عبدالعلی توجهی؛ حسین محمد کوره پز
چکیده
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوه‌های بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون‌گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته ...
بیشتر
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیشا دادرسی کوشیده‌اند تا به این حق؛ به مثابۀ یکی از جلوه‌های بارزِ دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون‌گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیدۀ تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمانیافته، محدودیت بحثبرانگیزِ دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری میدانند و دوم؛ اینکه به فرض پذیرش آن، این محدودیتها کدامند. پژوهش پیشرو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونههای مختلف این محدودیتها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطۀ وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آنها میباشد.
