علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی
چکیده
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...
بیشتر
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونتآمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمیتوان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشمپوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
فیروز محمودی جانکی؛ مهر انگیز روستایی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 35-66
چکیده
یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت ...
بیشتر
یکی ازمهمترین موضوعات فلسفهی کیفری"توجیه مداخلهی کیفری"دولـت در حقـوق وآزادیهای فردی است. این اصطلاح به کرات از سوی منتقدان و تحلیلگران این نـوع مداخلـهمورد استفاده قرار میگیرد، بدون ایـنکـه بـهطـور صـریح و شـفاف تعریـف شـود. در بررسـیمداخلات کیفری از هر دومنظر فلسفهی اخلاق و فلسـفهی سیاسـی، بـه طـور کلـی محورهـاییچون مشروعیت اعمال زور، درستی یا نادرستی آن و حق دولت بر مداخله ذیل "توجیه" جـایمیگیرند. "توجیه اخلاقی" که مبتنی بر ارزشهـای نقـض شـده توسـط رفتـار مجرمانـه اسـت،مهمترین توجیه مداخلهی کیفری است. در طول آن، "توجیه اجتمـاعی" بـه بـازخورد و میـزانپذیرش مداخلهی کیفری از سوی جامعـه مـیپـردازد و در"توجیـه اداری- نهـادی" چگـونگیسازماندهی نهادهای سیاسی و نقشهایی که باید در درون این نهادها ایجاد شود و قـدرتی کـهباید به آنها اعطا شود بررسی میشود. اگرچه حتی در لیبـرالتـرین نظـامهـای عـدالت کیفـری،مداخلهی قهری نه بر اساس یک توجیه واحد بلکه بر پایهی توجیهـات مختلـف و گـاهی مغـایرانجام میشود، اما قدرت داخلی دولت که در نظام عدالت کیفری تجسم یافتـه اسـت، بـه دلیـلقابلیت فراوان آن در روا داشتن بی عدالتی، نباید در فقدان یک توجیه معرفتی اعمال شود
