آیین دادرسی کیفری
مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه
چکیده
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می‌‌کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم ...
بیشتر
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می‌‌شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می‌‌کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه‌‌ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بین‌‌المللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافته‌‌های پژوهش بیانگر آن است که در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی‌‌ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده‌‌ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکان‌‌پذیر می‌‌باشد. بر این اساس، چنین نتیجه‌‌گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود‌‌کننده‌‌ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می‌‌بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه‌‌ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...
بیشتر
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهمترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوینکنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشتهاند؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پارهای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونمندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به‌عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی‌سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بیگناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، میتوان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی‌سازی کرده است.
نسرین مهرا؛ عباس موذن؛ مجید قورچی بیگی
چکیده
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، ...
بیشتر
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به‌طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می‌دهند، متفاوت است. در دهههای اخیر، نظامهای کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالتهای آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شدهاند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می‌‌کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگیهای هر الگو، تلاش می‌‌کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویههای کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهههای اخیر در راستای نظاممند کردن رویههای کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظامهای کامنلا، گاه مثالهایی نیز از ایالتهای آمریکا ارائهشده است.
نسرین مهرا؛ بهزاد جهانی
چکیده
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله ...
بیشتر
دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خاستگاه نظریه دستگیری شهروندی است، میپردازد. در نظام کامن لا، دستگیری شهروندی مبنایی تاریخی دارد و اکنون نیز شهروندان انگلیسی در جرایم با کیفرخواست و باوجود شرایطی دیگر، حق دستگیری متهمان را دارند؛ اما در نظام حقوقی ایران و برای نخستین بار، قانونگذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باوجود سه شرط ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستری، حق انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم را به مردم داده است. این مطالعه تطبیقی نشان میدهد دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت، مهمترین شرایط دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان محسوب میشود. هرچند تصریح بهحق دستگیری توسط اشخاص عادی در قانون ایران بهخودیخود رویکرد مثبتی است؛ اما ازآنجاکه ابهامات موجود میتواند از یکسو، مشارکت شهروندان را کاهش دهد و از دیگر سو، احتمال سوءاستفاده از این حق را افزایش دهد، بازنگری و اصلاح قانون ضرورت دارد. این بازنگری در راستای ابهامزدایی از مواردی مانند مصادیق جرایم قابل دستگیری، حدود اقدامات و اختیارات دستگیر کننده، مسئولیتهای قانونی او در صورت اشتباه و حقوق دفاعی اشخاص دستگیرشده خواهد بود.
