حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
حسین میرمحمدصادقی؛ نسترن آقایی؛ محمد جواد درویش زاده
چکیده
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، ...
بیشتر
قانونگذار حکم تکرار در جرایم حدی را در ماده 136 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) بیان کرده است. مطابق این ماده، مجازات تکرار جرم حدی در نوبت چهارم، اعدام است. اما متن قانون و دکترین حقوق نسبت به مواردی که در شمارش دفعات اجرای حد اشتباهی رخ دهد ساکت است. مثلاً آیا اگر به هر دلیلی چهار نوبت مجازات حدی یکسان بر مرتکب اجرا شود، در نوبت پنجم میتوان، به استناد ماده 136، حکم اعدام را برای مرتکب در نظر گرفت؟ این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که: «تاثیر اشتباه در شمارش دفعات تکرار مجازات حدی چگونه است؟». تحقق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد دارای مصادیق متعدد است و ممکن است دفعات تکرار کمتر یا بیشتر محاسبه شود کما اینکه نمونه هایی در رویه قضایی برای این مورد وجود دارد. برای تاثیر اشتباه در مجازات تکرار حد، سه فرضیه را میتوان درنظر گرفت: 1- عدم تأثیر مطلق اشتباه در شمارش دفعات اجرای حد، و جواز اجرای حکم اعدام در نوبتهای بعدی 2- تاثیر نسبی اشتباه، به این صورت که اگر عامل اشتباه، شخص مرتکب باشد اشتباه در شمارش دفعات اجرای حکم بی تاثیر است و اگر عامل اشتباه شخص مرتکب نباشد، تحقق اشتباه موجب معافیت از حکم اعدام می شود. 3- تأثیر مطلق اشتباه و منع اجرای حکم اعدام در نوبتهای بعدی.در پژوهش حاضر، ابتدا مصادیق مختلفی که اشتباه در شمارش دفعات تکرار در آن جاری شده است بررسی و سپس سه فرضیه مزبور متناسب با مصادیق مزبور ارزیابی شده، و در نهایت، فرضیه تأثیر مطلق اشتباه در دفعات تکرار، که موجب سقوط مجازات مقرر در ماده 136 می شود، پذیرفته شده است.
هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی
چکیده
کیفردهی در تمام نظامهای عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان میباشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونیهای صنعتی و پیشرفتهای تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب میشود، امّا مجازات یک عمل جمعی ...
بیشتر
کیفردهی در تمام نظامهای عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان میباشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونیهای صنعتی و پیشرفتهای تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب میشود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسانهای متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمیشود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیتهای فراوانی روبهرو بوده و دولتها دیگر گشادهدستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازاتها به تدریج رو به افول میگذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم میشود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوالهای مرگ از صحنة اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همة جنبههای زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه میافکند.
محمدرضا حدادزاده؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها
چکیده
چکیده منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده ...
بیشتر
چکیده منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان
چکیده
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبههای کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعهشناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدینترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان دادهایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، ...
بیشتر
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبههای کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعهشناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدینترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان دادهایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا میشد. در آن برهه زمانی، اعدام عکسالعمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزشهای جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا مینمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزشها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازاتها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهمترین نشانههای این تأثیر، میتوان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کردهاند، عدم اجرای علنی، مقدمهای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.