justifying
849
Culpability Based on the Existence of Volition
850
, 49 U. Pitt. L. Rev (1988-1987).
851
Peter Voss, The Nature of Freewill
852
, optimal.org.
853
Journal of Criminal Law Research, Vol. 6, No. 21, Winter 2018
854
The Essence of the Free will and its Status in Criminal Law
855
Muhammad Hadi Sadeghi
856
1 – Farzad Tanhai
857
(Received: 3/ 07/ 2016 - Accepted: 16/ 03/ 2017)
858
Although the offender’s free will is often considered as an important part
859
constituting the basis for
860
criminal liability, its concept is usually ambiguous
861
and concise. That being so, sometimes other terms such as intent and
862
consent are used mistakenly which has afflicted the status of free will in
863
the general theory of crime and criminal liability with difficulty. In this
864
article we, by referring to the legal sources and Islamic jurisprudence, have
865
attempted to elucidate the concept of the free will in the sense of "freedom
866
of choice", and distinguish it from other similar concepts. Unlike the
867
dominant perceptions, the role of freewill and its decline are to be
868
examined. The essence of freewill is an important issue that has not been
869
attended enough in legal publications. However, the debate about the
870
freewill and its role in human responsibility is as old as human life and it
871
has been discussed due to its multiple dimensions, in various sciences,
872
including philosophy, theology, psychology, ethics, and law.
873
: Free will, Will, Intent, Consent, Criminal liability
874
. Associate Professor in Criminal Law and Criminology, Shiraz University, Shiraz.
875
(Corresponding Author): sadeghi@shirazu.ac.ir
876
. Ph.D student in Criminal Law and Criminology, Tehran University, Tehran.
877
ORIGINAL_ARTICLE
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه میباشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل میگردد.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8168_67a79cb03330fc9b204cb6d5f2e0e0a1.pdf
2018-01-12
73
114
10.22054/jclr.2018.19046.1355
تبدیل
تخفیف
تشدید
مجنی علیه
حسن
مرادی
hmoradi38@yahoo.com
1
استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
39 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 661
1
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
2
حسن مرادی
3
51/4/ 59 تاریخ پذیرش: 02 /66/ (
4
تاریخ دریافت: 61
5
چکیده؛
6
قرار دارد. تبدیل مجازات » تبدیل مجازات « نهاد ،» قضایی « و » قانونی « در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای
7
در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنیعلیه یا اولیای دم،
8
جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر
9
تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که
10
آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و
11
تقسیم میشود. تبدیل » قضایی « و » قانونی « ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازاتهای تعزیری به دو نوع
12
قانونی بهشدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و
13
تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است، اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و
14
یا » اجباری « منوط به موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه قضاییه میباشد. در مجازاتهای قصاصی دو نوع تبدیل
15
قابل اجراست. هنگامیکه قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر » اختیاری « یا » شخصی « و » قانونی «
16
از هر جهت صرفاً بسته به نظر صاحبِ حق قصاص اعم از » اختیاری « یا » شخصی « تبدیل میگردد. لیکن تبدیل
17
مجنیعلیه یا اولیای دم و جانی بوده و دادگاه در رد یا قبول آن هیچگونه اختیاری نداشته و نمیتواند با آن مخالفت
18
کند؛ حتی اگر آن را به صلاح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص با سایر انواع تبدیلهای تعزیری و حدی از تفاوتهای
19
اساسی برخوردار میباشد.
20
واژگان کلیدی: تبدیل، تخفیف، تشدید، مجنیعلیه، ولیّ دم، کیفرزدائی، قصاص
21
hmoradi38@yahoo.com
22
: استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
23
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
24
1. مقدمه
25
پیش از ورود به بحث اصلی، ذکر این نکته ضروری است که ما سابقاً کلیات راجع به تبدیل
26
مجازات، شامل مفهوم، شرایط، اقسام و احکام آن را ضمن بحث از تبدیل مجازاتهای تعزیری
27
و بازدارنده مورد بحث و بررسی قرار دادهایم. بنابراین بهمنظور خودداری از تکرار مطالب، نوشتۀ
28
حاضر را با توجه به گستردگی مجازاتهای قصاصی صرفاً به بیان اَشکال و احکام تبدیل در این
29
حوزه اختصاص میدهیم
30
حقوقدانان اسلامی در مقام بیان مجازاتهای شرعی آنها را به چهار و به قولی پنج قسم شامل
31
444 ؛ محقق حلی، : حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و کفارات تقسیم مینمایند )منتظری، 6425
32
78 (. هر یک از این مجازاتها دارای ویژگیهایی میباشند که در جای خود به تفصیل :6424
33
از آنها سخن رفته است
34
نوع، میزان و کیفیت مجازات مقرره اعم از حبس، شلاق، قتل، قطع، نفی، جز ،» حدود « در
35
)تراشیدن موی سر( و
36
شرعاً موضوعیت داشته و حاکم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و
37
نمیتواند چیزی بر آن بیفزاید و نه از آن بکاهد و یا آن را به مجازات دیگری تبدیل « علیالاصول
38
45 ( بر همین اساس، ماده 065 ق.م.ا 6450 : عامر، 6598 ( ». کند و یا اجرای آن را متوقف سازد
39
دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا « : در این مورد تصریح مینماید
40
مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت
41
قصاص مجازات جرایم علیه حیات یا ». مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است
42
تمامیت جسمانی اشخاص است و باید با جنایت جانی برابر باشد. رعایت مماثلت در آن الزامی
43
است. دیه مالی است که از سوی شارع به سبب جنایت بر عضو یا نفس تعیین و باید حسب مورد
44
به مجنیعلیه یا ولیّ یا اولیاء دم او پرداخت شود
45
بخش عمدهای از مجازاتهای اسلامی، به اعتبار جرائم ارتکابی به حوزه تعزیرات مربوط
46
میگردد. هر آنچه از حوزه حدود، قصاص و دیات خارج است، داخل در تعزیرات اسلامی است.
47
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
48
بیتردید مقررات ناظر بر تبدیل در هریک از این مجازاتها به اعتبار ماهیت و شرایط آنها با
49
یکدیگر متفاوت بوده و ما حسب مورد به بررسی آنها خواهیم پرداخت
50
. مفهوم تبدیل مجازات
51
عوض کردن، بدل کردن، دگرگون کردن، گرفتن چیزی بهجای چیز « تبدیل در لغت به معنای
52
424 ( و در اصطلاح آن را ، 147 ؛ دهخدا، 6449 : عمید، 6414 ( » دیگر و تحویل و تعویض است
53
میتوان تغییر قانونی یا قضایی یا شخصی نوع مجازات مقرر )قانونی( حسب مورد از سوی دادگاه
54
یا ذیحق به نوع دیگری از آنکه مناسبتر به حال مجرم یا ذیحق باشد، مشروط به احراز شرایط
55
مقرره قانونی تعریف نمود. بدیهی است آنچه بیان شد تبدیل کیفر در مفهوم اعم میباشد لیکن
56
تبدیل در هر یک از انواع مجازاتهای تعزیری، حدی و قصاصی به اعتبار ماهیت و شرایط آنها
57
تغییر قانونی یا قضایی « با یکدیگر متفاوت است. تبدیل در حوزۀ مجازاتهای تعزیری عبارت از
58
نوع مجازات مقرر )قانونی( از سوی دادگاه، به نوع دیگری از آنکه مناسبتر به حال مرتکب
59
460 (، لیکن تبدیل مجازات : مرادی، 6475 ( » باشد، مشروط به احراز شرایط مقرره میباشد
60
قصاص اعم از نفس یا عضو در مفهوم اعم عبارت از تغییر اجباری یا اختیاری آن حسب مورد به
61
دیه و یا دیه و تعزیر، به حکم قانون یا موافقت جانی میباشد. حال آنکه تبدیل حدود عبارت
62
است از: تغییر نوع حد به علت توبه یا عفو به مجازات دیگر به تشخیص دادگاه و حسب مورد
63
موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه قضاییه میباشد.
64
. تبدیل قصاص؛ موضوع، ماهیت و صاحبان آن
65
1-3 . موضوع
66
در تبدیل قصاص، مجازاتی از روی اجبار یا اختیار به مجازات یا مجازاتهای دیگری مبدل
67
میشود. لیکن پرسش قابل طرح اینکه آنچه تغییر و تبدّل میپذیرد، چیست و بهعلاوه معوَّض آن
68
کدام است؟ بهعبارتدیگر در تبدیل قصاص، چه چیزهایی عوض و معوض را تشکیل میدهند؟
69
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
70
موضوع و متعلَّق قصاص گاه نفس یعنی جان قاتل و گاه مادون نفس یعنی عضوی از اعضای بدن
71
او یا منفعتی از منافع بدن او میباشد؛ بنابراین موضوع قصاص از سه چیز شامل جان، عضو یا
72
منفعت عضو خارج نمیباشد لیکن معوَّض آن از دامنۀ گستردهتری برخوردار بوده و حسب مورد
73
در تبدیل اجباری با اختیاری متفاوت است.
74
آنچه در تبدیل اجباری بهعنوان معوض قرار میگیرد الزاماً دیۀ مقدر نفس یا عضو میباشد و
75
صاحب حقّ قصاص مکلف به پذیرش آن بوده و نمیتواند بیش از آن یا خارج از آن را مطالبه
76
نماید. برای مثال اگر جانی فوت کند یا دسترسی به او متعذر باشد یا... قصاص به دیۀ مقدّر شرعی
77
تبدیل میشود و صاحبِ حق قصاص خواه نفس یا عضو ملزم به پذیرش آن میباشد. لیکن در
78
تبدیل اختیاری معوَّض، بسته به توافق جانی و صاحبِ حقّ قصاص از تنوع بیشتری برخوردار
79
میباشد. امور مزبور ممکن است شامل دیۀ کامله یا کمتر و بیشتر از آن، حق مشروع از قبیل انجام
80
فعل معین یا ترک فعل معین همچون ازدواج، سکونت در نقطه یا نقاط معین یا عدم اقامت در
81
نقطه یا نقاط معین و امثال این امور باشد؛ اما سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است
82
که آیا صاحب حق قصاص میتواند با جانی بهجای قصاص نفس، به قصاص عضو تراضی نماید
83
یا در قصاص عضو، بهجای عضو موضوع قصاص از قبیل دست به بخشی از آن همچون یک یا
84
چند انگشت یا به عضو دیگر او تراضی و توافق کند؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 6450 در
85
مورد برخی از جنبههای پرسشهای مطروحه به صراحت تعیین تکلیف نموده و در مورد برخی
86
از آنها سکوت اختیار نموده است که این موضوع را متعاقباً به تفصیل مورد بررسی قرار
87
میدهیم.
88
ماهیت
89
2-3 . ماهیت؛
90
بر اساس قول مشهور فقهای امامیه، جنایت عمدی اعم از قتل و جرح اولاً و بالذات صرفاً موجب
91
تحقق یک حق، آن هم حقّ قصاص میباشد، نه دیه و یا قصاص و دیه به نحو بدلی ) -شیخ مفید،
92
، 6462 : ص 849 ؛ شیخ طوسی، بیتا، ج 8، ص 90 ؛ علامۀ حلی، 6475 ، ابن ادریس، 6466 ، ج 4
93
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
94
409 ؛ محقق حلی، 6475 ، ج 4، ص 007 ؛ یحیی بن سعید حلی، 6429 ، ص 986 ؛ ابن - صص 401
95
فهد حلی، 6464 ، ج 9، ص 006 ؛ شیخ محمد حسن نجفی، 6484 ، ج 40 ، ص 087 ؛ ابوالقاسم
96
خویی، بیتا، ج 0، ص 604 ؛ امام خمینی، بیتا، ج 0، ص 944 (. ق.م.ا مصوب 6450 نیز به پیروی
97
». مجازات قتل عمدی ... قصاص... است « : از قول مشهور فقهای امامیه، در ماده 476 مقرر میدارد
98
مجازات جنایت « : کما اینکه در خصوص جنایت عمدی بر عضو طی ماده 471 مقرر میدارد
99
مگر آنکه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص ». عمدی بر عضو... قصاص... است
100
شونده باشد که در این صورت مطابق ماده 412 قانون یادشده صاحبِ حقّ قصاص همزمان از دو
101
حق برخوردار میباشد یا فاضل دیه را به جانی پرداخت نموده او را قصاص کند یا بدون نیاز به
102
رضایت او مطالبه دیه نماید.
103
پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا در مواردی همچون قتل عمدی
104
فرزند توسط پدر، کافر توسط مسلمان، مجنون توسط عاقل که قصاص شرعاً جایز نبوده و دیه
105
پرداخت میگردد دیه جنبۀ بدلی اجباری دارد یا مجازات اصلی جنایت عمدی است؟ در پاسخ
106
در مواردی چون قتل فرزند توسط « به این پرسش، حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. برخی عقیده دارند
107
پدر، دیه مجازات اصلی محسوب نمیگردد؛ زیرا مجازات اصلی قتل عمدی اولاً و بالذات
108
عوده، ( ». قصاص است. لیکن وصف ابوت مانع اجرای قصاص گشته و دیه جایگزین آن میگردد
109
مقنن مرتکب قتل عمدی را مستحق « 689-681 ( متقابلاً برخی دیگر معتقدند که اساساً :6464
110
قصاص نمیداند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه میشود و لذا این مواد را باید
111
با سقوط قصاص متمایز دانست. در سقوط قصاص قاتل مستحق قصاص است و عایقی فرا میرسد
112
611 ( بنابراین : آقائینیا، 6474 ( » و موجب سقوط آن میگردد؛ مانند گذشت شاکی و فوت قاتل
113
هرگاه جنایت ارتکابی از نوع شبه عمد یا خطای محض باشد یا جنایت ارتکابی عمدی بوده ولی
114
به دلیل عدم امکان یا عدم جوازِ شرعیِ قصاص، اصالتاً دیه پرداخت شود، به آن دیۀ اصالی اطلاق
115
میشود. بهعبارتدیگر، در این قبیل موارد اساساً قصاص محقق نمیشود و آنچه بهعنوان دیه
116
پرداخت میگردد جنبۀ اصلی دارد، نه بدل از قصاص. در این رابطه ماده 426 بهدرستی مقرر
117
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
118
قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌعلیه نباشد و « : داشته
119
بنابراین چنانچه قاتل پدر، عاقل، مسلمان و ». مجنیٌعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد
120
...بوده درحالیکه مقتول به ترتیب فرزند، دیوانه، کافر و... باشد، اساساً قصاص ثابت نمیشود، نه
121
اینکه قصاص ثابت است لیکن به دیه تبدیل میشود.
122
مصادیق دیهی اصالی موضوع مواد 68 و 492 ق.م.ا مصوب 6450 میباشند. مطابق مادهی
123
در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا « : اخیرالذکر
124
کما اینکه »... ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌعلیه یا ولیّدم دیه پرداخت میشود
125
در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی « : مطابق بخش نخست مادهی 997 قانون مذکور
126
». که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست ... به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود
127
بدیهی است در مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه نیست، مطالبۀ دیه از سوی
128
اولیایدم یا مجنیعلیه منوط به موافقت جانی است و در صورت عدم تراضی، مرتکب را نمیتوان
129
به پرداخت دیه یا هر حق مالی یا غیرمالی دیگر، ولو اندک مجبور نمود؛ هر چند او متمکن بوده
130
و قادر به پرداخت آن نیز باشد. این حکم در مواد متعددی از ق.م.ا تصریح شده است. برای نمونه
131
در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص « : بر اساس مفهوم مخالف ماده 495 ق.م.ا مصوب 6450
132
مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌعلیه یا ولی دم، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر
133
اما درصورتیکه جنایت عمدی ». خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد
134
باشد و مجازات اصلی و اوّلی آن نیز قصاص بوده و علیرغم امکان قصاص، به علت تصالح و
135
تراضی میان جانی و صاحب یا صاحبان حقّ قصاص یا به علت فوت محل قصاص یا به هر علت
136
دیگری دیه پرداخت شود، به آن دیهی بدلی اطلاق میگردد. به بیان مختصر دیهی بدلی، دیهی
137
412 و 449 و قسمت ،495 ، بدل از قصاص است. دیهی بدلی، از جمله دیهی موضوع مواد 448
138
اخیر مادهی 997 ق.م.ا مصوب 6450 را تشکیل میدهد. دیهی بدلی خود به دیهی بدلی اجباری
139
و دیهی بدلی اختیاری قابل تقسیم است.
140
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
141
با توجه به مباحث فوق و با عنایت به ماهیت مجازاتهای قصاصی و اینکه این دسته از
142
مجازاتها واکنشی در مقابل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد بوده و بهمنظور حمایت از حقوق
143
زیاندیده وضع شدهاند درحالیکه تعزیرات عموماً در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی استقرار
144
یافتهاند لذا میتوان تفاوتهای تبدیل مجازاتهای قصاص با مجازاتهای تعزیری را در چند
145
جهت زیر نتیجه گرفت:
146
اول. جهات تبدیل تعزیر )که البته عیناً با جهات تخفیف مجازات مشترک بوده و( در بندهای
147
هشتگانۀ ماده 47 ق.م.ا 6450 مندرج میباشند، درحالیکه هیچیک از جهات مزبور نمیتواند
148
مبنای تبدیل قصاص قرار گیرد؛ چه آنکه جهات تبدیل قصاص با آنها تفاوت ذاتی داشته و اغلب
149
ناشی از تعذّر اجرای قصاص یا درخواست مجنیعلیه یا ولیّ دم میباشد؛ بنابراین تبدیل تعزیری
150
نوعی تخفیف مجازات میباشد.
151
دوم. تبدیل تعزیرات همیشه و در همه حال در راستای تأمین منافع و مصالح محکومٌعلیه انجام
152
میگیرد؛ زیرا به صراحت ماده 47 قانون مذکور مجازات تعزیری به شرطی و به نحوی تبدیل
153
درحالیکه اکثر مصادیق تبدیل قصاص صرفاً در جهت » به حال متهم مناسبتر باشد « میشود که
154
حفظ مصالح صاحب حق قصاص انجام میگیرد. برای مثال ذیحق اخذ دیه را موافق منافع خود
155
تشخیص داده آن را مطالبه میکند؛ هرچند جانی نسبت به آن رضایت نداشته باشد. به بیان دیگر
156
تبدیل تعزیرات، بزهکارمدار و تبدیل قصاص، بزهدیدهمدار است.
157
سوم. هرچند در تبدیل تعزیرات اغلب منافع مجرم مد نظر قرار میگیرد معهذا حفظ مصالح و
158
منافع جامعه نیز مدّ نظر دادگاه میباشد به همین جهت تبدیل تعزیرات همیشه و در همه حال منوط
159
به تشخیص و تصمیم نهایی دادگاه است، درحالیکه تبدیل قصاص ممکن است به جهت تعذر
160
اجرای قصاص یا ممنوعیت شرعی یا مصالح دیگر انجام گیرد. برای مثال هرگاه جانی بمیرد یا
161
متواری شده و به او دسترسی نباشد یا اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد در این قبیل
162
موارد اجرای قصاص شرعاً ممکن یا جایز نبوده و اجباراً به دیه یا به دیه و تعزیر تبدیل میگردد
163
فلذا دادگاه در رد یا قبول آنها هیچگونه اختیاری ندارد؛ فارغ از اینکه عدم اجرای قصاص با
164
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
165
منافع جامعه سازگار بوده یا حتی مغایر آن باشد؛ بنابراین تبدیل تعزیر، قاضی مدار و تبدیل
166
قصاص، بزهدیدهمدار است.
167
چهارم. علیالاصول ارادهی محکومعلیه بهطور مستقیم در تبدیل مجازات تعزیری نقشی نداشته
168
و همانگونه که درخواست او مؤثر در مقام نیست، مخالفت او نیز مانع تبدیل نمیباشد لیکن تبدیل
169
اختیاری مجازات قصاص به امر دیگر، مشروط به رضایت جانی بوده و در صورت مخالفت وی
170
تبدیل انجام نمیگیرد؛ هرچند او قادر به برآورده کردن خواستههای صاحب حقّ بوده و از تمکن
171
مالی لازم برای پرداخت دیه و امثال آن برخوردار باشد.
172
پنجم. در تبدیل مجازاتهای تعزیری، جز در موارد مصرح قانونی تنوع مجازاتهای جایگزین
173
بسیار موسع بوده و علیالاصول دادگاه در تغییر نوع مجازات مبسوط الید میباشد؛ چه آنکه مطابق
174
تقلیل ]یا « بند )ت( ماده 48 ق.م.ا 6450 دادگاه میتواند در مقام تبدیل کیفر تعزیری نسبت به
175
اقدام » تبدیل[ سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
176
نماید درحالیکه قصاص اغلب به دیه مبدل شده و جز در مواردی که عدم تعزیر، موجب اخلال
177
در نظم یا تجری مرتکب یا دیگران میشود، عدل یا بدیل دیگری ندارد.
178
صاحبان
179
حقّ قصاص، حقّ خصوصی است و هرگونه تصمیمگیری در مورد آن با صاحبِ یا صاحبان حقّ
180
صاحب حقّ قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، « : قصاص میباشد. مطابق ماده 448 ق.م.ا
181
». رسیدگی یا اجرای حکم میتواند بهطور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند
182
لیکن پرسش قابل طرح این است که صاحب حقّ قصاص چه شخص یا اشخاصی هستند که از
183
اختیار مطلقِ تصمیمگیری در مورد حقّ قصاص برخوردار بوده و میتوانند در این مورد به هر
184
نحو که میخواهند اتخاذ تصمیم نمایند؟ صاحب حقّ قصاص در وهلهی نخست، شخص
185
مجنیعلیه است، خواه در عضو باشد یا نفس و سایرین به نیابت از او مالک حقّ قصاص شده و
186
نسبت به استیفای آن اقدام میکنند. صاحبان حقّ قصاص به اصیل و غیر اصیل تقسیم میشوند.
187
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
188
افراد غیر اصیل در صورتی حق مداخله دارند که اصیل به هر علت شخصاً تصمیمگیری نکرده یا
189
اهلیت تصمیمگیری نداشته باشد.
190
قانونگذار از تصریح به مصادیقِ صاحبان حقّ قصاص خودداری نموده و آنها را اِحصاء
191
نکرده است. معهذا از منظر اجرائی، صاحب حقّ قصاص )ذیحق( در جنایت مادون نفس، حسب
192
مورد شخص مجنیعلیه )در صورت داشتن اهلیت استیفا( یا اولیای قانونی او )در صورت فقدان
193
اهلیت( و در قتل، حسب مورد مجنیعلیه )در فاصلۀ بین ورود جرح تا مرگ( یا ولیّدم و در
194
صورت فوتِ ولیّدم، هر یک از ورثۀ متوفی میباشند. همچنین در صورت فقدان ولیّ یا عدم
195
.» اهلیت یا عدم شناسایی یا عدم دسترسی به او به قاعدهی ولایت، مقام رهبری ولیّدم میباشد
196
در اینجا لازم به ذکر است همانطور که در ماده 448 ق.م.ا بیان شده است، اساساً تبدیل
197
قصاص به دیه یا هر حق مالی یا غیر مالی دیگر در صورتی امکانپذیر است که جانی به آن
198
رضایت داشته باشد. بهعبارتدیگر، جز در مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه نیست،
199
درخواست مصالحه و از جمله مطالبهی دیه از سوی اولیایدم یا مجنیعلیه منوط به موافقت جانی
200
است و در صورت عدم تراضی، مرتکب را نمیتوان به پرداخت دیه یا هر حق مالی یا غیرمالی
201
دیگر، ولو اندک مجبور نمود؛ هرچند او متمکن بوده و قادر به پرداخت آن نیز باشد؛ زیرا توافق
202
در مناسبتهای حقوقی از یک نقش بنیادین برخوردار بوده و برای شکلگیری یک عمل حقوقی
203
دو سویه، یعنی قرارداد، تنها ارادهی انشایی یکی از طرفین کافی نیست، یلکه باید ارادهی هر دو
204
طرف در ایجاد آن با یکدیگر همکاری داشته باشند )شهیدی، 6488 : ص 42 (. این حکم در مواد
205
متعددی از ق.م.ا تصریح شده است از جمله در ماده 495 ق.م.ا مصوب 6450 که مقرر داشته
206
در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌعلیه یا ولی دم، «
207
تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت
208
». او دارد
209
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
210
مصادیق تبدیل قصاص
211
موارد تبدیل قصاص متعدد و متنوع بوده و هر یک از آنها بهنوبه خود از آثار و احکام متفاوتی
212
برخوردارند. قصاص، مجازات جنایات عمدی است و به اعتبار موضوع آن به نفس، عضو یا منافع
213
تقسیم گشته و اجرا و استیفای آن مستلزم اجتماع مجموعهای از شرایط عمومی و اختصاصی
214
میباشد که خود به شرایط ایجابی و سلبی قابل تقسیم میباشند. مقصود از شرایط عمومی قصاص،
215
شروطی هستند همچون بلوغ، عقلِ جانی، انتفاء رابطهی ابوت، محقونالدم بودن مجنیعلیه و ...
216
که تحقق آنها برای مطلق قصاص اعم از نفس یا عضو لازم و ضروری است و در صورت فقدان
217
هر یک از آنها قصاص نیز منتفی میگردد. با توجه به مواد 454 و 454 ق.م.ا مصوب 6450
218
علاوه بر شرایط مذکور، قصاص نفس یا عضو حسب مورد مستلزم شرایط اختصاصی دیگر نیز
219
است. برای مثال از لوازم قصاص عضو تساوی اعضاء در سالم بودن، تساوی اعضاء در اصلی
220
بودن، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع بوده و اینکه قصاص موجب تغریر به نفس یا
221
عضو دیگر نبوده و قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. بهعلاوه نباید اجرای قصاص با موانع
222
خارجی مواجه باشد؛ والا قصاص ساقط و به دیه مبدل میشود. از جمله موانع استیفای قصاص
223
نفس میتوان به وفات، مرگ )قتل(، فرار قاتل و در قصاص عضو به سردی و گرمی هوا و نبودن
224
در خاک دشمن اشاره نمود. بدیهی است فقدان حتی یک شرط و یا وجود حتی یک مانع، حسب
225
مورد میتواند عدم امکان قصاص یا عدم جواز اجرای فوری آن را فراهم ساخته و مآلاً موجب
226
تبدیل اجباری قصاص به دیه و یا دیه و تعزیر گردد. موارد تبدیل قصاص به دیه بهنوبه خود متعدد
227
و متنوع میباشند که میتوان آنها را به موارد تبدیل قصاص نفس و عضو به شرح زیر تقسیم
228
1-4 . تبدیل قصاص نفس
229
تبدیل قصاصِ نفس، گاه اجباری و گاه اختیاری است. ازآنجاکه شرایط و احکام هر یک از این
230
دو با یکدیگر متفاوت میباشد لذا ما آنها را ذیل دو عنوان مستقل بررسی مینماییم.
231
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
232
تبدیل اجباری قصاص نفس و مصادیق آن
233
تبدیل قصاص هنگامی اجباری است که جنایت عمدی است و مجازات اصلی آن قصاص است
234
لیکن علیرغم عمدی بودن جنایت و اجتماع کلیۀ شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به علت
235
بروز پارهای موانع خارجی قصاص عملاً امکانپذیر نبوده و بالاجبار جای خود را به دیه تغییر
236
میدهد. در این زمینه میتوان به تلف شدن جانی اشاره نمود که میتواند دلایل گوناگونی داشته
237
باشد. گاه ممکن است جانی، خودبهخود و یا به آفت سماوی بمیرد. گاه ممکن است خودکشی
238
کند و یا فرار نموده و قبل از تسلیم از بین برود یا ممکن است شخص یا اشخاصی او را فراری
239
دهند و او قبل از تحویل بمیرد، یا تحویل وی متعذر گردد. گاه ممکن است فرد یا افرادی، او را
240
بدون اذن اولیای دم، عدواناً به قتل برسانند. در کلیۀ موارد مذکور متعلَّق حق قصاص از بین میرود
241
و با از بین رفتن محل قصاص، اجرای قصاص عملاً منتفی و اولیای دم دیگر نمیتوانند نسبت به
242
استیفای حق خود اقدام نمایند؛ در اینکه آیا در چنین مواردی قصاص به دیه مبدل میشود یا
243
خیر و در صورت تبدیل، از مال قاتل است یا موجد مانع یا عاقله و یا بیتالمال، از سوی فقها،
244
حسب مورد آراء و نظرات مختلفی مطرح شده که ذیلاً به بررسی مصادیق مزبور میپردازیم.
245
1-1-1-4 . وفات جانی
246
هرگاه مسلمانی عمداً کشته شود یا جنایتی بر او وارد گردد جانی قصاص میشود، خواه مسلمان
247
باشد و خواه غیر مسلمان. حال اگر جانی قبل یا بعد از صدور حکم محکومیت قطعی درحالیکه
248
خود را تسلیم اولیای دم نموده به اَجَل الهی یا به آفت سماوی چون سیل و زلزله بمیرد، بالتبع
249
قصاص ساقط میشود؛ زیرا محل اجرای قصاص که رقبۀ جانی است بهواسطۀ مرگ از بین رفته
250
است. لیکن پرسش قابل طرح اینکه آیا با مرگ جانی، قصاص به دیه تبدیل میشود؛ زیرا طبق
251
قاعدۀ لا یَبطُل )شیخ حر عاملی، بیتا: 624 ( خون هیچ مسلمانی نباید از بین برود یا بالعکس،
252
چون در جنایات عمدی بیش از حقّ قصاص وجود نداشته و آن نیز با مرگ طبیعی و ناگهانی
253
جانی از بین رفته و بهعلاوه جانی در از بین رفتن آن ایجاد مانع نکرده و مرتکبِ هیچگونه تعدی
254
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
255
و تقصیری نشده بلکه تأخیر از جانب اولیای دم واقع شده است، لذا حقّی به اولیایدم تعلق
256
نمیگیرد و قصاص به دیه تبدیل نمیشود؟ فقهای امامیه در این مورد اختلافنظر دارند. قول
257
نخست که منتسب به مشهور فقها و از جمله شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، ابن ادریس در
258
سرائر، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان، شهید ثانی در شرح لمعه و امام خمینی در تحریر
259
الوسیله است با مرگ طبیعی و خودبهخودی جانی، قصاص و دیه، هر دو ساقط میگردند؛ زیرا
260
جانی تقصیری در از بین رفتن متعلَّق حقّ قصاص اولیای دم مرتکب نشده است. بهعلاوه، با عنایت
261
654 / بقره( قتل عمد اولاً و ( » وَ فِی الجُروحِ قِصَاصٌ « 49 / مائده( و نیز (» النَّفسَ بِالنَّفسِ « به آیه
262
بالذّات موجب قصاص است، نه قصاص و دیه و دیه جز صلحاً ثابت نمیشود و از سوی دیگر،
263
اصل، شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات است و تبدیل آن به دیه که خود حکمی است
264
شرعی، مستلزم دلیل است و چنین دلیلی در دسترس نمیباشد. مضافاً، روایات وارده دلالت ندارند
265
بر وجوب دیه به سبب هلاکت مجرم مطلقاً، بلکه دلالت دارند بر وجوب آن به فرض فرار و
266
مباشرت در اتلاف خویش. ضمن اینکه، ترکه بعد از وفاتِ مورّث به ورثه تعلق میگیرد و با توجه
267
به اصل برائت، آنان مدیون نمیباشند، فلذا حقوق اولیایدم از بین میرود. )شیخ طوسی، بیتا:
268
620 ؛ امام -626 : 460 ؛ شهید ثانی، 6426 : 442 ؛ مقدس اردبیلی، 6461 : 19 ؛ ابن ادریس، 6466
269
080 ( متقابلاً، گروه دیگری از فقها با تمسک به عموم : خمینی، بیتا: 945 ؛ فاضل لنکرانی، 6428
270
ادلهی قصاص ) 44 / اسری( و قاعدۀ لَا یَبطُل )حر عاملی، بی تا: 624 ( و مقایسهی قصاص نفس با
271
عضو که در صورت فقدان محل، بدل به دیه میشود، به عدم سقوط دیهی نفس اظهار عقیده
272
؛057 : 498 ؛ علامۀ حلی، 6467 : 674 ؛ ابن البراج، 6421 -679 : فرمودهاند )شیخ طوسی، 6461
273
.)844 ، 447 ؛ حسینی شیرازی، 6482 : 986 ؛ فاضل مقداد، 6424 : یحیی بن سعید حلی، 6425
274
از میان مذاهب اهل سنت، حنفیه عقیده دارند: چنانچه قاتل عمد خودبهخود و به اَجَل الهی
275
بمیرد، قصاص و دیه هر دو ساقط میشوند لیکن شافعیه و مالکیه معتقدند: در صورت فوت
276
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
277
محکومٌعلیه، قصاص به دیه تبدیل میشود و بر ترکهی او تعلق میگیرد و باید از آن محل پرداخت
278
.) شود )الجزیری، بیتا: 011
279
قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب در این زمینه با تغییرات اساسی مواجه بودهاند. مادهی
280
هرگاه کسی که « : 6416 مقرر میداشت /1/ 49 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 4
281
نظر به اینکه قتل عمدی گاه ». مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود
282
اصالتاً موجب قصاص و گاه موجب دیه است، لذا بر اساس مادهی مذکور در قتلهای عمدی اعم
283
از اینکه جنایت ارتکابی بالاصاله موجب قصاص باشد یا دیه، با مرگ جانی، قصاص و دیه ساقط
284
میگردند. برای مثال، اگر پدری فرزند خود را عمداً میکشت، اما پیش از پرداخت دیهی فرزند
285
خویش میمرد، دیه ساقط میشد. لیکن مادهی 095 ق.م.ا مصوب 6482 در راستای حفظ خون
286
مقتول، با تفصیل میان قتل عمد موجب قصاص با قتل عمد موجب دیه، در این مورد مقرر
287
هرگاه کسی که مرتکب قتلِ موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط « : میداشت
288
به این ترتیب، چنانچه قتل عمدی اصالتاً موجب دیه میبود، مرگِ ناگهانیِ جانی موجب ». میشود
289
قتل « سخن میگفت، نه مطلق » قتل موجب قصاص « سقوط دیه نمیشد؛ چه آنکه این ماده از
290
.» عمدی
291
اما مطابق ق.م.ا مصوب 6450 ، هرچند جنایت عمدی اولاً و بالذات موجب قصاص شناخته
292
شده است، نه قصاص و دیه، معهذا ماده 449 برخلاف قول اکثر فقهای امامیه، با پذیرش اصل
293
عدم طلّ دم، مرگ طبیعی جانی را موجب سقوط دیه نمیداند، خواه جنایت ارتکابی اصالتاً
294
هرگاه در جنایت عمدی، به « : موجب قصاص باشد یا موجب دیه. ماده یادشده مقرر میدارد
295
علت مرگ ...، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال
296
مرتکب پرداخت میشود و درصورتیکه مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولیّدم
297
میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن
298
این حکم »... آنها، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود
299
مخالف نصوص روایی و مورد اتفاق و معمولٌبه فقهای امامیه میباشد؛ چه آنکه در اکثر روایات
300
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
301
وارده و قول مشهور فقهای امامیه، از یکسو اخذ دیه به فرار منجر به موت جانی مقید شده، نه
302
ألأقرب « عبارت » عاقله « صرفاً مرگ ناگهانی یا تعذر از دسترسی به وی و از سوی دیگر، بهجای
303
ذکر شده است که بهنوبۀ خود اعم از عاقله میباشد؛ زیرا با توجه به ماده 417 قانون » فالأقرب
304
میگردد، درحالیکه اقارب اعم از ذکور و اِناث بوده و » بستگان ذکور « مذکور، عاقله تنها شامل
305
شامل کلیۀ کسانی میشود که از دیۀ قاتل ارث میبرند )قاضی ابن البراج، همان: 498 ؛ یحیی بن
306
سعید حلی، همان: 986 (. بالأخص، روایات مزبور فاقد حکم قصاص در صورت بازگشت جانی
307
میباشند. علی ایحالٍ با توجه به ماده مرقوم، در صورت موت خودبهخودی جانی، حقّ قصاص
308
اعم از نفس یا عضو از بین رفته و دیه جایگزین آن میگردد؛ اعم از اینکه جنایت ارتکابی اصالتاً
309
موجب قصاص باشد یا دیه؛ و همچون سایر دیون، بر اموال وی تعلق میگیرد فلذا مطابق قاعده
310
باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود. ازآنجاکه دیۀ بدل از قصاص، دیۀ قتل عمدی است ازاینرو
311
باید با توجه به بند الف ماده 477 ق.م.ا 6450 حداکثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت
312
پرداخت شود و اگر جانی اموالی نداشته باشد یا اموال او برای پرداخت دیه کفایت نکند از عاقله
313
و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکّن مالی آنان، بر عهدهی بیتالمال قرار میگیرد. لازم به ذکر
314
است اخذ دیهی نفس از اموال جانی، عاقله یا بیتالمال در طول هم قرار دارند در نتیجه مادام که
315
اموال مرتکب بهتنهایی تکاپوی دیۀ مجنیعلیه را بنماید، نوبت به عاقله نمیرسد. کما اینکه اگر
316
مرتکب دارای عاقله باشد و آنان در دسترس بوده و از تمکّن مالی لازم برای پرداخت تمام یا
317
بخشی از دیه برخوردار باشند، نوبت به بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین صرفاً آن بخش از دیه که
318
توسط ورثهی جانی و عاقلهی وی پرداخت نشده از سوی بیتالمال پرداخت میگردد.
319
همانگونه که ملاحظه میشود مقنن در مادهی مورد بحث، حکم موت جانی و فرار وی را
320
اعم از اینکه رأساً فرار کرده یا اقارب و بستگانش موجب فرار وی شده باشند در یک ردیف قرار
321
داده است، درحالیکه از دیدگاه نصوص روایی این دو موضوع نیز ماهیتاً با یکدیگر متفاوت بوده
322
و از ویژگیهای مختلفی برخوردار میباشند؛ زیرا در موت طبیعی، جانی هیچگونه تقصیری در
323
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
324
اتلاف حقّ غیر مرتکب نمیشود درحالیکه در فرض فرار یا فراری دادن، جانی با اقدام خود
325
عملاً موضوع حقّ غیر را اتلاف نموده و استیفای حقّ قصاص را برای صاحبان آن متعذّر میسازد.
326
ازاینرو نصوص روایی، اغلب ضمان دیه را به فرار منجر به موت جانی مشروط و مقید نمودهاند.
327
همچنین مقنن با تفکیک میان قتل و غیر قتل، در جنایات مادون نفس پرداخت دیه را مطلقاً
328
بر عهدهی بیتالمال قرار داده است؛ اعم از اینکه جانیِ )متوفی( خود متمکن و یا دارای عاقله
329
بوده یا نبوده باشد و این حکم در تعارض آشکار با حکم مادتین 444 و 444 قانون مجازات
330
اسلامی مصوب 6450 و قول فقهای امامیه قرار دارد؛ زیرا اکثر فقها معتقدند: حکم به پرداخت
331
مخصوص قتل است و « دیه از بیتالمال در صورت فرار قاتل یا مرگ یا تعذر دسترسی به وی
332
فاضل ( »... شامل جراحات نمیشود و باید صبر کنند تا جارح شناسایی و خود از عهدهی برآید
333
950 ( بدیهی است آنچه فوقاً بیان کردیم شامل مواردی چون قتل فرزند توسط : لنکرانی، 6474
334
پدر که قتل عمدی بالاصاله موجب دیه است و نیز مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل
335
دیه است نیز نمیشود؛ زیرا در این قبیل موارد، دیه همچون قصاص، مجازات اصلی است و به
336
نحو اجباری به اموال جانی تعلق میگیرد و حیات یا ممات او بعد از جنایت، تأثیری در اخذ دیه
337
از ترکۀ وی، توسط اولیایدم ندارد.
338
2-1-1-4 . خودکشی جانی
339
همانطور که بیان شد مطابق مادهی 449 ق.م.ا 6450 در صورت مرگ ناگهانی جانی، قصاص
340
اجباراً به دیه تبدیل میشود و از اموال او و در صورت عدم تمکن مالی از عاقلۀ او و در صورت
341
نبود عاقله و یا عدم دسترسی و یا عدم تمکن مالی آنان، از بیتالمال پرداخت میگردد. حال ممکن
342
است جانی از طریق خودکشی محلّ و موضوع حقّ قصاص نفس یا عضو غیر را اتلاف کند. در
343
این صورت این پرسش مطرح میگردد که آیا با خودکشی قاتلِ عمد نیز، قصاص خودبهخود
344
تبدیل به دیه میشود یا دیه ساقط میگردد؛ بالأخص که خودکشی اهلاک نفس است و مردن
345
هلاک نفس؛ بهعلاوه در صورت تبدیل قصاص به دیه، دیه از اموال جانی پرداخت میشود یا از
346
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
347
محل بیتالمال؟ ق.م.ا مصوب 6450 در این مورد ساکت است. معهذا با توجه به مباشرت جانی
348
در از بین رفتن حقّ غیر و با توجه به ابتناء ق.م.ا مصوب 6450 بر جلوگیری از اتلاف خون مسلمان،
349
هرگاه جانی خودکشی کند، بهطریقاولی حقّ قصاص به دیه تبدیل و باید طبق ترتیبات فوق
350
پرداخت شود؛ زیرا وقتی در مرگ ناگهانی، قصاص به دیه مبدل شده و بر اموال جانی تعلق
351
میگیرد در اتلاف عمدی محلّ قصاص، این حق بهطریقاولی به دیه مبدل میگردد. ضمن اینکه
352
اطلاق عنوان مرگ در ماده 449 ، خودکشی را نیز شامل میشود.
353
فقهای معاصر از جمله آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، محمدتقی بهجت، صافی گلپایگانی،
354
عبدالکریم موسوی تبریزی و حسین نوری همدانی در پاسخ به پرسش مطروحه فرمودهاند: قصاص
355
تبدیل به دیه میشود و باید از اموال او پرداخت گردد. )گنجینۀ آراء فقهی، سؤال 485 ( معهذا
356
در فرض مذکور که قتل عمد بوده و قاتل خودکشی کرده است، « : برخی از فقها عقیده دارند
357
موضوع قصاص منتفی شده و دلیلی هم بر ثبوت دیه نداریم. لذا ولیّ مقتول حقّ مطالبه دیه ندارد.
358
بلی اگر ولیّ دم پس از وقوع قتل با قاتل به گرفتن دیه صلح و مصالحه کرده و بعد از آن قاتل
359
)915- فاضل لنکرانی، همان: 982 ( ». خودکشی کرده است در این صورت حقّ مطالبۀ دیه را دارد
360
به نظر میرسد دیدگاه اخیر با ابتناء بر این رویکرد اتخاذ شده که جنایت عمدی اصالتاً موجب
361
قصاص است، نه قصاص و دیه، بالتبع با از بین رفتن محل قصاص حقّی باقی نمیماند که اولیای
362
دم بتوانند آن را مطالبه نمایند.
363
3-1-1-4 . فرار جانی
364
هرگاه کسی که مرتکب جنایت عمدِ موجب قصاص اعم از نفس یا عضو شده است برای در
365
امان ماندن از قصاص خواه قبل از تعقیب کیفری یا پسازآن و خواه پیش از محکومیت به قصاص
366
یا پسازآن متواری شود و پیش از دستگیری بمیرد، حکم همان است که در مورد مرگ طبیعی
367
بیان کردیم؛ زیرا قاتل با اقدام خود موجب از بین رفتن متعلَّق حق غیر شده و استیفای قصاص را
368
ممتنع ساخته است. در این مورد اکثر فقهای معظم شیعه با استناد به دو روایت از امامین باقر و
369
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
370
صادق علیهما السلام معتقدند: در اینجا قصاص به دیه تبدیل و به اموال محکومعلیه تعلق میگیرد
371
و چون نباید خون مسلمان هدر رود لذا چنانچه جانی مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین
372
405 ؛ خوئی، بیتا: -442 : خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت میشود )نجفی، 6484
373
.)622 - 405 ؛ شهید ثانی، همان: 626
374
مطابق مادهی 449 ق.م.ا مصوب 6450 در صورت فرارِ جانی و عدم تسلیمِ خود و در نتیجه
375
مرگ یا یأس از دسترسی، مجازات قصاص اجباراً به دیه تبدیل و به درخواست صاحب حقّ
376
قصاص از اموال جانی پرداخت میشود و اگر جانی تمکن مالی نداشته باشد، از عاقلۀ او و در
377
صورت فقدان عاقله یا عدم دسترسی یا عدم تمکن مالی آنان، الباقی از بیتالمال دریافت میگردد.
378
در پایان این بحث، تأکید بر دو نکته ضروری است. نخست، هر چند ماده فوق الذکر هم
379
را مطمح نظر قرار داده و علی رغم تفاوت آشکار میانِ این » فرار « و » مرگ « زمان، دو موضوع
380
دو، آنها را مشمول حکم واحد و مشابه قرار داده است لکن بدیهی است قسمت دوم ماده، صرفاً
381
اختصاص به فرار جانی دارد؛ زیرا امکان دسترسی به جانیِ متوفی موضوعاً منتفی و امری محال
382
میباشد. ثانیاً، قوانین سابق در این مورد که آیا چنانچه پس از پرداخت دیه، جانی مراجعت نماید
383
حقّ قصاص ولیّدم یا مجنیعلیه محفوظ است یا پروندۀ متشکله اعتبار امر مختومه مییابد، ساکت
384
چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکبِ ...« : بود لیکن اینک مطابق ذیل ماده فوق الذکر
385
]فراری[ جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از
386
قصاص نباشد، حقّ قصاص حسب مورد برای ولیّدم یا مجنیٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از
387
با توجه به مراتب فوق در فرض فرار جانی، علی رغم ». قصاص، دیۀ گرفته شده را برگرداند
388
دریافت دیه، پرونده اعتبار امر مختومه نمییابد و چنانچه فراری به هر علت برگردد یا برگردانده
389
شود و تحت ید صاحب حق قرار گیرد، حقّ قصاص ولیّدم یا مجنیعلیه محفوظ بوده و او در
390
صورت تمایل میتواند پس از استرداد دیۀ مأخوذه، مرتکب را قصاص کند؛ مگر اینکه أخذ دیه
391
به جهت گذشت از قصاص باشد که در این صورت حقّ قصاص ساقط شده و ولیّدم یا مجنی
392
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
393
علیه نمیتواند متعرض جسم و جان او شود، والّا مرتکب جنایتی شده است که خود موجب
394
قصاص است.
395
هرگاه در جنایت عمدی، به علت فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، دیه از اموال مرتکب
396
پرداخت میشود؛ زیرا اگرچه دیه از صبغۀ مجازاتی برخوردار است لیکن بهمثابۀ دین است که بر
397
اموال جانی تعلق میگیرد، لذا باید از محل ترکه پرداخت شود. مطابق نظریه اداره حقوقی قوه
398
درصورتیکه محکومٌعلیه ضمن شکایت کیفری محکوم به پرداخت دیه گردد و پس از « : قضاییه
399
انقضای مهلت مقرر در قانون، پرداخت دیه حال شود در این حین محکومٌعلیه فوت نماید و
400
محکومٌله دیه را مطالبه نماید، دیه از ماترکِ متوفی پرداخت میشود و نیاز به تقدیم دادخواست
401
نیست و اجرای احکام مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام )مدنی( باید نسبت به وصول آن اقدام
402
نماید و در صورت استنکاف وراث از پرداخت آن و قبول ترکه توسط ورثه میتوان از اموال
403
6479 ( همچنین مطابق یکی /4/ 8 02 / نظریه مشورتی شماره 6767 ( ». آنان دیه را وصول کرد
404
درصورتیکه محکوم به پرداخت دیه فوت نماید، دیه از اموال « : دیگر از نظریههای اداره یادشده
405
او استیفا میشود و ورثه به نسبت سهمالارث مکلّف به پرداخت آن میباشند؛ مگر آنکه متوفی
406
نظریه مشورتی ( ». فاقد ماترک بوده باشد و بههرحال بیش ازآنچه دریافت کردهاند نباید بپردازند
407
6478 ( این نظریه قابل تأمل به نظر میرسد؛ زیرا از یکسو، بدهی متوفی و /0/ 8 68 / شماره 764
408
از آن جمله دیهی مجنیعلیه که اینک بر ترکه تعلق گرفته باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود
409
لذا ارتباطی به نسبت سهمالارث ندارد. از سوی دیگر چون پرداخت بدهیهای میت، بر تقسیم
410
ترکه مقدم است لذا در صورت عدم تکافوء اساساً چیزی به آنان پرداخت نمیشود تا گفته شود:
411
کما اینکه ادارهی یادشده در نظریهی دیگری ». ورثه بیش از آنچه دریافت کردهاند نباید بپردازند «
412
اگر متوفی ماترکی نداشته باشد بهصراحت ماده 040 قانون امور حسبی مصوب « : اعلام داشته است
413
6465/4/0 و اصلاحات بعدی آن ورثۀ او مسئول پرداخت دیون او )که دیه هم از آن جمله است(
414
نخواهند بود و مکلّف نیستند که از مال خودشان دیه را بپردازند. در صورتی که متوفی دارای
415
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
416
ترکه باشد باید آنچه را در حکم قطعی دادگاه ذکر شده است از ماترک او پرداخت نمایند. اگر
417
در حکم دادگاه یکی از اعیان دیات ذکر شده باشد همان عین باید پرداخت شود و اگر وجه نقد
418
ذکر شده باشد همان مبلغ که در حکم آمده است باید پرداخت گردد و در مواردی که عین دیه
419
8/ نظریه مشورتی شماره 6489 (». تبدیل به قیمت میشود قیمت سوقیه یومالاداء باید پرداخت شود
420
در صورت فوت رانندگان هر دو وسیله نقلیه وراث راننده بیتقصیر « 6471 ( همچنین /4/ 7
421
6482 علیه وراث راننده مقصر طرح دعوی /4/07 - میتوانند به استناد رأی وحدت رویهی 914
422
مسؤولیت وراث رانندۀ مقصر « بدیهی است ». نموده و دیۀ مورث خود را مورد مطالبه قرار دهند
423
در صورتی مستقر است که رانندۀ مقصر، مالی از خود بهجا گذاشته باشد و ورثه ترکه را پذیرفته
424
باشند و در صورت عدم پذیرش ترکه، مسؤولیت آنان در حد ماترک است، چنانچه وسیله متعلق
425
به رانندۀ مقصر، دارای قرارداد بیمه شخص ثالث باشد وراث رانندۀ دیگر پس از صدور حکم
426
قطعی میتوانند در حدود قرارداد بیمه، دیه مورث خود را از شرکت مذکور مطالبه کنند و در
427
نظریه ( ». صورت تحاشی آن شرکت از انجام تعهدات قراردادی خود علیه وی طرح دعوی نمایند
428
با توجه به قطعیت رأی صادره دایر بر پرداخت دیه « 6471 ( و نیز /1/ 8 01 / مشورتی شماره 4654
429
مقتول به اولیایدم و معرفی وثیقه ملکی از ناحیه محکومٌعلیه قبل از فوت، با فوت محکومٌعلیه،
430
نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه اولیایدم مقتول برای مطالبه وجه دیه به طرفیت وراث
431
نظریه ( ». محکومٌعلیه نخواهد بود و رأی صادره قبلی برای استیفای دیه از محل وثیقه کافی است
432
با عنایت به مواد 864 و 868 ق.م.ا.ت مصوب 6489 « )6478/4/ 8 46 / مشورتی شماره 0945
433
تخلفات رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی و یا صدمه بدنی غیرعمدی در فرض استعلام واجد
434
حیثیت عمومی است و نیازی به اعلام شکایت از طرف اولیاءدم و یا ورثه و مصدوم نیست و
435
مرجع قضایی باید به رسیدگی ادامه دهد. اعلام شکایت اولیاءدم )ورثه( یا مصدوم صرفاً از جهت
436
مطالبه دیه مؤثر است و عدم حضور شاکی مجوز موقوف کردن تعقیب متهم و قرینه گذشت
437
)6477/7/ 8 4 / نظریهی مشورتی شماره 4150 ( ». نمیباشد
438
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
439
4-1-1-4 . فراری دادن جانی
440
هرگاه شخص یا اشخاصی قاتل عمد را فراری دهند مکلف به استرداد وی میباشند؛ چنانچه قاتل
441
قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر گردد، دیه بدلی اجباری جایگزین
442
قصاص شده و فراریدهنده یا فراریدهندگان، از باب اقوی بودن سبب از مباشر، بر طبق ماده
443
444 ق.م.ا 6450 و نیز بند )ب( ماده 945 و 996 به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم
444
هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری « میشوند. مطابق ماده 444
445
دهد به تحویل وی الزام میشود... اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر
446
شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در
447
همه موارد قصاص نفس و عضو، میتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را
448
از اموال وی یا فراریدهنده بگیرد. فراریدهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به
449
بنابراین از مصادیق تبدیل اجباری قصاص اعم از نفس یا عضو به دیهی ؛» مرتکب رجوع کند
450
مقرر قانونی، فراری دادن محکوم به قصاص نفس یا عضو میباشد خواه فراریدهنده از بستگان
451
مرتکب باشد و خواه بیگانه. علی هذا چنانچه فراریدهنده قادر به استرداد مرتکب نباشد، قصاص
452
به دیه تبدیل و صاحب حقّ قصاص میتواند آن را از اموال فراریدهنده یا مرتکب دریافت نماید.
453
5-1-1-4 . قتل جانی توسط اجنبی
454
ممکن است کسی که مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است، توسط غیر ولیّ دم یا به تعبیر
455
دیگر یک یا چند نفر اجنبی کشته شود. بدیهی است در این صورت فعل مرتکب عدوانی و
456
بهناحق میباشد؛ زیرا مرتکب با فعل خود عملاً موجب از بین رفتن متعلَّق حقّ غیر میشود. در
457
این قبیل موارد با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و با توجه به ماده 406 ق.م.ا مصوب 6450
458
قاتل )دوم( نسبت به اولیایدمِ قاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان میتوانند مطابق مقررات وی را
459
قصاص نمایند. )شهید ثانی، همان: 18 ؛ امام خمینی، همان: 906 ( لیکن پرسشی که در اینجا مطرح
460
میشود این است که حقّ قصاص اولیایدمِ مقتولِ اول چه میشود؛ آیا حقّ قصاص آنان از بین
461
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
462
میرود یا به دیه مبدل میشود و در صورت تبدیل به دیه آیا آنان باید به استناد ماده 440 قانون
463
مذکور به اموال قاتل اول )مقتول دوم( مراجعه کنند؛ زیرا وی مورّث آنان را عمداً و عدواناً به
464
قتل رسانده و اینک با کشته شدنش، قصاص اجباراً به دیه مبدل شده است؛ چه آنکه خون مسلمان
465
نباید هدر برود یا باید برای وصول حقّ خویش، به قاتل دوم مراجعه نمایند؛ زیرا او با کشتن قاتل
466
اول عملاً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تضییع نموده و فرصت استیفای حقِ قصاص را از
467
آنان سلب کرده است؟ بهبیاندیگر، آیا این مورد شبیه مرگ طبیعی یا فرار یا خودکشی جانی
468
موضوع ماده 440 قانون مذکور است )که در این موارد دیۀ مقتول به اموال قاتل، سپس عاقله و
469
النهایه بیتالمال منتقل میشود( یا شبیه فراری دادن قاتل موضوع ماده 444 قانون یادشده است
470
)که بر اساس آن فراریدهنده ضامن دیۀ جانی میباشد؟( در اینجا ممکن است پرسش دیگری
471
مطرح شود و آن اینکه اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا یا لواط و امثال اینها شرعاً
472
مهدورالدم بوده باشد در این صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب 6450 همچون
473
قوانین گذشته در این مورد ساکت است و به جز سه فرض مرگ، فرار و فراریدادن جانی، فرض
474
دیگر و از آن جمله فرض حاضر را پیشبینی نکرده است. فقهای امامیه نیز متعرض آن نشده و
475
بالتبع این موضوع از سابقهی فقهی برخوردار نمیباشد. معهذا سه رویکرد را میتوان در این زمینه
476
مطرح نمود:
477
-6 از آنجا که جنایت عمدی اصالتاً موجب قصاص است و در اینجا محل و موضوع آن از بین
478
اَلجَانِیُ « رفته است و شارع بهجز بذل جان، برای قاتل مسؤولیت دیگری مقرر نفرموده و بهعلاوه
479
و اینکه دیه جز به تراضی حاصل نمیشود و چنین توافقی نیز در اینجا » لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ مِن نَفسِهِ
480
وجود ندارد و بهعلاوه ثبوت دیه در فرض فرار و فراری دادن قاتل، به اعتبار ادلۀ موجود است و
481
با موضوع مورد بحث، قابل قیاس نمیباشد؛ ضمن اینکه با کشته شدن جانی اموال وی به ورثهاش
482
تعلق میگیرد و آنان مسؤولیتی در قبال دیه ندارند فلذا خون مقتول هدر است.
483
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
484
برخی از فقهای معاصر با این رویکرد موافقاند. برای مثال حضرت آیه ا... لطف ا...صافی در
485
در فرض سؤال که مثلاً « : پاسخ به استفتائی که در این زمینه از ایشان به عمل آمد اعلام فرمودند
486
زید قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو )ولیّ دم( حقّ قصاص داشته و بکر که اجنبی بوده زید قاتل
487
را کشته است چون قتل زید از جهت اینکه بدون اذن ولیّ دم )فرزند عمرو( واقع شده ظلماً بوده
488
قصاص برای فرزند زید ثابت است که ولی دم زید است و ربطی به ولی دم عمرو مقتول )پسر
489
عمرو( ندارد و ولی دم عمرو حق دیه هم ندارد؛ چون بعد از کشته شدن زید قاتل عمرو، محل
490
». قصاص باقی نیست تا زمینه برای تبدّل به دیه فراهم باشد
491
-0 هرچند مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است، اما چون محل و موضوع آن از بین
492
رفته است لذا اجباراً به دیه تبدیل و به اموال جانی تعلق میگیرد و باید از محل ترکه پرداخت
493
اطلاق » بمیرد « خون مسلمان نباید هدر برود. ضمن اینکه واژۀ » قاعدۀ لَایَبطُل « شود؛ زیرا با توجه به
494
وراث جانی اول حق قصاص « : داشته و شامل قتل جانی نیز میگردد. کما اینکه برخی فرمودهاند
495
از جانی دوم در مقابل جنایت خودش دارد و حق القصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه
496
/5/ میرزا جواد تبریزی- شمارهی استفتاء 4474 مورخ 69 ( » میشود؛ لئلا یَبطُل دم امریٍ مسلمٍ
497
حق قصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه میشود؛ زیرا خون مسلمان « 6481 ( مطابق این فتوی
498
اما در اینکه این دیه به اموال چه کسی تعلق میگیرد، قاتل اول یا دوم روشن ،» نباید از بین برود
499
نبوده و در هالهای از ابهام قرار دارد. بهظاهر دیۀ بدل از قصاص به اموال جانی اول تعلق میگیرد
500
و وراث مقتول اول میتوانند برای دریافت آن به ورثهی قاتل )اول( مراجعه نمایند.
501
-4 چون مرتکب )قاتل دوم( با کشتن قاتل )اول( باعث از بین رفتن متعلّق حقّ ولیدم )اول( شده،
502
لذا همچون فراری دادن قاتل، ضامن خون مقتول اول میباشد. بهبیاندیگر، رقبۀ قاتلِ دوم در قبالِ
503
)خون( قاتل اول مشغول بود و از سوی دیگر اموال او نیز در ازای )خون( مقتول اول پرداخت
504
شخص قاتل عمد مهدورالدم نیست که هر کس « میشود. کما اینکه مطابق فتوای برخی دیگر
505
بتواند او را به قتل برساند بلکه باید در اختیار اولیای مقتول قرار گیرد و با توجه به اینکه قاتل دوم
506
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
507
موضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از بین برده احتیاط واجب آن است که به آنها دیه بپردازد
508
شبیه مواردی که در صحیحۀ حریز وارد شده که اگر شخصی قاتل عمد را فرار دهد باید دیۀ او
509
را بپردازد و قاتل دوم در اختیار اولیاء دم مقتول دوم قرار میگیرد که اگر بخواهند قصاص کنند
510
6481 ( این فتوی اطلاق داشته و اعم از این /5/ ناصرمکارم شیرازی- 00 ( ». یا بر دیه توافق کنند
511
است که قاتل دوم از قاتل بودن مجنی علیه )دوم( آگاه یا نسبت به آن جاهل بوده باشد. در پایان
512
ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم
513
.)667- تأثیری در این موضوع ندارد )فاضل لنکرانی، همان: 665
514
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تغییرات حاصله در سیاست جنایی تقنینی و اینکه قانونگذار
515
اخیر، برخلاف قانونگذاران سابق، با پذیرش قاعدۀ لایَبطُل حتی موت طبیعی جانی را نیز از
516
موجبات سقوط دیه نمیداند، لذا دیدگاه نخست، دائر بر هدر رفتن خون مجنیعلیه صحیح نبوده
517
و با سیاست کنونی قانونگذار ناهماهنگ به نظر میرسد. از سوی دیگر، در صورت جهل مرتکب
518
به قاتل بودن مقتول دوم )قاتل اول(، چگونه میتوان وی را از بابت هر دو جنایت مسئول دانست
519
و همزمان وی را به قصاص و دیه محکوم نمود؛ زیرا مرتکب فارغ از مسؤولیت کیفری مقتول
520
دوم )قاتل اولی( مرتکب جنایتی شده که با تحمل قصاص، مسؤولیت کیفری ناشی از آن را
521
پرداخت میکند. لذا تنها درصورتیکه بر قاتل بودن مجنی علیه )دوم( عالم و آگاه بوده باشد
522
علاوه بر داشتن مسؤولیت کیفری در قبال مقتول دوم )قاتل اول( ضامن خون مقتول اول نیز
523
میباشد و اولیای دم مقتول اول میتوانند از بابت دیۀ مورّث خود به وی مراجعه کنند؛ زیرا وی
524
با اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از بین برده است؛ والا صرفاً از بابت قاتل اول ضامن
525
بوده و خون مقتول اول باید از اموال قاتل اول اخذ گردد.
526
6-1-1-4 . مردّد بودن اولیایدم
527
ممکن است کسی که مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است، توسط غیر ولیّ دم یا به تعبیر
528
دیگر یک یا چند نفر اجنبی کشته شود. بدیهی است در این صورت فعل مرتکب عدوانی و
529
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
530
بهناحق میباشد؛ زیرا مرتکب با فعل خود عملاً موجب از بین رفتن متعلَّق حقّ غیر میشود. در
531
این قبیل موارد با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و با توجه به ماده 406 ق.م.ا مصوب 6450
532
قاتل )دوم( نسبت به اولیایدمِ قاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان میتوانند مطابق مقررات وی را
533
قصاص نمایند. )شهید ثانی، همان: 18 ؛ امام خمینی، همان: 906 ( لیکن پرسشی که در اینجا مطرح
534
میشود این است که حقّ قصاص اولیایدمِ مقتولِ اول چه میشود؛ آیا حقّ قصاص آنان از بین
535
میرود یا به دیه مبدل میشود؛ و در صورت تبدیل به دیه آیا آنان باید به استناد ماده 440 قانون
536
مذکور به اموال قاتل اول )مقتول دوم( مراجعه کنند؛ زیرا وی مورّث آنان را عمداً و عدواناً به
537
قتل رسانده و اینک با کشته شدنش، قصاص اجباراً به دیه مبدل شده است؛ چه آنکه خون مسلمان
538
نباید هدر برود یا باید برای وصول حقّ خویش، به قاتل دوم مراجعه نمایند؛ زیرا او با کشتن قاتل
539
اول عملاً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تضییع نموده و فرصت استیفای حقِ قصاص را از
540
آنان سلب کرده است؟ بهبیاندیگر، آیا این مورد شبیه مرگ طبیعی یا فرار یا خودکشی جانی
541
موضوع ماده 440 قانون مذکور است )که در این موارد دیۀ مقتول به اموال قاتل، سپس عاقله و
542
النهایه بیتالمال منتقل میشود( یا شبیه فراری دادن قاتل موضوع ماده 444 قانون یادشده است
543
)که بر اساس آن فراریدهنده ضامن دیۀ جانی میباشد؟( در اینجا ممکن است پرسش دیگری
544
مطرح شود و آن اینکه اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا یا لواط و امثال اینها شرعاً
545
مهدورالدم بوده باشد در این صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب 6450 همچون
546
قوانین گذشته در این مورد ساکت است و به جز سه فرض مرگ، فرار و فراریدادن جانی، فرض
547
دیگر و از آن جمله فرض حاضر را پیشبینی نکرده است. فقهای امامیه نیز متعرض آن نشده و
548
بالتبع این موضوع از سابقهی فقهی برخوردار نمیباشد. معهذا سه رویکرد را میتوان در این زمینه
549
مطرح نمود:
550
-6 از آنجا که جنایت عمدی اصالتاً موجب قصاص است و در اینجا محل و موضوع آن از بین
551
اَلجَانِیُ « رفته است و شارع بهجز بذل جان، برای قاتل مسؤولیت دیگری مقرر نفرموده و بهعلاوه
552
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
553
و اینکه دیه جز به تراضی حاصل نمیشود و چنین توافقی نیز در اینجا » لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ مِن نَفسِهِ
554
وجود ندارد و بهعلاوه ثبوت دیه در فرض فرار و فراری دادن قاتل، به اعتبار ادلۀ موجود است و
555
با موضوع مورد بحث، قابل قیاس نمیباشد؛ ضمن اینکه با کشته شدن جانی اموال وی به ورثهاش
556
تعلق میگیرد و آنان مسؤولیتی در قبال دیه ندارند فلذا خون مقتول هدر است.
557
برخی از فقهای معاصر با این رویکرد موافقاند. برای مثال حضرت آیه ا... لطف ا...صافی در پاسخ
558
در فرض سؤال که مثلاً زید « : به استفتائی که در این زمینه از ایشان به عمل آمد اعلام فرمودند
559
قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو )ولیّ دم( حقّ قصاص داشته و بکر که اجنبی بوده زید قاتل را
560
کشته است چون قتل زید از جهت اینکه بدون اذن ولیّ دم )فرزند عمرو( واقع شده ظلماً بوده
561
قصاص برای فرزند زید ثابت است که ولی دم زید است و ربطی به ولی دم عمرو مقتول )پسر
562
عمرو( ندارد و ولی دم عمرو حق دیه هم ندارد؛ چون بعد از کشته شدن زید قاتل عمرو، محل
563
». قصاص باقی نیست تا زمینه برای تبدّل به دیه فراهم باشد
564
-0 هرچند مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است، اما چون محل و موضوع آن از بین
565
رفته است لذا اجباراً به دیه تبدیل و به اموال جانی تعلق میگیرد و باید از محل ترکه پرداخت
566
اطلاق » بمیرد « خون مسلمان نباید هدر برود. ضمن اینکه واژۀ » قاعدۀ لَایَبطُل « شود؛ زیرا با توجه به
567
وراث جانی اول حق قصاص « : داشته و شامل قتل جانی نیز میگردد. کما اینکه برخی فرمودهاند
568
از جانی دوم در مقابل جنایت خودش دارد و حق القصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه
569
)6481 /5/ میرزا جواد تبریزی- شماره استفتاء 4474 مورخ 69 (» میشود؛ لئلا یَبطُل دم امریٍ مسلمٍ
570
حق قصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه میشود؛ زیرا خون مسلمان نباید « مطابق این فتوی
571
اما در اینکه این دیه به اموال چه کسی تعلق میگیرد، قاتل اول یا دوم روشن نبوده ». از بین برود
572
و در هالهای از ابهام قرار دارد. بهظاهر دیۀ بدل از قصاص به اموال جانی اول تعلق میگیرد و
573
وراث مقتول اول میتوانند برای دریافت آن به ورثۀ قاتل )اول( مراجعه نمایند.
574
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
575
-4 چون مرتکب )قاتل دوم( با کشتن قاتل )اول( باعث از بین رفتن متعلّق حقّ ولیدم )اول( شده،
576
لذا همچون فراری دادن قاتل، ضامن خون مقتول اول میباشد. بهبیاندیگر، رقبۀ قاتلِ دوم در قبالِ
577
)خون( قاتل اول مشغول بود و از سوی دیگر اموال او نیز در ازای )خون( مقتول اول پرداخت
578
شخص قاتل عمد مهدورالدم نیست که هر کس « میشود. کما اینکه مطابق فتوای برخی دیگر
579
بتواند او را به قتل برساند بلکه باید در اختیار اولیای مقتول قرار گیرد و با توجه به اینکه قاتل دوم
580
موضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از بین برده احتیاط واجب آن است که به آنها دیه بپردازد
581
شبیه مواردی که در صحیحۀ حریز وارد شده که اگر شخصی قاتل عمد را فرار دهد باید دیۀ او
582
را بپردازد و قاتل دوم در اختیار اولیاء دم مقتول دوم قرار میگیرد که اگر بخواهند قصاص کنند
583
6481 ( این فتوی اطلاق داشته و اعم از این /5/ ناصرمکارم شیرازی- 00 ( ». یا بر دیه توافق کنند
584
است که قاتل دوم از قاتل بودن مجنی علیه )دوم( آگاه یا نسبت به آن جاهل بوده باشد. در پایان
585
ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم
586
.)667- تأثیری در این موضوع ندارد )فاضل لنکرانی، همان: 665
587
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تغییرات حاصله در سیاست جنایی تقنینی و اینکه قانونگذار
588
اخیر، برخلاف قانونگذاران سابق، با پذیرش قاعدۀ لایَبطُل حتی موت طبیعی جانی را نیز از
589
موجبات سقوط دیه نمیداند، لذا دیدگاه نخست، دائر بر هدر رفتن خون مجنیعلیه صحیح نبوده
590
و با سیاست کنونی قانونگذار ناهماهنگ به نظر میرسد. از سوی دیگر، در صورت جهل مرتکب
591
به قاتل بودن مقتول دوم )قاتل اول(، چگونه میتوان وی را از بابت هر دو جنایت مسئول دانست
592
و همزمان وی را به قصاص و دیه محکوم نمود؛ زیرا مرتکب فارغ از مسؤولیت کیفری مقتول
593
دوم )قاتل اولی( مرتکب جنایتی شده که با تحمل قصاص، مسؤولیت کیفری ناشی از آن را
594
پرداخت میکند. لذا تنها درصورتیکه بر قاتل بودن مجنی علیه )دوم( عالم و آگاه بوده باشد
595
علاوه بر داشتن مسؤولیت کیفری در قبال مقتول دوم )قاتل اول( ضامن خون مقتول اول نیز
596
میباشد و اولیای دم مقتول اول میتوانند از بابت دیۀ مورّث خود به وی مراجعه کنند؛ زیرا وی
597
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
598
با اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از بین برده است؛ والا صرفاً از بابت قاتل اول ضامن
599
بوده و خون مقتول اول باید از اموال قاتل اول اخذ گردد.
600
7-1-1-4 . رجوع از اقرار توسط مقر اول
601
کسی به قتل عمدی « : از دیگر مصادیق تبدیل اجباری قصاص نفس به دیه، موردی است که
602
شخصی اقرار کند و پسازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید درصورتیکه اولی
603
از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیتالمال پرداخت میشود. این
604
همانطور که ملاحظه ». در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است
605
میشود هرگاه در جنایت واحد که احتمال شرکت در قتل نیز منتفی است، فردی به ارتکاب
606
جنایت اقرار کند، سپس شخص دیگری به قتل همان مقتول و در خصوص همان جنایت اقرار
607
نماید؛ مجرای ماده 041 ق.م.ا مصوب 6482 فراهم گشته قصاص از هر دو ساقط و اجباراً مبدل
608
به دیه میگردد؛ لیکن دیه بر بیتالمال تعلق میگیرد و باید از خزانه دولت پرداخت شود.
609
تبدیل اختیاری قصاص نفس
610
تبدیل اختیاری قصاص نفس هنگامی مصداق مییابد که علیرغم عمدی بودن جنایت و در
611
دسترس بودن جانی و اجتماع کلیهی شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، حسب مورد مجنی
612
علیه یا وراث وی از قصاص نفس جانی صرفنظر نموده و به شرح ذیل با وی به دیۀ کامله یا
613
کمتر و بیشتر از آن و یا در برابر حق یا مال مصالحه نمایند.
614
1-2-1-4 . مصالحه حقّ قصاص از سوی مقتول )مجنیعلیه( با قاتل )جانی(
615
نخستین مصداقِ تبدیل اختیاری قصاص نفس، مصالحۀ حقّ قصاص از سوی مجنیعلیه )مقتول(
616
در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیعلیه میتواند « : است. بهموجب ماده 419 ق.م.ا مصوب 6450
617
پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیایدم و
618
وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر
619
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
620
با توجه به ماده مرقوم حق قصاص اصالتاً به ». مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود
621
مجنی علیه تعلق دارد فلذا او میتواند جانی را مورد عفو قرار دهد. از دیگر گزینههایی که او
622
میتواند قبل از مرگ اختیار نماید، مصالحۀ حق قصاص )نفس( است. در اینجا متعلَّق مصالحه،
623
حقّ قصاص نفس و عوض آن عضوی از اعضای غیر حیاتی جانی یا مال یا حقی از حقوق او
624
میباشد. بهعبارتدیگر ممکن است مجنیعلیه با جانی در قالب مصالحهی قصاص نفس با عضو
625
توافق نماید. برای مثال طرفین بپذیرند که در صورت وفات مجنی علیه به جای کشته شدن جانی،
626
دست یا کلیۀ او قطع گردد. هرچند در منابع فقهی موضوع تبدیل قصاص نفس به عضو، در قالب
627
مصالحۀ میان جانی و مجنیعلیه به چشم نمیخورد، لکن مصالحۀ ورثه بهعنوان یکی دیگر از
628
صاحبان حق قصاص کموبیش مورد اشارهی برخی از فقهای امامیه واقع شده است. برای نمونه
629
اگر وارثِ واحد یا متعدد بگوید... نصف ترا یا پای تو را بخشیدم، قصاص « طبق نظر علامۀ حلی
630
از یکسو اسقاط جزئی از وجود « علامه حلی، همان( دلیل اشکال آن است که ( ». مشکل است
631
جانی، مستلزم اسقاط جمیع وجود اوست و چنین عفوی همچون عفو از تمام وجود اوست. از
632
: فخرالمحققین، 6475 ( ». سوی دیگر، چنین عفوی صحیح نیست و اصل، بقاء حق قصاص میباشد
633
194 ( درحالیکه عدهای دیگر از فقها بهصراحت به عدم صحت عفو و اسقاط حق قصاص عقیده
634
چنانچه وارثِ واحد یا متعدد بگوید نصف تو را یا پای تو را عفو کردم، « داشته و اظهار داشتهاند
635
هرگاه کنایه از عفو، عفو از نفس باشد صحیح است و قصاص ساقط میشود وگرنه در سقوط آن
636
اشکال بلکه منع است و اگر بگوید: جمیع اعضای تو را بخشیدم؛ مگر مثلاً پایت را، قطع پا برای
637
امام خمینی، همان: 990 ( یعنی ولی دم نمیتواند ( ». او جایز نمیباشد و این اسقاط صحیح نیست
638
بهجای قصاص نفس، تنها یک پای قاتل را قصاص کند؛ زیرا از یکسو مجنی علیه مالک عضو
639
خود نیست که بتواند نسبت به آن مصالحه کند و از سوی دیگر، جانی مالک نفس خود نبوده و
640
نمیتواند در مورد آن مصالحه کرده و نیز در تعیین نوع و میزان مجازاتِ جنایت ارتکابی خود
641
6480 اعلام /1/0 -0009/ اِعمال نظر نماید. کما اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 8
642
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
643
تفکیک خواستۀ قصاص، به قصاص عضو و دیه توأماً ممکن نیست. تبدیل قصاص منحصراً « : داشته
644
به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است، نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی، رضایت
645
در نقد دیدگاه مذکور میتوان گفت نظر به اینکه ». جانی در موارد مذکور مؤثر در مقام نیست
646
حفظ جان واجب است و در مقام مقایسه، اشد و اقوای از مصلحت حفظ عضو میباشد، ازاینرو
647
مصالحه امکانپذیر به نظر میرسد؛ فلذا جانی میتواند اجازۀ قطع عضوی از اعضای غیر حیاتی
648
خود را در ازای حفظ نفس خویش بدهد؛ بالأخص در مواردی که منفعت عقلائی به همراه داشته
649
باشد. ضمن اینکه امروزه، اهدا و فروش عضو، امری رایج و متداول و به فتوای بسیاری از فقها
650
به امر مشروعی مبدل شده است و افراد میتوانند حتی برای حفظ جان دیگری )بیماران( عضوِ
651
غیر اساسی خود را اهداء کرده یا بفروشند. کما اینکه در اکراه به قتل غیر، مکرَه حق کشتن ثالث
652
را ندارد و مکلف است برای حفظ حیات خود و درعینحال پرهیز از کشتن دیگری، از عضو
653
خود بگذرد؛ پس چگونه نمیتواند برای حفظ جان خود، از عضو خود گذشت نماید.
654
همانگونه که بیان شد ممکن است مجنیعلیه، حق قصاص )نفس( خود را در ازای دیه کامله
655
یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کند. نیز با توجه به اطلاق ماده مورد بحث یکی دیگر از اختیارات
656
قربانی، مصالحهی حق قصاص نفس در مقابلِ حق یا امتیاز است. برای مثال مجنیعلیه میتواند
657
حق قصاص خود را به ازای سرقفلی مغازهای مصالحه کند. کما اینکه در یک مورد، ولی دم
658
)پدر مقتول( بهشرط ازدواج مادرِ جانی با وی، از حق قصاص خود گذشت نمود. )روزنامهی
659
.) ایران، شماره 4884 مورخ 7 آبان 6471
660
2-2-1-4 . تبدیل اختیاری حقّ قصاصِ نفس از سوی ورثه
661
هرگاه مجنی علیه رأساً در مورد حق قصاصِ نفس خود تصمیمگیری نکرده یا فرصت آن را
662
نداشته باشد در این صورت حقّ قصاص به ارث میرسد. ماده 447 در این مورد مقرر میدارد:
663
بدیهی است ورثه در این مرحله ». حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد «
664
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
665
مالک حق قصاص بوده و میتوانند به استناد ماده 448 قانون یادشده در صورت رضایت جانی به
666
دیه کامله یا کمتر و بیشتر از آن یا در برابر حقّ یا مال گذشت نمایند.
667
بدیهی است آنچه در مورد اختیارات مجنی علیه در خصوص امکان تبدیل قصاص نفس به
668
عضو بیان شد عیناً در مورد ورثه نیز صادق است؛ زیرا ورثه نیز عیناً از همان اختیاراتی برخوردارند
669
که اصیل از آن برخوردار میباشد. بهبیاندیگر ورثه میتوانند بهجای قصاص جانی با وی به قطع
670
عضوی از اعضای غیر حیاتی او مصالحه نمایند و در این امر منع قانونی به نظر نمیرسد؛ بنابراین
671
اگر ولیّ دم در پای چوبۀ دار حاضر شود از حقّ قصاص )نفسِ( خود صرفنظر کند مشروط به
672
اینکه جانی به قلع یک چشم یا قطع یک کلیۀ خود جهت پیوند رضایت دهد، چنین تبدیل
673
مجازاتی )مصالحهای( فاقد اشکال به نظر میرسد.
674
2-4 . تبدیل قصاص عضو
675
تبدیل قصاصِ عضو نیز همچون قصاص نفس امکانپذیر بوده و ممکن است به نحو اجباری یا
676
اختیاری اتفاق افتد که به شرح ذیل به بررسی مصادیق متنوع آن میپردازیم
677
1-2-4 . تبدیل اجباری قصاص عضو
678
مقصود از تبدیل اجباری قصاص عضو آن است که علیرغم عمدی بودن جنایت و در دسترس
679
بودن مرتکب یا مرتکبین و وجود کلیۀ شرایط قصاص عضو، مانع و رادعی حادث شده و در
680
نتیجه قصاص عضو اجباراً ساقط شده و به دیه مبدل میگردد. این موارد نیز بهنوبۀ خود متعدد
681
میباشند.
682
1-1-2-4 . مردّد بودن مجنیعلیهم
683
مقصود از مردد بودن مجنی علیهم آن است که دو یا سه نفر عمداً عضو مشابهی از اعضای بدن
684
دو یا سه نفر دیگر را قطع کنند. برای مثال دو نفر عمداً دست دو نفر دیگر را از مچ قطع کنند، اما
685
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
686
در اینکه هر یک از متهمین دست کدامیک از مجنیعلیهم را قطع کردهاند به هر دلیل، از جمله
687
به علت تاریکی شب یا پوشیده بودن صورت مرتکبین یا مجنیعلیهم یا... معلوم نباشد در این
688
صورت مرتکبین به علت عمدی و بالأخص مساوی بودن جنایتشان به قصاص محکوم میشوند؛
689
زیرا مردّد بودن مجنیعلیهِ هر مرتکبی، مانع قصاص مرتکبین نیست. در اینجا اگر همۀ مجنیعلیهم
690
خواستار قصاص باشند، مرتکبین قصاص میشوند؛ والَّا اگر یکی از آنان به هر سبب حقّ قصاص
691
نداشته یا آن را ساقط یا مصالحه کند، حقّ قصاص سایرین نیز اجباراً ساقط میشود. نکتهای که
692
تأکید بر آن ضروری است اینکه در این قبیل موارد، لازمۀ تحقق حقّ قصاص برای همۀ
693
مجنیٌعلیهم آن است که جنایتهای وارده بر آنان علاوه بر عمدی بودن، مشابه و یکسان باشد و
694
بهعلاوه همگی آنان خواهان قصاص باشند؛ والَّا اگر جنایتها متفاوت باشد علیرغم عمدی بودن
695
آنها و خواستار قصاص بودنِ همۀ مجنیعلیهم، قصاص اجرا نمیشود و هیچیک از مجنیعلیهم
696
حقّ قصاص نخواهند داشت؛ زیرا اجرای آن عملاً امکانپذیر نیست. برای مثال اگر دست یکی
697
از مجنیعلیهم از مچ قطع شده و دست دیگری از آرنج قطع شده باشد در این صورت به علت
698
یکسان نبودن جنایات، هیچ یک از آنان حق قصاص نخواهند داشت. در این خصوص تبصرۀ
699
مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است، مشروط بر آنکه « : ماده 411 میگوید
700
جنایتهای وارده بر مجنیٌعلیهم یکسان باشد، لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنیٌعلیهم
701
با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌعلیهم خواهان
702
قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه ]و تعزیر مقرر در ماده 164 ق.م.ا.ت مصوب 6489 [ تبدیل
703
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا امکان قصاص دست هر دو نفر تا ». میشود
704
مچ امکانپذیر میباشد یا خیر؛ زیرا جنایت ارتکابی آن دو تا مچ یکسان میباشد لذا دستان
705
مرتکبین تا مچ قطع شده و نسبت به قسمت مازاد، گذشت بهعملآمده یا دیه اضافی )از مچ دست
706
تا آرنج( بالمناصفه از آنان اخذ و به کسی که دست وی تا آرنج قطع شده است پرداخت گردد؟
707
از منظر حقوقی و عدالت قضائی پاسخ سؤال مطروحه مثبت به نظر میرسد؛ زیرا آنچه مسلم است
708
و تردیدی در آن وجود ندارد اینکه هر یک از آن دو نفر، یک دست را تا مچ قطع کردهاند و
709
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
710
تردید تنها در مقدار جنایت بیشتر میباشد لذا میتوان تا میزان قدر متیقن قصاص را اجرا و با
711
رضایت مجنیعلیه از میزان اضافی صرفنظر یا در مورد آن از مرتکبین بالمناصفه دیه دریافت
712
آنچه بیان شد در جنایات وارده بر نفس یا عضوی است که دیه طرفین با یکدیگر برابر میباشد
713
و نیازی به پرداخت فاضل دیه نیست. در غیر این صورت اگر برای مثال مرتکبین مرد و مجنی
714
علیهم زن باشند اولیایدم هر یک از مقتولین باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه مرتکبین را
715
به آنان پرداخت نمایند و سپس قصاص انجام گیرد. حال اگر تنها یکی از دو مجنیعلیه، مرد باشد
716
و دیگری زن باشد در این صورت ولیّدم زن باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه را به نسبت
717
مساوی )ربع دیهی کامله( به قاتلین پرداخت کند تا بتواند قصاص را اجرا نماید. در این مورد ماده
718
در ماده ) 411 ( این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌعلیه، « : 418 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد
719
خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه
720
مجنیٌعلیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان
721
قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن
722
بدیهی است ». مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود
723
مطابق قاعده، در هر مورد که باید مقداری از دیه را به جانی بپردازند و قصاص کنند باید پرداخت
724
دیه « : فاضل دیه قبل از قصاص انجام گیرد. در این خصوص تبصره ماده مرقوم تصریح مینماید
725
». موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود
726
2-1-2-4 . تداخل جنایات عمدی بر اعضای چند نفر
727
هرگاه مرتکب همزمان یا به نحو تعاقب جنایتهایی را بر دو یا چند نفر وارد سازد برای مثال با
728
پرتاپ مواد منفجره، باعث قطع دست راست دو نفر یا بیشتر شود یا در پی دو بار درگیری، پاهای
729
دو نفر را قطع کند. با توجه به اصل عدم تداخل، از یکسو مرتکب نسبت بهتمامی جنایتهای
730
ارتکابی خویش مسئول است و باید قصاص شود و لذا درصورتیکه امکان قصاص همه آنها
731
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
732
وجود داشته باشد قصاص میگردد، اما بدیهی است به اقتضاء اصل لزوم رعایت مماثلتِ در محلِّ
733
قصاص، مجنیٌعلیهم نمیتوانند سایر اعضای جانی را قصاص کنند. در این صورت چون عملاً
734
استیفای قصاص به نفع تمامی مجنیٌعلیهم وجود ندارد، مجنیٌعلیه اول که جنایت بر او پیش از
735
دیگری یا دیگران واقع شده است، در استیفای حقّ قصاص خویش بر سایرین مقدّم است و اگر
736
وقوع هر دو جنایت در یک زمان باشد، حقِّ هر دو در استیفای قصاص مساوی است. لذا هر یک
737
از دو مجنیٌعلیه میتواند مبادرت به قصاص کند و در نتیجه حق قصاص سایر مصدومین اجباراً
738
هرگاه کسی « : به دیه مبدل میشود. در این خصوص ماده 450 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد
739
جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود
740
و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌعلیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع
741
شده است، در استیفای قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که
742
محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم )تعزیرات( محکوم
743
میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌعلیه میتوانند ]میتواند[
744
مبادرت به قصاص کنند ]کند[ و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص
745
»... ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم )تعزیرات( محکوم میشود
746
همانگونه که ملاحظه میشود در این ماده قانونگذار به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، در
747
مرحلهی استیفای قصاصِ عضو )برخلاف قصاص نفس( لزوم رعایت نوبت و تقدم و تأخر در
748
ورود جنایت را از سوی مجنیعلیهم لازم دانسته است. بهاینترتیب کسی که ابتدا جنایت بر او
749
وارد شده، نسبت به فرد یا افرادی که پس از او متحمل آسیب شدهاند، مقدّم میباشد. فلذا او باید
750
ابتدا نسبت به استیفای حق خود اقدام کند و در صورت استیفا، نفرات بعدی به علت فقدان محل،
751
دیه دریافت میدارند. بهبیاندیگر، در اینجا حقّ قصاص فرد یا افراد بعدی اجباراً به دیه و تعزیر
752
مبدل میگردد. بدیهی است چنانچه مجنیٌعلیه اول جانی را عفو یا به اخذ دیه مصالحه کند در این
753
صورت نوبت به مجنیعلیه دوم میرسد که نسبت به استیفای حق خود به هر نحو که صلاح
754
میداند اقدام کند و هکذا نفرات بعدی.
755
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
756
درصورتیکه پس « : قسمت پایانی ماده مورد بحث فرض دیگری را مطرح ساخته است. برابر آن
757
از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌعلیه دوم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از
758
او باشد، میتواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را دیه بگیرد؛ مانند اینکه مرتکب،
759
نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که
760
در این صورت، مجنیٌعلیه اول در اجرای قصاص مقدّم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌعلیه
761
آنچه از ». دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد
762
مقایسۀ جنایات عمدی متعدد میان نفس و عضو مستفاد میشود این است که مقنن میان این دو
763
امر، از ابعاد مختلف قائل بهتفصیل شده است. برای مثال:
764
-6 با مقایسهی مواد 474 و 450 ق.م.ا مصوب 6450 این نکته آشکار میشود که در تعدد
765
اولیایدم، تقدم و تأخر قتلها ملاک استیفای قصاص نفس نیست و هر یک از اولیایدم که
766
فرصت استیفای قصاص از جانی را داشته باشد میتواند بدون تضمین حقوق سایرین نسبت به
767
استیفای حقّ خود اقدام و جانی را به قتل برساند؛ درحالیکه در جنایات مادون نفس، تقدم و
768
تأخر ورود جنایت ملاک قصاص است و مقدّمین نسبت به مؤخّرین حقّ تقدم دارند. لذا مجنیٌعلیه
769
اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است باید ابتدا نظر خود را دایر بر استیفا یا گذشت
770
اَلجَانِیُ لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ « یا مصالحه اعلام دارد تا نوبت به سایر مجنیٌعلیهم برسد. بهواقع قاعدۀ
771
عمدتاً در جنایت بر نفس اعمال میشود تا در عضو. » مِن نَفسِهِ
772
-0 با مقایسۀ مواد فوقالذکر معلوم میشود در جنایتِ بر نفس با استیفای قصاص از سوی احد از
773
اولیایدم، حقوق سایرین از بین میرود؛ خواه استیفاءکننده از جهت تحمل جنایت مقدّم باشد و
774
خواه مؤخر. در این قبیل موارد حق قصاص سایر اولیایدم به دیه تبدیل نمیشود؛ مگر قصاص
775
مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد. درحالیکه در جنایتِ بر عضو با استیفای قصاص از سوی
776
مجنیعلیه مقدّم و بالتبع فقدان محلِ قصاص، حقّ قصاص سایر مجنیعلیهم اجباراً به دیه مبدل
777
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
778
میشود و جانی آن را بدهکار شده و در صورت مطالبه از سوی مجنی علیهم باید به آنان پرداخت
779
نموده و به علاوه متحمل تعزیر نیز شود.
780
-4 آنچه از مقایسهی مواد 476 و 452 ق.م.ا مصوب 6450 استفاده میشود این است که در
781
قصاص نفس، ولیّدم میتواند آن را اجرا کند یا عفو یا مصالحه نماید، اما نمیتواند آن را به
782
قصاص عضو تنزّل دهد؛ هرچند چنین حقی در ماده 419 قانون یادشده برای شخص مجنیعلیه
783
پیشبینی شده است. درحالیکه در قصاص عضو، در مواردی که قصاص دارای مراتب میباشد،
784
مجنیعلیه میتواند در صورت رضایت جانی بهجای مرتبهی بالاتر، به قصاص مرتبهی پایینتر
785
اکتفا کند و بقیه را به جانی ببخشد یا دیه بگیرد.
786
-4 اگر کسی به علت یک یا چند ضربهی ]عمدی[، جنایتهای متعدد بر اعضای چند نفر وارد
787
کند که در یکدیگر تداخل داشته باشند، برای مثال انگشت دست راست مجنیعلیهِ اول و دست
788
راستِ مجنیعلیه دوم را از مچ قطع کند، هرچند حقّ قصاص برای هر جنایت بهطور جداگانه
789
ثابت است و مجنیٌعلیه میتواند دربارۀ بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر
790
گذشت و بعضی را قصاص کند، اما چنانچه همه خواهان قصاص عضو باشند لزوم جلوگیری از
791
تفویت قصاص ایجاب میکند کسی که انگشت دست او قطع شده ابتدا قصاص کند و سپس
792
مجنیعلیه دوم اقدام به قطع دست جانی بنماید و با توجه به ماده 456 ق.م.ا از بابت انگشت دست
793
نیز دیه دریافت کند.
794
3-1-2-4 . فقدان عضو متعلَّق قصاص
795
ممکن است کسی با فعل )واحد( یا افعال متعدد در یک زمان یا زمانهای متفاوت، موجب
796
جنایتهای عمدی متعدد بر اعضاء و جوارح یک یا چند نفر گردد. برای مثال پاهای یک یا چند
797
نفر را همزمان یا بهطور تعاقب قطع نماید یا صرفاً چشم راست یا چپ دو یا چند نفر را درآورد.
798
در این قبیل موارد از یکسو اقتضاء اصل عدم تداخلِ جنایات مادون نفس آن است که مرتکب
799
از بابت تمامی آنها قصاص شود؛ اما در قصاص عضو، اصلِ لازمالرعایۀ دیگری نیز وجود دارد
800
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
801
و آن اصلِ لزوم رعایت محلِّ قصاص است. به این معنی که چشم راست، در ازای چشم راست و
802
چشم چپ، در ازای چشم چپ قصاص میشود و هیچگاه چشم چپ در ازای چشم راست یا
803
بالعکس قصاص نمیشود. فلذا میتوان گفت لزوم مماثلت در قصاص بهنوبهی خود مانعی در
804
مسیر قصاص ایجاد میکند. در نتیجه هرگاه فردی عمداً جنایتهای متعدد بر اعضاء و جوارح
805
یک نفر وارد سازد، لیکن خود او فاقد عضو یا اعضای مماثل باشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم
806
میگردد. بهبیاندیگر، در اینگونه موارد این بخش از حقّ قصاص مجنیعلیه اجباراً به دیه مبدّل
807
میشود و بدون نیاز به رضایت مرتکب، مجنیعلیه میتواند آن را از اموال و دارائیهای وی
808
هرگاه کسی جنایت « : برداشت نماید. در این مورد ماده 456 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد
809
عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو
810
دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی
811
که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر
812
لازم به ذکر است با توجه بهحکم استثنائی تبصرهی ». در کتاب پنجم )تعزیرات( محکوم میشود
813
ماده 454 قانون یادشده، ذکر دست در این ماده در تبیین موضوع تبدیل قصاص به دیه از سوی
814
مقنن ناصواب میباشد.
815
2-2-4 . تبدیل اختیاری قصاص عضو
816
تبدیل اختیاری قصاص عضو هنگامی مصداق مییابد که جنایت ارتکابی عمدی و درعینحال
817
مستجمع کلیۀ شرایط ایجابی و سلبی باشد. به تعبیر دیگر، برای اجرای قصاص، مقتضی موجود و
818
مانع مفقود باشد معهذا پیرو توافق جانی و صاحب حق قصاص، قصاص به دیه، مال یا حق مشروع
819
دیگر مبدل گردد. لازم به ذکر است قصاص عضو در وهلهی نخست حقّ مجنی علیه است که در
820
صورت دارا بودن اهلیت استیفا نسبت به اجرا، عفو و اسقاط بلاعوض یا مصالحه آن اتخاذ تصمیم
821
مینماید لیکن در صورت فقدان اهلیت استیفا یا وفات حسب مورد سرپرست قانونی یا ورثه او
822
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
823
در این مورد تصمیمگیری مینمایند. مهمترین مصادیق تبدیل اختیاری حقّ قصاص عضو
824
عبارتاند از:
825
1-2-2-4 . توافق صاحب حق قصاص و جانی
826
همانطور که مکرراً بیان شد حق قصاص، حق شخصی است و در نتیجه صاحب حقّ قصاص
827
میتواند به استناد ماده 448 ق.م.ا 6450 در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم
828
با رضایت جانی بهطور مجانی یا با مصالحه، در برابر حقّ یا مال گذشت کند. بیتردید توافق جانی
829
و مجنی علیه نسبت به تبدیل حقّ قصاص عضو، از مصادیق شایع تبدیل اختیاری قصاص عضو
830
بوده و از بُعد شرایط و نحوۀ اجرا بستگی تام و تمام به توافق طرفین دارد.
831
2-2-2-4 . تداخل در جنایت عمدی دارای مراتب
832
هرگاه جنایت بر عضو دارای مراتب باشد مجنیعلیه میتواند با رضایت محکومعلیه، بهجای
833
قصاصِ مرتبۀ بالاتر، مرتبۀ پایینتر را قصاص کند و در قبال این تنازل، در قالب اخذ دیه یا غیر
834
آن مصالحه نماید. برای مثال دست که دارای حداقل و اکثر بوده و در لسان عامیانه شامل انگشتان،
835
مچ، آرنج و کتف میباشد؛ چنانچه از کتف قطع شده باشد مجنیعلیه میتواند بهجای قطعِ از
836
کتف، فقط به قطع انگشتان یا مچ یا آرنج اکتفا کند و از بابت بقیه مصالحه نماید. مثال دیگر، در
837
موردی که کسی پای دیگری را از ران قطع کرده مجنیعلیه میتواند بهجای قصاصِ از ران، پای
838
جانی را از مچ یا زانو قطع کند و از بابت بقیهی آن ارش دریافت کند؛ مشروط به اینکه جانی
839
نسبت به این امر رضایت داشته باشد. در این مورد ماده 452 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد:
840
اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌعلیه میتواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت «
841
را قصاص کند؛ مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست
842
». از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید
843
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
844
با توجه بهمراتب فوق، مجنیعلیه در صورتی میتواند بهمراتب پایینتر مبادرت کند که قبلاً
845
رضایت جانی را اخذ کرده باشد.
846
برآمد؛
847
حقّ قصاص که شامل نفس، عضو و منفعت میباشد، هر سه قابل تبدیلاند اما با تبدیل
848
مجازاتهای تعزیری تفاوتهای ماهوی دارند. تعزیرات عمدتاً به تشخیص دادگاه و در جهت
849
حفظ مصالح بزهکار انجام میگیرد و باید به نحوی انجام شود که مآلاً به حال متهم مناسبتر
850
باشد درحالیکه مجازات قصاص یا به جهت از بین رفتن محل و موضوع آن و یا به جهت غلبۀ
851
جنبۀ خصوصی آن به تراضی صاحب حقّ قصاص و جانی انجام میگیرد و دادگاه در این فرآیند
852
هیچگونه نقش ندارد و حتی نمیتواند با آن مخالفت کند.
853
تبدیل اختیاری یا توافقی در قالب توافق و مصالحه صورت میگیرد. بالتبع لازمۀ تحقق آن
854
توافق ارادۀ جانی با صاحب حقّ قصاص، حسب مورد مجنی علیه، ولیّ دم، وارث یا... میباشد و
855
بدون توافق جانی محقق نمیشود، حتی اگر قصاصِ نفس در ازای وجه ناچیزی پیشنهاد شود، باز
856
هم نیازمند موافقت جانی است. همانطور که صاحب حقّ قصاص را نمیتوان به گذشت یا
857
مصالحه وادار کرد، جانی را نیز نمیتوان به انجام مصالحه اجبار نمود.
858
در تبدیل اجباری آنچه جایگزین حقّ قصاص میشود، دیه مقدّر قانونی است فلذا ذیحق
859
نمیتواند زیاده از آن را مطالبه کند؛ چه آنکه شارع میزان آن را مقدر فرموده است. لیکن تبدیل
860
اختیاری چون نوعی مصالحه است لذا منوط به توافق طرفینی است. جانی باید از هر طریق ممکن،
861
رضایت صاحب حق را تحصیل نماید، هرچند این امر منوط به پرداخت چندین برابر دیه قانونی
862
باشد. بهعلاوه، در تبدیل اجباری علیالاصول مجازات تعزیری منتفی است؛ زیرا تبدیل اجباری
863
اغلب به جهت از بین رفتن موضوع و محل قصاص واقع میشود فلذا اعمال تعزیر ممتنع میباشد
864
لیکن در تبدیل اختیاری ولو اینکه جانی چندین برابرِ دیه قانونی، وجه المصالحه پرداخت کند
865
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
866
بازهم ممکن است دادگاه به تجویز ماده 448 ق.م.ا 6450 حسب مورد او را به تعزیر مقرر در مواد
867
160 یا 164 ق.م.ا.ت مصوب 6489 محکوم نماید.
868
تبدیل قصاص سیاستی در راستای کیفرزدائی است؛ زیرا فرصتی را فراهم میسازد تا صاحب
869
حق قصاص بهجای شستن خون با خون با توافق جانی به امر مالی یا حق مشروع یا عضو رضایت
870
دهند. توضیح اینکه تبدیل قصاص نفس علاوه بر مال یا حقّ به عضو نیز امکانپذیر میباشد. این
871
امر با توجه به اختیار حاصله از مادهی 419 ق.م.ا 6450 ممکن است پس از ورود جرح تا پیش از
872
وفات رأساً از سوی مجنی علیه انجام یا پس از مرگ او از سوی ورثه )ولی دم( صورت گیرد؛
873
زیرا مصلحت حفظ نفس اشد و اقوای از حفظ عضو میباشد و بهعلاوه امروزه اهداء و فروش
874
عضو در جهت معالجۀ افراد بیمار به امری رایج و مرسوم مبدل شده است. همچنین تبدیل قصاص
875
عضو به عضو دیگر خاصه در مواردی که دارای مراتب میباشد، امری قانونی بوده و مادهی 452
876
مؤید آن میباشد.
877
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تمهید زمینههای قانونی، وجود فتاوی مثبت فقهای معاصر و
878
بهویژه پیشرفتهای علمی و فنی جهت پیوند اعضاء پیشنهادهای ذیل جهت رفع خلأهای قانونی
879
ارائه میشود:
880
ماده...
881
صاحب حقّ قصاص نفس میتواند در صورت موافقت جانی از حقّ قصاص خود در
882
ازای عضو غیر حیاتیِ جانی برای پیوند در بدن خود یا دیگری گذشت نماید.
883
تبصره
884
مقصود از عضو غیر حیاتی جانی همچون چشم و کلیه است که انفصال آن نوعاً موجب
885
مرگ اهداءکننده نمیشود.
886
ماده...
887
مجنی علیه یا ولیّ او میتواند در صورت موافقت جانی از قصاص عضو مشابه در ازای
888
عضو غیر حیاتیِ دیگر جانی برای پیوند در بدن خود یا دیگری گذشت نماید.
889
تبصره
890
درصورتیکه پیوند عضو مستلزم پرداخت فاضل دیه به جانی باشد فاضل دیه باید قبل
891
از پیوند پرداخت گردد.
892
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
893
منابع
894
قرآن کریم
895
آقایینیا، حسین، ) 6474 (،
896
حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ اول، تهران:
897
نشر میزان.
898
ابن ادریس، محمد، ) 6466 (،
899
کتاب السرائر، جلد 4، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
900
ابن فهد حلّی، احمد، ) 6464 (،
901
المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، چاپ اول، قم: مؤسسه
902
النشر الاسلامی.
903
ابراج الطرابلسی، )ابن البراج( عبدالعزیز، ) 6421 (،
904
المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، جلد
905
0، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
906
امام خمینی، روح الله، )بیتا(،
907
تحریرالوسیله، تهران: موسسۀ انتشارات اسماعیلیان.
908
الجزیری، عبدالرحمن، )بیتا(،
909
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 9، بیروت، دار احیاء
910
التراث العربی.
911
67 و 66 ، بیروت، دار احیاء التراث ، حر عاملی، محمدبنحسن، )بیتا(،
912
وسائل الشیعه، جلد 65
913
العربی
914
حسینی شیرازی، سید محمد، ) 6482 (،
915
المسائل الاسلامیه، چاپ چهارم، مؤسسه الفکر
916
الاسلامی.
917
حلی، احمد بن فهد، ) 6464 (،
918
المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، ج 9، قم: مؤسسه النشر
919
الاسلامی.
920
حلی، یحیی بن سعید، ) 6429 (،
921
الجامع للشرایع، چاپ اول، قم: مؤسسه سید الشهداء- العلمیه.
922
خمینی، روح اللّه، )بیتا( تحریرالوسیله، جلد 0، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.
923
خوئی، سید ابوالقاسم، )بیتا(،
924
مبانی تکمله المنهاج، جلد 0 چاپ اول، بیروت: دارالزهراء.
925
دهخدا، علی اکبر، ) 6449 (
926
لغتنامه دهخدا، ج 4، تهران: دانشگاه تهران.
927
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
928
سیوری، مقداد بن عبدالله، ) 6424 (،
929
التنقیح الرائع لِمختصر الشرایع، جلد 4، چاپ اول، قم:
930
مکتبه آیهالله المرعشی.
931
شیخ طوسی، حسن، )بیتا(،
932
المبسوط فیالفقه الامامیه، جلدهای 7 و 8، تهران: انتشارات
933
مرتضوی
934
شیخ طوسی، محمدبنحسن، ) 6461 (،
935
کتاب الخلاف، جلد 9، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
936
شیخ طوسی، محمدبنحسن، ) 6422 (،
937
النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، چاپ دوم، دارالکتاب
938
العربی.
939
شیخ مفید، محمدبنمحمد، ) 6462 (،
940
المقنعه، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
941
شهید ثانی، زینالدین الجبعی العاملی، ) 6426 (،
942
شرح لمعه، جلد 62 ، چاپ اول، بیروت،
943
دارالتعارف.
944
شهیدی، مهدی ) 6488 (،
945
تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر میزان.
946
، صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج 0
947
عامر، عبدالعزیز، ) 6488 6598 (،
948
التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، چاپ سوم، شرکه مکتبه و مطبعه
949
مصطفی البابی الحلبی و اولاده مصر.
950
علامۀ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، )بیتا(، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران:
951
کتابفروشی اسلامیه.
952
علامۀ حلی، حسنبن یوسف بن مطهر، ) 6467 (، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد 0، قم:
953
دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیهی قم.
954
علامۀ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، ) 6460 (،
955
النهایه و نکتها، جلد 4، قم، مؤسسه النشر
956
الاسلامی.
957
عمید، حسن، ) 6414 (،
958
فرهنگ سه جلدی، جلد دوم، تهران: ؟؟؟
959
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
960
عوده، عبدالقادر، ) 6464 (،
961
التشریع الجنائی الاسلامی، جلد 0 چاپ دوازدهم، بیروت:
962
مؤسسۀالرسالۀ.
963
فاضل لنکرانی، محمد، ) 6428 (،
964
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله )کتاب القصاص(،
965
قم: علمیه.
966
فاضل لنکرانی، محمد، ) 6474 (،
967
جامع المسائل )استفتائات(، جلد اول، چاپ یازدهم،؟؟؟
968
فخرالمحققین، محمد بن حسن، ) 6475 (،
969
ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد )به ضمیمۀ
970
قواعد الاحکام علامه حلی(
971
، جلد 4، مؤسسه اسماعیلیان.
972
گنجینۀ استفتائات قضایی
973
، مرکز تحقیقات قوه قضائیه.
974
محقق حلّی، ابوالقاسم، ) 6475 (،
975
شرایع الاسلام، جلد چهارم، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء.
976
،» تبدیل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در حقوق کیفری ایران « ،) مرادی، حسن، ) 6475
977
. مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شمارهی 46
978
مقدس اردبیلی، مولی احمد، ) 6461 (
979
مجمع الفائده و البرهان، جلد 64 و 64 ، قم: مؤسسه النشر
980
الاسلامی.
981
منتظری، حسینعلی، ) 6425 (، دراسات فی ولایۀ الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 0، چاپ دوم،
982
المرکز العالمی للدراسات الاسلامیۀ.
983
نجفی، شیخ محمد حسن، ) 6484 (، جواهرالکلام، جلدهای 40 ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب
984
اسلامیه.
985
Substitution of Qisas in the Iranian Criminal Law
986
Hasan Moradi
987
(Received: 4/ 02/ 2017 - Accepted: 11/ 07/ 2017)
988
In addition to some legal institutions such as legal and judicial exemptions,
989
the penal substitution shall be taken into account as well. The penal
990
substitution, in its general sense, is an attempt toward the individualization
991
of punishment, avoidance of the violation of the right of avenger/s of blood,
992
avoidance of undermining the religion, restriction of imprisonment, and
993
fulfillment of the fair judicial justice. At the present time, the substitution
994
of punishment in the field of Hudud punishments, Qisas
995
and Ta’zirat is
996
applicable. However, the fundamental question which is raised is whether
997
the conditions applied for Qisas are the same as what are applied for Hodud
998
and Ta’zirat or not? The substitution of Ta’zirat is divided into two groups:
999
legal and judicial. While the legal substitution is extensively subject to the
1000
conditions mentioned in the Penal Code, the judicial one is basically
1001
subject to the judges’ better judgment. But, the substitution of Hudud, the
1002
same as the legal substitution, is subject to mentioned conditions in law and
1003
depends on the agreement of the Supreme leader or head of the judiciary.
1004
Regarding the Qisas punishment, there are two types of substitution:
1005
Mandatory or legal and personal or voluntary. When the execution of
1006
Qisas, religiously, is not possible or permissible, it is compulsorily
1007
substituted by the blood money.
1008
Substitution, Mitigation, Aggravation, Victim.
1009
. Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, Allameh
1010
Tabataba’i
1011
University, Tehran: hmoradi38@yahoo.com
1012
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان
ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمیکنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8169_6b37cdf5544f6638640a61dd9500be2a.pdf
2018-01-13
115
153
10.22054/jclr.2018.20181.1378
تدابیر حمایتی
شهود و مطلعان
منشور شهودانگلستان
قانون آیین دادرسی کیفری
زهرا
امینی
zahraamini233@yahoo.com
1
ندارم
LEAD_AUTHOR
غلامحسن
کوشکی
kooshki1357@gmail.com
2
ندارم
AUTHOR
منابع
1
فارسی
2
- آخوندی، محمود ) 1016 (،
3
آیین دادرسی کیفری
4
، جلد 6، چاپ 0، تهران: سازمان چاپ و
5
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
6
- آشوری، محمد ) 1030 (،
7
آیین دادرسی کیفری
8
، جلد 6، تهران: انتشارات سمت.
9
- انصاری، ولی ا... ) 1033 (
10
، حقوق تحقیقات جنایی )مطالعه تطبیقی(
11
، تهران: سمت.
12
- امامی، سید حسن ) 1012 (،
13
حقوق مدنی
14
، جلد 2، تهران: سازمان انتشارات ابوریحان.
15
- باقری نژاد، زینب ) 1065 (،
16
حمایت از شهود در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بینالمللی: در پرتو
17
قانون جدید آیین دادرسی کیفری
18
، تهران: نشر خرسندی.
19
فصلنامه مطالعات پیشگیری ،» حمایت از شهود در فرآیند کیفری « ،) - باقری نژاد، زینب ) 1031
20
.111-106 : از جرم، سال سوم، شماره 2
21
- باقری نژاد، زینب، ) 1031 (،
22
مبانی حمایت از شهود و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و
23
اسناد بینالمللی
24
، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
25
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) 1011 (،
26
ترمینولوژی حقوق
27
، چاپ هفتم، تهران: کتابخانه گنج
28
- جمعی از نویسندگان ) 1036 (،
29
ادله اثبات دعاوی کیفری
30
، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
31
- جی.آر. اسپنسر ) 1031 (،
32
آیین دادرسی کیفری در انگلستان
33
، مترجمان محمدرضا گودرزی
34
بروجردی و لیلا مقدادی، تهران: انتشارات جنگل.
35
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
36
- حسامی، زهرا ) 1031 (،
37
تضمینات حقوق بشری تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری ایران و
38
سوریه
39
، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم
40
سیاسی.
41
- زراعت، عباس؛ حاجیزاده، حمیدرضا ) 1033 (،
42
ادله اثبات دعوا
43
، کاشان: نشر قانونمدار.
44
- شهید ثانی ) 1036 (،
45
منتخب المباحث الروضة البهیة
46
، ترجمه رضا شکری، چاپ پنجم، تهران:
47
نشر پردازش.
48
جلب شاهد از منظر حقوق ایران و اسناد بینالمللی؛ از « ،) - غلامپور، مهدی؛ تدین، عباس ) 1066
49
.115-633 : پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 3 ،» هستها تا بایدها
50
- فرهادی، جمشید ) 1032 (،
51
حمایت از حریم خصوصی اشخاص در تحقیقات مقدماتی دادرسی
52
کیفری
53
، پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم
54
سیاسی.
55
،» حمایت از شهود در لایحه آیین دادرسی کیفری « ،)
56
کاظمی، علی؛ طهماسبی، جواد ) 1063
57
.60-11 : مجله کارآگاه، سال چهارم، شماره 15
58
ترجمه ،» قربانیان و شهود در حقوق بینالملل؛ از حق حمایت تا حق بیان « ،) - لوک، والین ) 1035
59
دکتر توکل حبیب زاده و مجتبی جعفری، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی
60
ریاست جمهوری.
61
- معاونت آموزش قوه قضاییه ) 1031 (،
62
مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری
63
، تهران: انتشارات جاودانه.
64
- معین، محمد ) 1011 (،
65
فرهنگ فارسی معین
66
، تهران: انتشارات امیرکبیر.
67
- مهرآذین، امین ) 1061 (،
68
حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری
69
پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
70
بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون ....
71
حمایت از امنیت شهود در فرآیند « ،)
72
مؤذنزادگان، حسنعلی؛ رئوفیان نائینی، حمید ) 1036
73
.630-662 : فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 52 ،» دادرسی کیفری
74
انگلیسی
75
Gautav Gupta, Nishant (2001), Report on Protection of witnesses
76
, new Dehli:
77
National law Institute university.
78
John Sprack (2006), A Practical approach to criminal procedure
79
university press.
80
Martin Hannibal, Lisa Mountford (2010-2011), Criminal litigation handbook
81
Oxford university press.
82
Valette, Vanessa (2007), Procédure pénal
83
, paris, Ellipses.
84
وبسایتها
85
www.OxfordDictionaries.com/Definition of witness in English
86
www.gov.uk/going-to-court-victim-witness
87
www.gov.uk/government/publications/humanitarian-assistance-in-emergencies
88
www.yourrights.org.uk (yourrights in court as a witness)
89
www.iclr.co.uk.law reports & case law search [ICLR]
90
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی
چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعدهای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال میشود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بینالمللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.واژگان کلیدی: اساسنامه رم، رکن معنوی، قصد، آگاهی، رضایت، خواستن.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8170_a11cb4c175cee8abfbb7b9dc6801124e.pdf
2018-01-13
155
196
10.22054/jclr.2018.10905.1190
واژگان کلیدی: اساسنامه رم
رکن معنوی
قصد
آگاهی
خواستن
ایمان
محترم قلاتی
iman_mohtaram@yahoo.com
1
فاقد سمت اداری
LEAD_AUTHOR
جلال الدین
قیاسی
jalalghiasi2001@yahoo.com
2
دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
AUTHOR
مه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
1
منابع و مآخذ
2
منابع فارسی
3
مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه « .) آقایینیا، حسین و زهروی، رضا ) 1322
4
. فصلنامه حقوق، دوره 35 ، ش 4 .» امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
5
آقایینیا، حسین ) 1324 (.
6
جرایم علیه اشخاص )جنایات(، تهران، میزان.
7
آقایی، بهمن ) 1325 (.
8
فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.
9
آقایی جنتمکان، آقایی ) 1353 (.
10
حقوق کیفری عمومی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران،
11
جنگل، جاودانه.
12
اردبیلی، محمدعلی ) 1355 (. حقوق جزای عمومی، چاپ سی و سوم، تهران میزان.
13
مجله مجتمع آموزش .» اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو « .) برنجکار، رضا ) 1323
14
. عالی قم، سال سوم، ش 13
15
. مجله دادرسی، ش 42 .» انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری « .) زراعت، عباس ) 1323
16
روسو، شارل ) 1365 (.
17
حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی و شیرین نیر نوری،
18
تهران، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران.
19
دیهیم، علیرضا ) 1324 (.
20
درآمدی بر حقوق کیفری بینالمللی، چاپ دوم، تهران، مرکز چاپ
21
و انتشارات وزارت امور خارجه.
22
شبث، ویلیام ا. ) 1324 (.
23
مقدمهای بر دیوان کیفری بینالمللی، ترجمه: سید باقر میرعباسی و
24
حمید الهوئی نظری، تهران، جنگل.
25
صادقی، محمدهادی ) 1354 (.
26
حقوق جزای اختصاصی یک )جرایم علیه اشخاص(، چاپ
27
بیست و یکم، تهران، میزان.
28
صفایی، سید حسن و رحیمی، حبیبالله ) 1352 (.
29
مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(،
30
چاپ نهم، تهران، سمت.
31
تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در
32
علیآبادی، عبدالحسین ) 1322 (.
33
حقوق جنایی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات
34
فردوسی.
35
قیاسی، جلالالدین، عادل ساریخانی و قدرت ا... خسروشاهی ) 1351 (.
36
مطالعه تطبیقی حقوق
37
جزای عمومی؛ اسلام و حقوق موضوعه )ارکان جرم(
38
، جلد دوم، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه
39
حوزه و دانشگاه.
40
کریانگ ساک، کیتی چایساری ) 1321 (. حقوق کیفری بینالمللی، ترجمه: حسین آقایی
41
جنتمکان، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
42
کسسه، آنتونیو ) 1321 (.
43
حقوق کیفری بینالمللی، چاپ اول، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیر
44
ارجمند و زهرا موسوی، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
45
میرسعیدی، سید منصور ) 1353 (.
46
مسئولیت کیفری )قلمرو و ارکان(، جلد اول، چاپ سوم،
47
تهران، میزان.
48
میر محمد صادقی، حسین ) 1326 (.
49
جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان.
50
نجیب حسنی، محمود ) 1326 (.
51
رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سیدعلی عباسنیای
52
زارع، چاپ دوم، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
53
منابع انگلیسی
54
Badar, Mohamed (2009).
55
“Dolus Eventualis and the Rome Statute without it?”
56
New Criminal Law Review, 12 (3). Published by: University of California Press.
57
BADAR, E., MOHAMED (2008). “THE M
58
ental Element in the Rome Statute
59
of the International Criminal Court: A Commentary rrom a Comparative
60
Criminal Law Perspective
61
”, Criminal Law Forum.
62
Cassese, A. (2003). “Mens Rea and the International Criminal Tribunal for the
63
Former Yugoslavia” 37 New England LR.
64
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
65
Cassese, Antonio and Gaeta, Jones(2002). “The Rome Statute: A T
66
Assessment” (Oxford: Oxford University Press).
67
CLARK, ROGER S. (2001). “THE MENTAL ELEMENT IN
68
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: THE ROME STATUTE OF THE
69
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE ELEMENTS OF
70
OFFENCES”, Criminal Law Forum, Volume 12, issue 3.
71
Cryer, Robert (2007).
72
An Introduction to INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
73
AND PROCEDURE
74
, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
75
Knut(2003). “War Crimes under the Rome Statute of the
76
International Criminal Court”, with a special focus on the negotiations on the
77
Elements of crimes, Max planck yearbook of United Nations law, Vol. 7.
78
Eser, Albin(2002A). Individual criminal responsibility
79
, vol.1, Oxford
80
University press. in: Antonio Cassese (Hrsg.): The Rome Statute of the
81
International Criminal Court: a commentary. Oxford: Oxford Univ. Press. Bd.
82
Eser, Albin(2002B). Mental Elements-Mistake of Fact and Mistake of law
83
vol.1, Oxford University press. in:Antonio Cassese (Hrsg.): The Rome Statute
84
of the International Criminal Court: a commentary.Oxford: Oxford Univ. Press.
85
Bd. 1 (2002).
86
Finnin, Sarah, (2012). “Mental elements under article 30 of the Rome statute of
87
the international criminal court: A comparative analysis”, International and
88
comparative law quarterly, volume 61.
89
Fletcher, G.P. (2007). “The Grammar of Criminal Law”; in: Finnin, Sarah,
90
(2012). Mental elements under article 30 of the Rome statute of the international
91
criminal court: A comparative analysis, International and comparative law
92
quarterly, volume 61.
93
Garner, Bryan A., (2000). Black’s Law Dictionary
94
, Garner, 5 th reprint.
95
Kelt, Maria and Herman von Hebel (2001). “General Principles of Criminal Law
96
and the Elements of Crimes” in Roy S. Lee (ed), The International Criminal
97
Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence (Ardsley:
98
Transnational Publishers Inc).
99
Leclerc‐Gagné, Elise & Michael Byers(2009). “
100
A Question of Intent: The Crime
101
of Aggression and Unilateral
102
Humanitarian Intervention”
103
, 41 CASE W. RES.
104
J. INT’L L.
105
Nadya Sadat, Leila(2002), “The International Criminal Court an
106
Transformation of International Law: Justice for the New Millennium”,
107
تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در
108
International and Comparative Criminal Law Series (Ardsley: Transnational
109
Publishers Inc.)
110
Triffterer, Otto (2003). “The New International Criminal Law –
111
Its General
112
Principles Es
113
tablishing Individual Criminal Responsibility”, in Kalliopi Koufa
114
(ed.), The New International Criminal Law.
115
Martin, Elizabeth A. (2001). Oxford Dictionary Of Law
116
, fifth editon, Oxford
117
university press.
118
Piragoff, D., and Robinson, D. (2008). “Article 30: Mental Element”, in:
119
Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court:
120
Observers’ Notes, Article by Article (2
121
edn, Beck).
122
Pisani, N. (2004). “The Mental Element in International Crime” in:
123
F Lattanzi
124
and WA Schabas (eds), Essays on the Rome Statute of the International
125
Criminal Court (Il Sirente).
126
Robinson, Darryl(2001). “The Elements of Crimes Against Humanity”in Roy
127
S. Lee (ed), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of
128
Procedure and Evidence (Ardsley: Transnational Publishers Inc).
129
Robinson, P. and Grall, J. (1983). “Element Analysis in Defining Criminal
130
Liability: The Model Penal Code and Beyond”, 35 Stanford LR
131
Sliedregt, E. Van(2003).
132
The Criminal Responsibility of Individuals for
133
Violations of International Humanitarian Law
134
,The Hague: T. M. C. Asser
135
Sliedregt, E. Van(2012). “Individual Criminal Responsibility in International
136
Law”, oxford University Press Inc., New York, first poblished.
137
Werle, G. and Je
138
ssberger, F. (2005). “Unless Otherwise Provided: Article 30 of
139
the ICC Statute and the Mental Element of Crimes under International Criminal
140
Law”, 3 J Int’l Crim Justice.
141
Vyver, Van der and Johan, D. (2011). “Prosecuting the Crime of Aggression in
142
International Criminal Court”, U. MIAMI NAT’L SECURITY & ARMED
143
CONFLICT L. REV. [Vol. 1].
144
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
145
پروندهها و اسناد
146
International Criminal Court, Elements of Crimes, U.N. Doc.
147
PCNICC/2000/1/Add.2 (2000)
148
(Published by the International Criminal
149
Court, ISBN No. 92-9227-232-2, ICC-PIDS-LT-03-002/11_Eng).
150
Lubanga Decision on the confirmation of charges, supra note 1, paras. 331-332.
151
Prosecutor v Bemba Gombo (Confirmation Decision) ICC-01/05-01/08, PT Ch
152
II (15 June 2009) para 358(Bemba Confirmation).
153
Prosecutor v Katanga and Ngudjolo Chui (Confirmation Decision) ICC-01/04-
154
01/07, PT Ch I (30 September 2008) para 529 (Katanga Confirmation)
155
Prosecutor v Lubanga Dyilo (Confirmation Decision) ICC/01/04-01/06, PT Ch
156
I (29 January 2007), para 351 (Lubanga Confirmation).
157
Rome Statute of the International Criminal Court.
158
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8171_653bf3c8d7da37b49ab7b64c054ee271.pdf
2018-01-13
197
226
10.22054/jclr.2018.12556.1219
پزشک
کادر درمانی
مبنای مسئولیت
تقصیر پزشکی
فرض تقصیر
سیدمحمدعلی
صدرطباطبایی
ma.tabatabaei.lawyer@gmail.com
1
مدیر اجرایی فصلنامه علمی پژوهشی
LEAD_AUTHOR
صالح
منتظری
m.tabatabaei.lawyer@gmail.com
2
عضو هیأت علمی دانشگاه عدالت و استاد مدعو دانشکده حقوق واحد تهران مرکز
AUTHOR
فهرست منابع
1
قرآن کریم
2
قانون مجازات اسلامی مصوب 3131
3
قانون مجازات اسلامی مصوب 3151
4
، اسماعیلآبادی، علیرضا ) 3111 (،
5
نگاه تطبیقی به ضمان طبیب در مذاهب اسلامی، شماره 41
6
فصلنامه فقه، راهیاب: پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )پرتال جامع
7
علوم انسانی(.
8
مبانی پذیرش مسؤولیت جزایی پزشک غیر مقصر )حاذق و « ،) آموزگار، مرتضی ) 3119
9
شماره 41 ، فصلنامه پزشکی قانونی، راهیاب: پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی ،») محتاط
10
و مطالعات فرهنگی )پرتال جامع علوم انسانی(.
11
ابن غضائری، احمد بن حسین )بیتا(،
12
رجال ابن الغضائری، ج 3، قم، راهیاب: نرمافزار درایهًْ
13
النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.
14
اردبیلى، احمد بن محمد ) 3411 (،
15
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 31 و
16
34 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
17
اسلامى، رضا ) 3113 (،
18
قواعد کلى استنباط )ترجمه و شرح دروس فی علم الأصول اثر شهید
19
سید محمدباقر صدر(، ج 1، قم، مؤسسه بوستان کتاب.
20
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن ) 3431 (،
21
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج
22
33 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
23
بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى ) 3431 (،
24
المقنعة )للشیخ المفید(، قم، کنگره جهانى
25
هزاره شیخ مفید.
26
تبریزی، غلامحسین ) 3131 (،
27
اصول المهذبه، مشهد، چاپ طوس.
28
حسینى حائرى، سید کاظم ) 3439 ق(،
29
القضاء فی الفقه الإسلامی، قم، مجمع اندیشه اسلامى.
30
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
31
حسینی خامنهای، سید علی ) 3151 و 3154 (،
32
درس خارج فقه )صلاه مسافر(، تقریرات مخطوط
33
صالح منتظری.
34
حسینى سیستانى، سید على )بیتا(،
35
قاعدة لا ضرر و لا ضرار، قم، راهیاب: نرم افزار جامع فقه
36
اهل بیت )ع(، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.
37
حسینی شیرازی، سید محمد ) 3415 (،
38
الفقه، چاپ دوم، جزء 51 ، بیروت، دارالعلوم.
39
حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی ) 3134 (،
40
عناوین، تبریز، چاپ سنگی، بینا.
41
حکیم، سید محسن ) 3133 (،
42
نهج الفقاهه، ج 3، نجف، مطبعه العلمیه.
43
حکیم، محمدتقی ) 3431 (،
44
اصول العامهً للفقه المقارن، نجف، مجمع العالمی لأهل البیت علیهم
45
السلام.
46
، حلّى ابنادریس، محمد بن منصور بن احمد ) 3431 (،
47
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 1
48
چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
49
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى ) 3433 (،
50
غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم،
51
مؤسسه امام صادق علیهالسلام.
52
حلّی، تقی الدین ابو محمد حسن بن علی بن داود )بیتا(،
53
رجال ابن داود، قم، راهیاب: نرم
54
افزار درایهً النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.
55
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى )بیتا(،
56
خلاصهً الأقوال فی معرفهً احوال الرجال،
57
قم، راهیاب: نرمافزار درایهْالنور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور
58
، حلی، فاضل مقداد، جمالالدین مقداد بن عبدالله ) 3414 (،
59
التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4
60
چاپ اول، قم، کتابخانه آیتالله مرعشى نجفى )ره(
61
حلّى، یحیى بن سعید ) 3419 (،
62
الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة.
63
خراسانی، آخوند محمدکاظم ) 3411 (،
64
حاشیه بر مکاسب، تهران، انتشارات وزارت ارشاد
65
اسلامی.
66
واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه
67
خویى، سید ابوالقاسم موسوى )بیتا(
68
معجم رجال الحدیث، ج 1 و 33 و 1، قم، راهیاب:
69
نرمافزار درایه النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.
70
دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز ) 3414 (،
71
المراسم العلویة و الأحکام النبویة، قم، منشورات
72
الحرمین.
73
سبحانی، جعفر ) 3413 (،
74
المبسوط فی علم الأصول، ج 1، قم، مؤسسهْ الإمام الصادق علیهالسلام
75
سبحانی، جعفر ) 3115 (،
76
کلیات علم الرجال، مترجمان: علیاکبر روحی، مسلم قلی پور
77
گیلانی، انتشارات قدس، چاپ پنجم.
78
سبزواری، سید عبد الأعلی ) 3431 (،
79
مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 35 ، قم،
80
موسسه المنار.
81
شوشتری، محمد تقی ) 3431 ق(،
82
قاموس الرجال، ج 1، قم، مؤسسه النشر الإسلامی
83
شیرازى، ناصر مکارم ) 3411 (،
84
بحوث فقهیة هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی
85
طالب علیه السلام.
86
صدر، سید محمدباقر ) 3411 (،
87
مباحث الأصول، ج 1، قم، تقریر سید کاظم حسینی حائری.
88
طاهری مازندرانی ) 3113 (،
89
قواعد فقه، ج 3، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه
90
مدرسین حوزه علمیه قم.
91
طباطبایى حائرى، سید على بن محمد )بیتا(،
92
ریاض المسائل، ج 1، قم، مؤسسه آلالبیت
93
علیهمالسلام.
94
طوسى، محمد بن الحسن ) 3151 (،
95
الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، 4 ج، تهران، دار الکتب
96
الإسلامیة.
97
طوسى، محمد بن حسن ) 3411 (،
98
النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی.
99
طوسى، محمد بن الحسن ) 3413 (،
100
تهذیب الأحکام، ج 3 و ج 31 ، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
101
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
102
طوسى، محمد بن الحسن )بیتا(،
103
الرجال، قم، راهیاب: نرمافزار درایهًالنور، مؤسسه نرمافزاری
104
علوم اسلامی نور.
105
طوسى، محمد بن على بن حمزه ) 3411 (،
106
الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم، کتابخانه آیتالله
107
مرعشى نجفى.
108
عاملى، شیخ حر، محمد بن حسن ) 3415 (،
109
تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة،
110
ج 35 ، ج 15 ، ج 19 ، ج 13 ، قم، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام.
111
، عاملى، سید جواد بن محمد حسینى )بیتا(،
112
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج 31
113
بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
114
عاملی، سید جعفر مرتضی ) 3434 (،
115
الآداب الطبیبه فی الاسلام، قم، جامعه المدرسین.
116
عاملى، شهید ثانى، زینالدین بن على ) 3431 (،
117
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 1 و
118
ج 31 ، قم، کتابفروشی داورى.
119
فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى )بیتا(،
120
مفاتیح الشرائع، ج 1، ک قم، کتابخانه
121
آیتالله مرعشى.
122
کاتوزیان، ناصر ) 3135 (،
123
وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
124
کریمى قمى، حسین )بیتا(،
125
قاعده القرعه، قم، مرکز فقهى أئمه اطهار )ع(.
126
کشّی، ابو عمرو محمد بن عمر )بیتا(،
127
رجال الکشی )اختیار معرفه الرجال(، قم، راهیاب:
128
نرمافزار درایه النور، مؤسسه نرمافزاری علوم اسلامی نور.
129
کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق ) 3413 (،
130
الکافی، ج 9، ج 3، ج 1، ج 1، تهران، دار الکتب
131
الإسلامیة.
132
کیدرى، قطبالدین محمد بن حسین ) 3431 (،
133
إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم، مؤسسه امام
134
صادق علیهالسلام.
135
واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزههای فقه
136
محقق داماد، سید مصطفی ) 3151 (،
137
قواعد فقه )بخش مدنی(، ج 3، تهران، مرکز نشر علوم
138
اسلامی.
139
محقق داماد، سید مصطفی ) 3151 (،
140
قواعد فقه )بخش مدنی(، ج 1، تهران، مرکز نشر علوم
141
اسلامی.
142
محقق داماد، سید مصطفی ) 3111 (،
143
مباحثى از اصول فقه، ج 1، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.
144
محمدی، ابوالحسن ) 3151 (
145
مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، مؤسسه انتشارات
146
دانشگاه تهران، تهران، چاپ پنجاه و دوم.
147
محمدى خراسانی، على ) 3113 (،
148
شرح رسائل، ج 1، قم، انتشارات دارالفکر.
149
محسنی قندهاری، محمد آصف ) 3414 (،
150
الفقه و مسائل طبیه، ج 3، قم، انتشارات دفتر تبلیغات
151
اسلامى حوزه علمیه قم.
152
مصطفوى، سید محمدکاظم ) 3413 (،
153
مائة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به
154
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
155
مظفر، محمدرضا ) 3139 (،
156
أصول الفقه، ج 1، قم، اسماعیلیان.
157
موسوی بجنوردی، سید حسن ) 3115 (،
158
القواعد الفقهیه، ج 3، نجف، مطبعه الآداب.
159
موسوى بجنوردى، سید حسن ) 3435 (،
160
القواعد الفقهیة، ج 4، قم، نشر الهادی.
161
موسوى بجنوردى، سید محمد بن حسن ) 3413 (،
162
قواعد فقهیه، ج 3، تهران، مؤسسه عروج.
163
موسوی خمینی، سید روحالله ) 3414 (،
164
تحریر الوسیله، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته
165
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
166
موسوی خمینی، سید مصطفی ) 3431 (،
167
تحریرات الأصول، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر
168
آثار امام خمینی )ره(.
169
نجاشی، احمد بن علی )بیتا(،
170
رجال النجاشی، قم، راهیاب: نرمافزار درایهْ النور، مؤسسه
171
نرمافزاری علوم اسلامی نور.
172
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
173
نجفى، صاحب الجواهر، محمدحسن )بیتا(،
174
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 13 ، ج
175
13 و ج 41 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
176
نوری، حسین بن محمد تقی )بیتا(،
177
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1، قم، موسسه
178
آلالبیت علیهمالسلام.
179
یزدی، سید محمد کاظم ) 3133 (،
180
حاشیه بر مکاسب، ج 3، تهران، چاپ سنگی، بینا.
181
یزدی، سید محمد کاظم ) 3141 (،
182
العروه الوثقی
183
، ج 9، نجف، مطبعه الآداب
184
ORIGINAL_ARTICLE
ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.کلیدواژه هاقاعده ی بازرسی پس از دستگیری، پلیس، متهم، تلفن همراه، دیوان عالی ایالات متحده.
https://jclr.atu.ac.ir/article_8172_eb298c99ec0633a0f942fd854e7d0f16.pdf
2017-12-22
227
250
10.22054/jclr.2017.1428.1019
قاعده ی بازرسی پس از دستگیری
پلیس
متهم
تلفن همراه
دیوان عالی ایالات متحده
جواد
صالحی
javadsalehi@pnu.ac.ir
1
عضو هیات علمی
LEAD_AUTHOR
منابع
1
فارسی
2
- صالحی، جواد (1393)، «استفاده غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوهای از نقض حریم خصوصی در رویهی قضایی دیوان عالی ایالاتمتحده و دستاوردهای آن»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، ش 8 .
3
- صالحی، جواد (1391)، «حمایت کیفری از امنیت حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون»، فصلنامه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، ش 2 .
4
انگلیسی
5
- Blane Michael M. (2010), "Reading the Fourth Amendment: Guidance from the Mischief that Gave it Birth", 85 N.Y.U. L. REV.
6
- Corradi, Sara M. (2013), "Be Reasonable! Limit Warrantless Smart Phone Searches to Gant’s Justification for Searches Incident to Arrest", 63 CASE W. RES. L. REV.
7
- Deryl III, George M. (2011), "A Case of Doubtful Certainty: The Court Relapses into Search Incident to Arrest Confusion in Arizona v. Gant", 44 IND. L. REV.
8
- Fishman, Clifford S. (2013), "Searching Cell Phones after Arrest: Exceptions to the Warrant and Probable Cause Requirements", 65:4 RUTGERS LAW REVIEW.
9
- Gambale, Anthony J. (2014), "First Circuit Prohibits Warrantless Search of Cellular Phones", 2:12 SUFFOLK UNIVERSITY LAW REVIEW ONLINE.
10
- Gershowitz, Adam M. (2008), "The iPhone Meets the Fourth Amendment", 56 UCLA L. REV.
11
- Kerr, Orin S. (2013), Accounting for Technological Change, 36 HARV. J.L. & PUB. POL’Y.
12
- Lawton, Margaret M. (2012), "Warrantless Searches and Smart phones: Privacy in the Palm of Your Hand?", 16 U. D.C. L. REV.
13
- Lee, Cynthia (2010), "Package Bombs, Footlockers, and Laptops: What the Disappearing Container Doctrine Can Tell Us About the Fourth Amendment", 100 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY.
14
- Lendino, Jamie (2012), "How to Remotely Disable Your Lost or Stolen Phone", PC, http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2352755,00.asp.
15
- Logan, Wayne A. (2001), "An Exception Swallows a Rule: Police Authority to Search Incident to Arrest", 19 YALE L. & POL’Y REV.
16
- Orso, Matthew E. (2010), "Cellular Phones, Warrantless Searches, and the New Frontier of Fourth Amendment Jurisprudence", 50 SANTA CLARA L. REV.
17
- Oxton, Chelsea (2010), "The Search Incident to Arrest Exception Plays Catch Up: Why Police May No Longer Search Cell Phones Incident to Arrest Without a Warrant", 43 CREIGHTON L. REV.
18
- Parker, Eunice (2012), "Traffic Ticket Reasonable, Cell Phone Search Not: Applying the Search-Incident-to-Arrest Exception to the Cell Phone as “Hybrid”", 60 DRAKE L. REV.
19
- Snyder, Ashley B. (2011), "The Fourth Amendment and Warrantless Cell Phone Searches: When Is Your Cell Phone Protected?", 46 WAKE FOREST L. REV.
20
- Stillwagon, Bryan A. (2008), " an End to Warrantless Cell Phone Searches", 42 GA. L. REV.
21
- Tomkovicz, James J. (2007), "Divining and Designing the Future of the Search Incident to Arrest Doctrine: Avoiding Instability, Irrationality, and Infidelity", 12 U. ILL. L. REV.
22
- Warfield, J. Patrick (2010), "Putting a Square Peg in a Round Hole: The Search-Incident-to-Arrest Exception and Cellular Phones", 34 AM. J. TRIAL ADVOC.
23
پروندهها
24
- Arizona v. Gant, 556 U.S. (2009).
25
- Chambers v. Maroney, 399 U.S. (1970).
26
- Chimel v. California, 395 U.S. (1969).
27
- Draper v. United States, 358 U.S. (1959).
28
- Katz v. United States, 389 U.S. (1967).
29
- People v. Diaz, 244 P.3d (Cal. 2011).
30
- Preston v. United States, 376 U.S. (1964).
31
- Smallwood v. State, 113 So. 3d (Fla. 2013).
32
- United States v. Belton, 453 U.S. (1981).
33
- United States v. Chadwick, 433 U.S. (1977)
34
- United States v. Deans, 549 F. Supp. 2d (D. Minn. 2008).
35
- United States v. Gomez, 807 F. Supp. 2d (S.D. Fla. 2011)
36
- United States v. Gordon, 895 F. Supp. 2d (D. Haw. 2012).
37
- United States v. Finley, 477 F.3d (5th Cir. 2007).
38
- United States v. Murphy, 552 F. 3d (4th Cir. 2009).
39
- United States v. Park, (N.D. Cal., 2007).
40
- United States v. Robinson, 414 U.S. (1973).
41
- United States v. Sheehan, 583 F.2d 30 (1st Cir. 1978).
42
- United State v. Smith, 920 N.E.2d (Ohio 2009).
43
- United States v. Valdez (E.D. Wis. 2008)
44
- United States v. Wurie, 612 F. Supp. 2d (D. Mass. 2009).
45
- United States v. Wurie, 728 F.3d (1st Cir. 2013).
46
United States v. Wurie, 728 F.3d (U.S. 2014).پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396، ص 250 - 227
47