حسین غلامی؛ محمد رحمانی
چکیده
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی میداند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهرهای منحصربهفرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت ...
بیشتر
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی میداند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهرهای منحصربهفرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت میباشد که میتواند آن را از سایر نظامهای سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی میتواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهرهی سیاست جنایی را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدلبندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفههای اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
حسین غلامی؛ امید رستمی غازانی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 33-64
چکیده
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدیبرای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی ازاهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقیدوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام ازعدالت ترمیمی، ...
بیشتر
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدیبرای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی ازاهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقیدوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام ازعدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و « فرایندمحور » رویکردبعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریفشده برای عدالت ترمیمیبسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی بررسینماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بینالمللی به دست میآید آن است که دادرسیدیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است، لیکن م یتوان پرتوهایی ازن ف وذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.