عباس شیری
چکیده
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین ...
بیشتر
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریة گوناگون در قوانین و رویّة قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده میشود؛ قاعدة قرعه، نظریّة سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیتالمال، نظریّة برابری مسئولیّت و نظریّة مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاههای مطرحشده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریة واحد در این خصوص امکان‌‌‌پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاههای گوناگون و ارائة راهکارهایی در جهت تبیین موضوع میباشد که در دو شمارة مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شمارة یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار میگیرد و در شمارة دو از مواردی بحث میشود که مشخص نمودن مرتکب امکان‌‌‌پذیر نباشد.
اشکان نعیمی
چکیده
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این باره ...
بیشتر
در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این باره و ادلة خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادلة عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعدة درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعدة درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادلهای که برطرفکننده شبهه باشد، میتواند سودمند باشد. ادلة خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، میتوان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادلة کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعدة درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.
خسرو مومنی؛ حسن پور لطف الله
چکیده
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، ...
بیشتر
دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسبترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان میبایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
