محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
گسترش روزافزون بزهکاریهای فراملّی به ویژه در سطح منطقهای مسائل حقوقی و جرمشناختی متعددی را به میان میآورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقهای - به معنای رفتارهای بزهکارانهی سازمانیافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانهی فراملّیای ...
بیشتر
گسترش روزافزون بزهکاریهای فراملّی به ویژه در سطح منطقهای مسائل حقوقی و جرمشناختی متعددی را به میان میآورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقهای - به معنای رفتارهای بزهکارانهی سازمانیافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آنها به دو یا چند کشور مربوط میشود یا رفتارهای بزهکارانهی فراملّیای که در گسترهی یک منطقه ارتکاب مییابند - تحلیل جرمشناختی آن موضوعی قابل توجّه است که میتواند از جهت علّتشناختی و راهکاریابی دلالتهای راهبردی ملّی و منطقهای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهومسازی جرم منطقهای، ویژگیهای جرمشناختی آن را در چارچوب تحرّکپذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّتهای بزهکارانه مشخّص میکند و سپس با تحلیل آنها از چشمانداز علّتشناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقهای را تحلیل میکند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگیهای پیشگفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص میکنند مطرح میکند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقهای با کاهش فرصتها و افزایش محدودیّتها باعث توازن کنترل میشود.واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقهای، فرصتها، محدودیّتها، عدم توازن کنترل..
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
حقوق کیفری منطقهای را میتوان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقهای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیشبینی شده است. بدینسان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقهای سازوکارهای نهادین ...
بیشتر
حقوق کیفری منطقهای را میتوان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقهای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیشبینی شده است. بدینسان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقهای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیشبینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضاییسازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان میکند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شدهاند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندیهای آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیشبینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد میتواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.