علیرضا آیت
چکیده
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی میکنند: نخست ویژگیهای مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب میشود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال ...
بیشتر
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی میکنند: نخست ویژگیهای مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب میشود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم میشود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب میشود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک میکند. گزینش هر یک از این سه سنجه میتواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالشها و کاستیهایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کمرنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص میکند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانهها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاههای اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی میکند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار میشود.
اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی
دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1394، ، صفحه 129-156
چکیده
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبهی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمیشوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههایی را درگیر میکند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمالشان میباشند. یکی از راههای مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از ...
بیشتر
آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبهی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمیشوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاههایی را درگیر میکند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمالشان میباشند. یکی از راههای مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یکسو امنیت در حوزهی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی ناامن قرار میدهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشههای مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آنها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزهی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار میدهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی میکنند میتواند یکی از روشهای موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.