سید امرالدین حجازی؛ محمد علی صلح چی
چکیده
عدالت و امنیت بین‌المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می‌کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می‌کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای ...
بیشتر
عدالت و امنیت بین‌المللی حاکم بر جهان امروز را موضوعات مختلفی به چالش می‌کشد، معضلاتی نظیر تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، سرکوب‌های خشن دولت‌های خودکامه و غیره همگی تاثیر بسزایی در نقض عدالت و امنیت کیفری جهانی ایفا می‌کنند که نیازمند اعاده وضعیت و مقابله و برخورد است. در این میان، نهادهای بین‌المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که از یک سو مورد اجماع جهانی باشند و نظریات و مصوبات آنها لازمالاجرا باشد و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین‌المللی را داشته باشند میتواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده است، دریافتیم که شورای امنیت با استفاده از ابزارهایی نظیر نظریه مسئولیت حمایت و همینطور ظرفیت ارجاع پروندههای خاص به دیوان کیفری بین‌المللی و همینطور حق توسل به نیروی نظامی و انتساب آن به سازمان ملل که مورد اجماع کشورهای جهان میباشد، علیه مظاهر تهدید کننده عدالت و امنیت کیفری بین‌المللی وارد عمل شده است که مصادیق آن در مجموع در پروندههای رواندا، یوگسلاوی و نظایر آن قابل لمس است.
حسین میرمحمدصادقی؛ علی رحمتی
چکیده
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش ...
بیشتر
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین‌المللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین‌المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین‌المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه‌ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.
