آیین دادرسی کیفری
آناهیتا سیفی؛ جبرائیل نوظهور امناب
چکیده
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپردهی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاههای فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهرهگیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیتگرا در آیین دادرسی کیفری در قبال ...
بیشتر
رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپردهی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاههای فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهرهگیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیتگرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر میرسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمیتواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقیسازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن میباشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوههای رویکرد امنیتگرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویهی قضایی حاکم و چالشها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بکارگیری رویکرد امنیتگرا در نحوهی پاسخگزینی و پاسخدهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزهی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمیباشد. فقدان تخصص و تخصصگرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقهی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی این جرایم محسوب میشود.
مجتبی قهرمانی؛ علیرضا سایبانی
چکیده
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در ...
بیشتر
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.