حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
ابوالفضل محمدعلی خانی؛ حسن عالی پور؛ محمد رضا الهی منش
چکیده
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ...
بیشتر
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می‌‌کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه‌‌ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت‌‌های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی‌‌شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه‌‌ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می‌‌دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می‌‌گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می‌‌شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه‌‌ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی‌‌های کاملاً متمایز از بزه‌‌های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه‌‌ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته‌‌بندی‌‌های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش‌‌هایی معیاری بیشتر باید با رویه‌‌ی قضایی ضابطه‌‌مند شود تا موادّ قانونی.
امید رستمی غازانی؛ محمد ذکی هاشمی
چکیده
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون‌گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت ...
بیشتر
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون‌گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیانگر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخهای اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخهای اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می‌‌شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
جهانبخش هراتی؛ مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش‌‌های جامعه می‌‌گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادی‌‌های ...
بیشتر
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش‌‌های جامعه می‌‌گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادی‌‌های افراد توجیه می‌‌کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژیگرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب مینماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه میتواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقلمحور و پسرونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همة افراد و گروهها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفتهاند، در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا میکنند.
لیلا نعمتی؛ راحله سیدمرتضی حسینی؛ اعظم مهدوی پور
چکیده
ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری ...
بیشتر
ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحلهی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیشنگرانهای در نظامهای حقوقی پیشبینی شده است؟» پاسخ دهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد امروزه رهیافتهای پیشنگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژهای در نظامهای حقوقی یافته و نظامهای تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آیندهنگری را نسبت به این پدیده‌‌ی خطرناک اتخاذ کردهاند. مهمترین راهبردهای پیشنگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیتهای ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانتاجرای اقدامات پیشنگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.
علی آقابابایی بخشایش؛ بتول پاکزاد؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور رحمدل
چکیده
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق‌دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، ...
بیشتر
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق‌دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیریها و بازداشتهای غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می‌‌شود. این مقاله بر پایه تفاوت‌‌های موجود در میان ملاک «متهم بیگناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقعبینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
ابراهیم رجبی تاج امیر
چکیده
معضل جهانی تروریسم که تمامی دولتها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة ...
بیشتر
معضل جهانی تروریسم که تمامی دولتها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابلة مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانة موقعیّت‌‌مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعة اسناد بینالمللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دستآمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شدهاند. یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که مهمترین مؤلّفههای آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریستها انتخاب می‌شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حملههای تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت‌‌مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، میتوان از غالب حملههای تروریستی پیشگیری نمود.
بهزاد دراج
چکیده
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بینالمللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولتها، مفادّ اساسنامه قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بینالمللی لازم ...
بیشتر
در 17 ژوئیه 1998 میلادی در کنفرانس رم، اساسنامة دیوان کیفری با امضاء 120 کشور به عنوان یک معاهدة بینالمللی حیات حقوقی یافت و در نتیجة آن مقرّر گردید تا پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند از اسناد مربوط به تصویب از سوی دولتها، مفادّ اساسنامه قابلیّت اجرایی یابد. در اساسنامة به مقرّراتی که برای تأسیس یک محکمة بینالمللی لازم است پرداخته شده است، از جمله مقرّرات مربوط به صلاحیّتها، قابلیّت پذیرش دعوا در دیوان، اصول عمومی حقوقی کیفری، ترتیب رسیدگی، محاکمه، انتخاب قضات و...، که در نتیجة مباحثات فشردة نمایندگان دولتهای امضاءکنندة اساسنامه به تصویب رسیده است. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین صلاحیّت دیوان کیفری بینالمللی، به مفهوم قابلیّت پذیرش دعوا و تعیین ارکان و عناصر اعمال آن، در رسیدگی به یک وضعیّت بحرانی که میتواند متضمّن جرم یا جرایم داخل در صلاحیّت دیوان کیفری باشد پرداخته شود و نحوة تمییز این دو مفهوم در اساسنامة رم و زمان اعمال هر یک از مفاهیم فوق در روند رسیدگی به موضوعات کیفری مشمول صلاحیّت دیوان مشخّص شوند.
