امیر اعتمادی؛ مهران زالیپور مداب
چکیده
تحولات اجتماعی اقتضای بهروزرسانی دیدگاه قانونگذار را متناسب با این دگرگونیها دارد. جامعه درعینحال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمیبیند و همیشه درصدد پاسخگوییِ مناسب به ناهنجاریها بوده است، اصلاح مجرم را نیز بهمنظور جامعهپذیری مراقبت میکند. مطالعهی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر ...
بیشتر
تحولات اجتماعی اقتضای بهروزرسانی دیدگاه قانونگذار را متناسب با این دگرگونیها دارد. جامعه درعینحال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمیبیند و همیشه درصدد پاسخگوییِ مناسب به ناهنجاریها بوده است، اصلاح مجرم را نیز بهمنظور جامعهپذیری مراقبت میکند. مطالعهی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانونگذار در تبصرهی (2) مادهی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبهی مرتکب و مصلحتسنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازاتهای منصوص، با توجه به جنبهی حقاللهیِ صرف داشتن آنها، تأملبرانگیز است. از سوی دیگر، بهرغم اینکه در قوانین کیفری به عبارتهای «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانونگذار برای شفافسازی این عبارتها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحتگرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیهپذیر است، قانونگذار نتوانسته بهروشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصرهی مذکور با مقررههای دیگر ضروری است.
عباس میرشکاری
چکیده
در قتل عمد، اولیای دم میتوانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همانطور که میتوانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی میباشند یا خیر؟ در ...
بیشتر
در قتل عمد، اولیای دم میتوانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همانطور که میتوانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی میباشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر میرسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابهازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهیهای متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده میشود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.