عباس شیری
چکیده
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین ...
بیشتر
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریة گوناگون در قوانین و رویّة قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده میشود؛ قاعدة قرعه، نظریّة سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیتالمال، نظریّة برابری مسئولیّت و نظریّة مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاههای مطرحشده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریة واحد در این خصوص امکان‌‌‌پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاههای گوناگون و ارائة راهکارهایی در جهت تبیین موضوع میباشد که در دو شمارة مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شمارة یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار میگیرد و در شمارة دو از مواردی بحث میشود که مشخص نمودن مرتکب امکان‌‌‌پذیر نباشد.
مهدی فضلی؛ عادل ساریخانی
چکیده
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می‌رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی موارد اشتباه در ...
بیشتر
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌کار برده شده و سابقه‌ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می‌رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره‌ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنیعلیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل میشود و جنایات غیرمقصود که برمجنیعلیه غیرمقصود واقع میشوند را دربرنمیگیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
هادی رستمی؛ هادی شعبانی کندسری
چکیده
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می‌کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد ...
بیشتر
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می‌کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد میشود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر میگردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالتها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته میشود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.
