ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی
چکیده
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...
بیشتر
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال میکنند و چنین محدودیتهایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بینالدولی خود میپذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطة قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه مییابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده میشود. با مطالعات انجامشده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین‌المللی پرداخته میشود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار میرود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین‌المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب میشوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین‌المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
حمید رضا زجاجی؛ محمود مالمیر
چکیده
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده ...
بیشتر
در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین موضوع باعث رویههای متعدد در دادگاهها شده است. بنابراین شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق شرعی و قانونی، ضرورت این پژوهش را ایجاب میکند و نتیجه این شد که منظور از تعزیر منصوص شرعی عبارت از آن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شده ونوع مجازاتش منصوص ومعین است لکن اندازه ومیزان دقیق آن بیان نشده است و بر عهده قاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمیتوان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات بیان شده تا زمانی که قانون نشده است بر دادگاه ها تحمیل کردتا اینکه مجازاتی تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با استناد به روایات بیان شده است و آن محدودیت ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی است.
